يرى محمد عبد المنعم الخبير المصرفي، أنه ينبغي على الحكومة القادمة أن تعمل بكل جدية على ملف جذب وتشجيع وتسهيل الاستثمار نظراً لكونه يحدث استدامة في موارد الدولة الدولارية ويؤثر علي البنوك بشكل إيجابي سوا علي مستوى الإقراض أو الادخار للمؤسسات، ويشجع القطاع المصرفي.
وتابع أن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بالقطاع المصرفي حيث يعد من أبرز المشجيعن للقطاع المصرفي، ويندرج تحت بند السياسة المالية للحكومة التي لابد لها وأن تتكامل مع السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف، أن الرقمنة لا تقل أهمية عن الاستثمار، مطالبًا الحكومة القادمة بضرورة تهيئة المناخ لرقمنة كافة القطاعات وربطها بالرقم القومي، والذي من خلاله يمكن معرفة كل ما يخص العميل ومدى انتظامه فى دفع الفواتير والالتزامات.
ولفت إلى أن الرقمنة تخدم القطاع المصرفي وتساعد فى زيادة الشمول المالي حيث يساعد ربط البيانات المالية والمدفوعات الحكومية والرقم القومي في تقديم خدمات مالية متنوعة لعملاء صعب الوصول إليهم في الوقت الحالي.
وأشار إلي أنه فى حالة ربط الخدمات بالرقم القومي، يمكن تقيم مدى انتظام العميل فى السداد ومصادر دخله، وبناء على تقيمه يحصل على الخدمات المصرفية، مشددا على ضرورة الربط بين الرقم القومي والخدمات المصرفية والخدمات الحكومية.
ونوه إلى ضرورة أن يكون هناك دور للحكومة فى مواجهة التضخم ومراقبة الأسواق بتطبيق سياسات مالية تهدف إلى كبح جماح التضخم، لأنه يؤثر على القطاع المصرفي بشكل كبير ومباشر، ويدفع المركزي لرفع الفائدة وهو ما يؤثر على الإقراض بالسلب.