الحرف اليدوية: توطين الصناعة المفتاح السحري للأزمات الاقتصادية
جمعية رجال الأعمال: الاستثمار والصناعة والتصدير المثلث الذهبي لإنقاذ الاقتصاد
اتحاد الصناعات: ينبغي منح الوزراء سلطات أكثر ليتمكنوا من اتخاذ قرارات تفيد الاقتصاد
ينتظر الشعب المصري تشكيل الحكومة الجديدة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة بعدما تقدم مدبولى باستقالته يوم الاثنين الماضي.
وطالب رجال الأعمال المصريين بإنشاء وزارة متخصصة فى الحرف اليدوية وعودة وزارة الاستثمار وتحفيز الاستثمار الأجنبي وزيادة دعم الصادرات والصناعة وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية وشراء المصانع والتسويق الجيد للمنتج المصري بالسوق العالمية وزيادة الاهتمام بتوطين الصناعة وزيادة الرقابة على الأسواق.
حمادة العادلي، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن توطين الصناعة المحلية هى المفتاح السحرى للأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا، مطالبا الحكومة الجديدة بإعطاء الأولوية للصناعة المصرية وتميزها على باقى الأنشطة الأخرى لفتح المزيد من فرص العمل للشباب وتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد العادلي أهمية تشجيع الصناعات الزراعية والتكنولوجية والحرف اليدوية، مطالبا بعمل وزارة للحرف اليدوية المصرية لأهميتها كباقي الدول الأوروبية التي تخصص لها وزارة مستقلة.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات اليدوية أن مناخ العمل بمصر جيد لكن أيدي الوزراء مرتعشة ونحتاج حكومة قوية تستغل صلاحياتها لصالح الاقتصاد المصري دون خوف، وتعمل بشكل جيد حتى لو أخطأت طالما خطأ غير مقصود ولا يضر بأمن الوطن، مطالبا باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ومنحها حوافز مثل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات مقابل تشغيل أيدي عاملة مصرية بمصانعها بنسبة محددة تتوافق مع حجم الإعفاء الضريبى الذى ستحصل عليه.
كما طالب العادلى بتوفير الأراضي الصناعية والمصانع المرفقة بعيدا عن السماسرة الذين يستحوذون على 97% من المصانع والأراضي المطروحة وإعادة بيعها للصناع الحقيقيين بأسعار مرتفعة والتربح منهم، موضحا إمكانية الاستعانة باتحاد الصناعات فى ذلك الأمر باعتباره أكثر دراية بالمجتمع الصناعي والتخلص من سيطرة تجار العقارات على الأراضى الصناعية.
وأكد رئيس الغرفة أهمية محاسبة الحكومة الجديدة ووضع جدول زمني لها لتنفيذ مخططاتها كل 4 أشهر لمتابعة عملها على أرض الواقع وتعديل خططها لتتوافق مع الأوضاع المعاصرة فما يصلح العام الماضى ربما تطبيقه العام الحالى مضر وهكذا.
وأشار العادلى إلى أهمية تقليل الواردات وتشجيع الصادرات لتفادى تكرار الأزمات الاقتصادية وخفض الأسعار وتنمية المجتمع.
وقال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المصريين ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة التى تأخرت متمنيا حدوث تكامل بينها وبين مجتمع الأعمال المصرى لعلاج المشاكل الكبيرة التي يتحملها الاقتصاد المصرى حاليا.
وطالب عيسى الحكومة الجديدة بمزيد من الاهتمام بالاستثمار والصناعة والتصدير، باعتبارها المثلث الذهبى الذى سينقذ الاقتصاد المصرى من الأزمات التي أرهقته خلال الفترة الحالية مؤكدا على أهمية تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وشراء المصانع وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلى وتقديم المزيد من الدعم للصناعة والتصدير.
أما محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، فطالب بمنح الوزراء سلطات أكثر ليتمكنوا من اتخاذ قرارات تفيد الاقتصاد المصرى ويستطيعوا تنفيذها، مؤكدا أهمية عودة وزارة الاستثمار.