استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
تواجه الحكومة الجديدة الجاري العمل على تشكليها خلال الأيام المقبلة بعد قبول الرئيس استقالة الحكومة الحالية مجموعة من الملفات الاقتصادية التي تستلزم بذل الجهد والعمل بخطة واضحة، والتي من أهمها كبح التضخم وتدبير أعباء خدمة الدين الداخلى والخارجى، ونمو موارد الدولة من الدولار، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مقابل تقليص دور الدولة.
وتضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وطالب مصرفيون وخبراء اقتصاد الحكومة الجديدة باستكمال منظومة الإصلاح، بالإضافة إلى استكمال تطوير البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاهتمام بالقطاع الزراعى وشبكة الطرق والكبارى.
وأشاد الخبراء بقدرة البنك المركزي على استخدام أدواته لضبط السياسات النقدية وكبح جماح التضخم، وأكدوا أن السياسات النقدية ستكون في حاجة ماسة لدعم من السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الجديدة بما يتسق مع التوجهات العامة للدولة ويوحد أهدافها في تحقيق معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الفرد.
وأكد الخبراء أن محاصرة التضخم ومواجهة البطالة وسداد الديون الخارجية أهم التحديات التى تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الثانية، مشددين على أهمية إصلاح هيكل الإنتاج والخلل فى الميزان التجارى والوصول إلى سعر صرف يتناسب مع قدرة الاقتصاد المصرى الحالية والمستقبلية.
محمد بدرة: الاتساق بين السياسات النقدية والمالية مفاتيح التحكم في الاستقرار الاقتصادي
أشاد محمد بدرة، الخبير المصرفي، بقدرة البنك المركزي على استخدام أدواته بفعالية لتحجيم معدلات التضخم، حيث تراجع المعدل السنوي له في الحضر ليسجل 32.5% في أبريل 2024 مقابل 33.3% في مارس 2024.
وأشار بدرة إلى القرار الجريء برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% مطلع مارس الماضي، ما أسهم في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض التضخم.
وأوضح بدرة أن البنك المركزي استخدم جميع الأدوات المتاحة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، من خلال زيادة قيمة المبالغ التي يسحبها خلال عطاءاته، للحد من نسبة نمو المعروض النقدي وتقليص توسع البنوك في عمليات الإقراض، مما أسهم في الحد من ارتفاع التضخم.
وأكد أن البنك المركزي يبذل جهودا لزيادة الاحتياطيات وتوفير التوازن في سوق العملات الأجنبية، وتلبية احتياجات البنوك التجارية، لتنظيم السيولة في الاقتصاد ومواجهة التقلبات المالية غير المتوقعة.
وأوصى بضرورة التكامل بين السياسة المالية والنقدية في ضوء التعديل الوزاري القادم، فضلا عن ضرورة العمل على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية وتعظيم الإنتاجية، ومعالجة مشاكل المستثمرين والصناع والمنتجين، وتوفير التسهيلات والتحفيزات للقطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة إدخال شرائح ضريبية جديدة دون زيادة الأعباء الضريبية.
وأشار إلى ضرورة وضع معايير للسيطرة على الأموال الساخنة، التي تمثل تدفقات رأسمالية قصيرة الأجل يمكن سحبها بسرعة وتشكل مخاطر على الاستقرار المالي
إيهاب الدسوقي: ينبغي خفض الدين وجذب المزيد من الاستثمارات
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن مكافحة التضخم ليست مسؤولية البنك المركزي وحدها، بل هي مسؤولية الحكومة بأكملها، فالسيطرة على معدلات التضخم تتطلب زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، والتقليل من الاعتماد على القروض، واتباع سياسات مالية فعالة.
وطالب بضرورة إدارة الدين بفعالية وخفض معدلاته إلى أقل من 80% بحلول عام 2027، والتوقف عن الاقتراض بشكل عام.
ورأى أن هذا يتطلب تقليص حجم الاقتراض لأدوات الدين الحكومية في المستقبل واستخدام آجال أطول نسبيًا، ليقلل من عبء الدين ويؤجله إلى السنوات المقبلة، بهدف خلق فائض في الموازنة العامة وتوفير الخدمات.
وأشار إلى أهمية تسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين، سواء كانوا أجانب أم محليين، لجذب المزيد من الاستثمارات التي تعزز السيولة النقدية وتعزز تدفق النقد الأجنبي.
السيد خضر: خفض أسعار الفائدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة أولوية لتحقيق التوازن
وأوصى الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، البنك المركزي بوضع خطة قصيرة المدى لتحسين وخفض تكاليف الاقتراض على مدى السنتين القادمتين، والتوجه نحو خفض سعر الفائدة، ما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، ويعزز الاستثمارات الحقيقية ويسهم في زيادة الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن هذه مدة صعبة للاقتصاديات، في ظل الأحداث السياسية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وحول ما يحتاجه المجتمع خلال الفترة المقبلة سواء من الجهاز المصرفي أو من الحكومة الجديدة، أكد أن المواطن جزء أساسي من العملية الاقتصادية؛ فالضرائب تفرض لتحسين مستوى المعيشة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى أيضا بتعظيم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها جزءا أساسيا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في توفير فرص عمل وتقلل معدلات الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن.
وطالب خضر الجهاز المصرفي بتقديم حوافز ومبادرات لتقديم قروض بفوائد منخفضة، مما يدعم الاستثمارات ويحسن مستوى المعيشة ويقلل من الفقر ويزيد من فرص العمل، محذرا من الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة ما قد يؤدى إلى تقليل الاستثمارات وضغط كبير على المدن، لذا يجب وضع آليات مهمة والإعلان عنها بشكل واضح، لتحسين صورة الجهاز المصرفي وتوفير رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين المحليين والدوليين بشأن السياسة النقدية للمدة المقبلة.
محمد عبد المنعم: مواجهة التضخم ومراقبة الأسواق.. ملفات أولى باهتمام الحكومة الجديدة
بدوره يرى محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، أنه ينبغي على الحكومة الجديدة أن تعمل بكل جدية على ملف جذب وتشجيع وتسهيل الاستثمار نظراً لكونه يحدث استدامة في موارد الدولة الدولارية ويؤثر على البنوك بشكل إيجابي سواء على مستوى الإقراض أو الادخار للمؤسسات، ويشجع القطاع المصرفي.
وتابع أن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بالقطاع المصرفي، حيث يعد من أبرز المشجعين للقطاع المصرفي، ويندرج تحت بند السياسة المالية للحكومة التي لا بد لها وأن تتكامل مع السياسة النقدية للبنك المركزي.
وأضاف أن الرقمنة لا تقل أهمية عن الاستثمار، مطالبًا الحكومة القادمة بضرورة تهيئة المناخ لرقمنة كافة القطاعات وربطها بالرقم القومي، والذي من خلاله يمكن معرفة كل ما يخص العميل ومدى انتظامه في دفع الفواتير والالتزامات.
ولفت إلى أن الرقمنة تخدم القطاع المصرفي وتساعد في زيادة الشمول المالي حيث يساعد ربط البيانات المالية والمدفوعات الحكومية والرقم القومي في تقديم خدمات مالية متنوعة لعملاء صعب الوصول إليهم في الوقت الحالي.
وأشار إلى أنه فى حالة ربط الخدمات بالرقم القومي، يمكن تقييم مدى انتظام العميل فى السداد ومصادر دخله، وبناء على تقييمه يحصل على الخدمات المصرفية، مشددا على ضرورة الربط بين الرقم القومي والخدمات المصرفية والخدمات الحكومية.
ونوه بضرورة أن يكون هناك دور للحكومة فى مواجهة التضخم ومراقبة الأسواق بتطبيق سياسات مالية تهدف إلى كبح جماح التضخم، لأنه يؤثر على القطاع المصرفي بشكل كبير ومباشر، ويدفع المركزي لرفع الفائدة وهو ما يؤثر على الإقراض بالسلب.
محمد أنيس: على الحكومة الجديدة الالتزام بتحجيم سقف الإنفاق والاستثمار العام
ومن ناحيته قال محمد أنيس، الخبير المصرفي، إنه لا بد من عمل الحكومة الجديدة على مجابهة التضخم، والذي لم ينتج عن سياسات نقدية بشكل أساسي، وإنما عن صدمات خارجية، بالإضافة إلى بعض الأمور المرتبطة بالسياسة المالية للحكومة.
وأضاف أن أدوات مواجهة التضخم يستحيل أن تكون بجهود السياسة النقدية للبنك المركزي فقط ولكنها حتما تحتاج تشديد السياسة النقدية والمالية للحكومة بتقليل الإنفاق الحكومي، لافتًا إلى الإنفاق التضخمي يرفع معدلات التضخم.
وأوصى بضرورة الاستمرار في التشديد النقدي من جانب المركزي والتزام الحكومة بتحجيم سقف الإنفاق وسقف الاستثمار العام عند حدود تريليون جنيه وفقًا لما جاء بالموازنة العامة للدولة.
وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة حدودا معينة لإنفاق الهيئات الاقتصادية والالتزام بمؤشرات الدين وتخفيض الدين العام، وهو ما يؤدي إلى تشديد السياسة المالية وكبح جماح التضخم ويساعد السياسية النقدية للمركزي.
وأشار إلى أهمية تقليل حجم حساب السحب على المكشوف بين البنك المركزي والحكومة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة أو الوصول به إلى الحدود المعتادة والتي تتراوح بين 200 إلى 300 مليار جنيه، والذي بلغ حوالى 2 تريليون جنيه، ثم خفضته الحكومة إلى 1.6 تريليون جنيه، وهذا يمثل جزءا من تشديد السياسة المالية للحكومة ويساعد المركزي في سحب السيولة من الأسواق وامتصاص الصدمات التضخمية أو تقليل الطلب الناتج عنه ارتفاع معدلات التضخم.
وليد عادل: على الحكومة الجديدة الالتزام بتخفيض عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار النقدي
بدوره، قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إنه من الضروري أن تعمل الحكومة على تنفيذ القرارات الاقتصادية والخطط المستقبلية المدرجة مسبقًا والتى من شأنها تدعم السياسة النقدية.
وأضاف أن هناك أيضًا اتفاقات بين الحكومة وصندوق النقد الدولى لابد أن تتم بالأنماط المتفق علها والتى تتضمن تخفيض معدل عجز الموازنة العامة للدولة.
وطالب الحكومة الجديدة بالعمل على استقرار سعر الصرف وتخفيض معدلات التضخم المرتفعة، والذي لن يحدث إلا بوجود استثمارات ومستثمرين جدد، وهي مسؤولية الحكومة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمر الأجنبي، إلى جانب دعم برنامج الطروحات والذى من شأنه أن يدر عوائد دولارية للدولة في ظل تراجع عوائد قناة السويس.
واعتبر أن العمل على زيادة الصادرات وخاصة صادرات الحاصلات الزراعية والتي سجلت مؤخرا أرقاما قياسية، باستصلاح الاراضى الزراعية وزيادة رقعتها، يساعد في جلب موارد دولارية تدعم الاقتصاد والاحتياطي النقدي من العملات، والذي من شأنه تحسين سعر الصرف ويقلل من الاعتماد على الأموال الساخنة.
وتابع، أن الاعتماد على الاستثمارات المباشرة التي تدخل الإنتاج بدلا من الأموال الساخنة، وبدورها ستقلل من عوائد الفوائد المرتفعة، وتحدث نوعا من المنافسة يسهم في خفض الأسعار والتضخم ويرفع من قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وسيحسن السياسة النقدية بشكل عام.
وذلك بالاهتمام بملف الصناعة والتجارة وتوطين الصناعات المحلية وإنشاء تكتلات صناعية داخل مصر، مما يسهم فى جلب موارد دولارية جديدة إلى جانب الموجودة بالفعل تسهم فى استقرار الاقتصاد الوطني.
هاني جنينة: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعزز استقرار سعر الصرف وضبط مستويات التضخم
وفي هذا السياق، قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن الملف الأبرز أمام الحكومة المرتقب تشكيليها هو الاستقرار النقدي والمالي من حيث استقرار سعر الصرف ومعدلات التضخم على المدى الطويل أو بشكل مستمر وليس بشكل مؤقت نتيجة التخارج من أصول حكومية أو بيع بعض الأصول المملوكة للدولة، مؤكدا أن القطاع الخاص في مصر لا يزال يتخذ إجراءات تحوطية والتي منها عدم الاعتماد على الدولار بشكل أساسي ورئيسي في أعمالها، والبحث عن بدائل أو عملات منافسة له، بجانب قيام بعض الشركات بزيادة المنافسة التصديرية من أجل الحصول على العملة الصعبة وتأمين احتياجاتها منها وهو أمر جيد، إلا ان القطاع الخاص يفعل ذلك بدافع تحوطي وليس بآلية عمل ومنهجية القطاع الخاص تخوفا من عودة أزمة سعر الصرف وارتفاع مستويات التضخم وتوتر الأوضاع الإقليمية التي من الممكن أن تنعكس آثارها على السوق المحلية كما حدث في فترات سابقة، لافتا إلى أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز بشكل كبير استقرار سعر الصرف وضبط وكبح مستويات التضخم، حيث ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية غير مسبوقة ليبلغ 46.125 مليار دولار.
وأضاف هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن القطاع الخاص في مصر يجب أن يشعر بالاستدامة في الإصلاحات الاقتصادية وتأسيس لعهد من الثقة والتيسيرات بينه وبين الحكومة وبذل كافة الحوافز الممكن لتشجيع بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
نوال عبد المنعم: القطاع الخاص لا يعمل بكامل طاقته وينبغي تشغيل المصانع المغلقة
قالت الدكتور نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة الجديدة ستواجه العديد من التحديات الاقتصادية، والتى يجب أن تكون على رأس الأولويات من أهمها التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل وجذب الاستثمار ومعالجة المشكلات المزمنة مثل التعليم والصحة وزيادة المعاشات، وتضيف أن من ضمن التحديات الديون الكثيرة المستحقة على فترات زمنية قصيرة والحكومة مطالبة بسدادها.
وطالبت عبد المنعم بضرورة العمل على تشغيل المصانع المغلقة وضخ استثمارات فى كافة شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص الذى لا يعمل بكامل طاقته الإنتاجية.
وأكدت أن الدولة قادرة على مواجهة تلك التحديات، مدللة على ذلك بنجاح وصمود الاقتصاد المصري، غم التحديات، وقد بدأ ظهور تحسن فى بعض المؤشرات الاقتصادية وفى مقدمتها مؤشر معدل النمو وإن كان التحسن ليس كبيرا لكنه شيء إيجابي ونأمل في أكثر من ذلك.
بدوره، أكد عمر رأفت الخبير المصرفي، على ضرورة مواجهة مشكلة البطالة وخطورة المديونية الداخلية والخارجية، موضحا أنه يمكن التغلب على البطالة من خلال المشروعات الصغيرة التى يمكن فى حالة دعمها وتوجيهها لإنتاج سلع قابلة للتصدير أن تحل محل الواردات وزيادة الطاقة الإنتاجية.
عبد المطلب عبد الحميد: أهداف الإصلاح الاقتصادي لن تتحقق إلا بمحاصرة التضخم
ويرى الدكتور عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادى أن الوصول إلى معدل نمو مرتفع يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، موضحا أن أكبر تحد يواجه الاقتصاد العام هو التضخم، فإذا لم تتم محاصرته فلن يحقق البرنامج الاقتصادي أهدافه، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود ولا يتوقف على السياسة النقدية وحدها بل يجب التنسيق بينها وبين السياسة الاقتصادية حتى يمكن خفض معدل التضخم.
ويوضح عبد المطلب أنه توجد مشكلات أخرى خاصة باختلالات هيكلية فلابد من إصلاح هيكل الإنتاج والاختلال فى الميزان التجارى، حيث توجد فجوة بين العرض والطلب على المنتجات الزراعية والصناعية ينتج عنها زيادة الواردات، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية وتقليل الفجوة بين العرض والطلب وسد الفجوة الغذائية والوصول إلى نسب معقولة من الاكتفاء الذاتى، مستدركا أن هذا يمكن من خلال إعادة النظر سياستنا الزراعية، والتنسيق بين السياسة النقدية وباقى السياسات لنصل إلى مواجهة حقيقية لمعدلات التضخم المرتفعة.
وشدد على ضرورة السعى بقوة إلى زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث مازالت معدلاته متواضعة إلى الآن رغم أن مصر أجرت إصلاحا اقتصاديا بهدف جذب الاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن عدم وصول الاستثمارات الأجنبية إلى المعدلات المأمولة يجعل الدولة تتجه للقروض التى تحملنا أعباء وتكاليف كبيرة، فيجب ألا يتم تمويل التنمية من خلال القروض بل من خلال استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة.
وأكد أن انخفاض الإنتاجية أحد أهم الاختلالات الموجودة لذا تحتاج الدولة إلى تحسين برامج الإنتاجية ما يصب فى النهاية فى زيادة التنمية.
وأوضح أنه لا توجد تنمية شاملة ولا مستدامة إلا بالتنمية البشرية، من خلال إصلاح المنظومة التعليمية والصحية وتوفير مستوى معين من الغذاء وتنفيذ المشروع القومى للتدريب، ما يصب فى زيادة الإنتاجية.
واضاف أن من التحديات التى يجب مواجهتها بقوة خلال الفترة المقبلة هى السعى إلى الوصول إلى سعر الصرف الحقيقى الذى يمكن أن يسهم فى مواجهة جميع التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، موضحا أن سعر الصرف الحالى لا يتناسب مع إمكانات الاقتصاد المصرى الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى أن ذلك يستلزم زيادة المعروض من الدولار وفى الوقت نفسه تقليل الطلب عليه، وهذا يرتبط بزيادة الصادرات وزيادة التدفق السياحى وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية وتقليل الواردات.
تامر يوسف: الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بالصناعة وتسهيل القروض للمشروعات متناهية الصغر
قال تامر يوسف، الخبير المصرفي، إن قرارات الحكومة والبنك المركزى فى السنوات الأخيرة اتسمت بالقوة والرزانة، ودلل على ذلك تمكن قرارات البنك المركزي خلال السنوات السابقة من خفض معدل التضخم بعد ما وصل إليه من معدلات غير مسبوقة تخطت الـ 40%، إلى جانب تمكن القطاع المصرفي من تمويل العديد من المشروعات القومية التي تحتاجها الدولة لإعادة الاستقرار الاقتصادي المرجو.
وأضاف أن الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بالمشروعات الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع ضرورة تسهيل ضمانات البنوك من أجل الحصول على قروض خاصة للمشروعات متناهية الصغر.
وطالب بمزيد من الاهتمام بالمناخ الاستثماري في مصر لأنه الداعم الأساسي والأكثر استدامة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وعلى غرار ذلك أكد أن الدولة نجحت فى تطوير شبكات الطرق والكباري بما يواكب التغيرات العالمية، بالإضافة إلى أن الدولة ما زالت تعاني من البيروقراطية، فلابد أن تتخذ الدولة اجراءات وتعد دراسات يمكن تطبيقها في الواقع للحد من تعقيد الإجراءات والعمل على ميكنة كافة الإجراءات.
هشام إبراهيم: لا بد من تشجيع القطاع الخاص ومنحه امتيازات
وفى سياق متصل قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي إنه لابد من تشجيع القطاع الخاص ومنحه امتيازات تجعله أكثر انتشاراً وتوسعاً، خاصة أن السنوات الأخيرة حصل القطاع العام على تمويلات ضخمة مقارنة بالقطاع الخاص، وذلك إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة امكانية امتلاك مشروعات خاصة بتسهيلات ائتمانية ميسرة، خاصة أنها تعد صناعات مغذية للصناعات الكبيرة، وستحد من البطالة فى سوق العمل.
واستكمل أنه على البنوك خلال السنوات المقبلة تمويل القطاع الزراعي بشراسة لأنه قطاع كثيف العمالة، ويعد الغذاء سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، فعند حدوث اكتفاء ذاتي لمصر من السلع الأساسية ستصبح أقوى دولياً وإقليمياً سواء على المستوى السياسي والاقتصادي، كما ستنخفض واردات مصر الزراعية، ومن ثم سيتحسن ميزان المدفوعات، ويحل محل الواردات الزراعية واردات سلع أخرى لن تتمكن مصر من إنتاجها محلياً، ومع خطة الدولة لمشروع المليون ونصف فدان سيتم انتاج المزيد من المحاصيل الزراعية التى يحتاجها السوق المصري.
رشاد عبده: الحكومة تواجه تحديات لتدبير أعباء خدمة الدين الداخلي والخارجي
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن أبرز الملفات أمام الحكومة الجديدة ملف الدين العام الداخلى والخارجى حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة فى تدبير أعباء خدمة كل من الدين الداخلى والخارجى، وتتمثل هذه التحديات فى ارتفاع تكلفة أعباء خدمة الدين الداخلى، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه عقب قرار تحرير سعر الصرف.
وأشار إلى أن التضخم من الملفات الشائكة أمام الحكومة، خاصة أن معدلاته المرتفعة تمس الحياة اليومية لجموع المواطنين، ومن جهة أخرى لن تنجح أدوات السياسة النقدية التقليدية فى محاصرة التضخم بشكل كبير، لأن التضخم يعد ظاهرة هيكلية أكثر من كونه ظاهرة نقدية، حيث يكون تأثير السياسة النقدية محدوداً، لا سيما فى ظل انتهاج الحكومة لسياسة مالية توسعية.
وطالب الحكومة باتباع سياسة توسعية بعد فترة من اتباع سياسة انكماشية عقب تحرير سعر الصرف، لافتاً إلى أن دفع عجلة الإنتاج ودعم تمويل الصناعة، يجب أن يكون أهم أولويات الفترة المقبلة، مما يستلزم عدة إجراءات كخفض معدلات الفائدة، والتوسع في تمويل المشروعات القائمة والجديدة، واستغلال المشروعات القومية الكبيرة، ومشروعات البنية التحتية التى تم إنجازها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يخص الإصلاح المؤسسي للدولة أكد على أهمية إنشاء بعض الوزارات الجديدة التى يزداد احتياج الاقتصاد لها، كإنشاء وزارة مختصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فتنتج هذه النوعية من المشروعات سلع وخدمات كثيرة ومتنوعة تغطى احتياجات السوق المحلى ومع تحسين جودة وكفاءة هذه المشروعات ستزيد صادراتها للخارج، مشيراً إلى وجود الكثير من الدول مثل الامارات التي حققت مؤشرات اقتصادية ايجابية مدفوعة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها ستوفر فرص عمل كثيرة فلابد من وجود كيان لمثل هذه المشروعات تقدم الدعم مادياً ومعنوياً للشباب حديثي التخرج مع نشر فكرة العمل الحر.
واستكمل أن الدولة بحاجة لوزارة التعليم الفنى والتدريب فلابد من المزيد من الاهتمام بالموارد البشرية للدولة وتأهيلهم وفقاً لما يتطلبه الاقتصاد الوطنى، مواكبة مع ما تقدمه الدول المتقدمة لأبنائها، وذلك بالإضافة إلى ضرورة وجود وزارة التنمية الادارية حيث مازالت مؤسسات الدولة بحاجة للتنظيم والتطور، والأهم أن تقوم كل وزارة بدورها تجنباً لظاهرة البطالة المقعنة التى تعانى منها المؤسسات الحكومية.
مجدي عبد الفتاح: استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي أهم ملفات الحكومة
قال الدكتور مجدى عبد الفتاح، الخبير المصرفي، إن من أهم الملفات التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة، استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت بالفعل منذ أواخر 2016 و نمو موارد الدولة من الدولار في مقدمة التحديات الصعبة التي تواجه الحكومة الجديدة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر وتداعياتها السلبية على إيرادات قناة السويس، لذا لابد من العمل على جذب مزيد من تحويلات المصربين فى الخارج، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية.
وتوقع عبد الفتاح أن تجري الحكومة الجديدة تغييرات محدودة أو شاملة، لاستكمال خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خفض للدعم على المحروقات والطاقة وتطوير هيكل الأجور، والعمل على زيادة شريحة المنتفعين من معاش تكافل وكرامة، لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة على صعيد العدالة الاجتماعية.