رجال الأعمال المصريين الأفارقة: نحتاج وزيراً لديه القدرة للتعامل مع المصنعين

– لا بد أن تضع الحكومة الصناعة في صدارة أولوياتها

– نطالب بإعادة هيكلة وزارة الصناعة وفصلها عن التجارة

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الصناعة تعتبر واحدة من أهم العوامل ومحركات الاقتصاد والدول الصناعية الكبرى، سواء في الدول الصناعية الكبرى مثل: الدول السبع الصناعية أو في دول مجموعة العشرين، يعتمد نجاح هذه الدول على امتلاكها لقطاع صناعي قوي وقدرات صناعية متقدمة، دائماً تسعى الشعوب والحكومات، سواء كانت الشعوب تعمل في القطاع الخاص أو تعاون مع الحكومة، لتعزيز التنمية الصناعية، فبدون وجود صناعة، لن تكون هناك منتجات كافية لتلبية السوق المحلية، ولن تكون الدولة قادرة على التصدير وتقليص عجز الموازنات وتحقيق التوازن النقدي، وبدون اقتصاد قوي ومستدام، لا يمكن للدولة أن تحافظ على استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي.

وأشار إلى أن الصناعة من أهم القطاعات كثيفة العمالة التي تستوعب عدداً كبيراً، قد تسهم أيضًا في مكافحة معدلات البطالة، مضيفًا أن الصناعة تعتبر من أهم القطاعات بسبب قدرتها على تحقيق تقدم كبير للدول وتوفير المنتجات الحيوية، سواء في مجال الآلات والمعدات أو السيارات أو الصناعات الغذائية والدوائية، والرغم من أن الصناعة لها أهمية كبيرة، إلا أنها تواجه العديد من التحديات في مصر خلال الفترة الأخيرة، فالمساهمة والمشاركة الصناعية لا تتجاوز 15 إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يبعد بشكل كبير عن معدلات المشاركة الصناعية في الدول الصناعية الكبرى والمتقدمة، حيث في بعض الدول المتقدمة، تصل نسبة المساهمة الصناعية إلى حوالي 24 إلى 25% وأكثر من ذلك كمساهمة للصناعة في الناتج الإجمالي.

وضع رؤية واستراتيجية وطنية للصناعة وإعادة النظر فيها

وأكد أن هذه يرجع إلى وجود تحديات عديدة في مصر، حيث يجب على الحكومة والجهات التشريعية والمجتمع المدني وضع رؤية واستراتيجية وطنية للصناعة وإعادة النظر فيها بعيدًا عن الرؤى والاستراتيجيات السابقة، فعادة ما تكون الاستراتيجيات غير متكاملة وتحتاج إلى معدلات تغلق دائرة المباحثات عن المشاكل والتحديات المطروحة لإيجاد حلول مناسبة، وينبغي وجود استراتيجية وطنية تحمل مزيد من الحوافز والمزايا حتى يمكن التغلب على توغل القطاع العقاري والإنشاءات على قطاعات الصناعة والزراعة.

وأضاف أن الصناعة في مصر تواجه العديد من التحديات، ومن أبرزها نقص القوة العاملة والمواد الخام، وغياب القدرة والفكر الصناعي المتقدم، بالإضافة إلى تحديات التمويل الصناعي وتنمية القطاع الصناعي، وصعوبة توفير الأراضي والتراخيص الصناعية، وعلى الرغم من المناقشات المتكررة في مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة، إلا أنه لم يتم بعد إيجاد حلول فعالة لهذه التحديات.

وفي ضوء تشكيل حكومة جديدة، أكد أنه يجب أن تضع الصناعة في صدارة أولوياتها بحثا عن وزير للصناعة يقود هذه الحقيبة ويكون لديه القدرة على فهم طبيعة الصناعة والتعامل بكفاءة مع المصنعين، كما نطالب بإعادة هيكلة وزارة الصناعة وفصلها عن وزارة التجارة، فمصر بحاجة إلى وزارة صناعة مستقلة، بينما يمكن أن تنضم التجار إلى التخطيط أو الاقتصاد أو التجارة الداخلية، حيث إن التجارة الداخلية والخارجية مكملان لبعضهما البعض، بينما يمكن لوزير الصناعة أن يركز بشكل كامل على المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمصانع والمناطق الصناعية القديمة.

إنشاء بنك معلومات صناعي متكامل للبلاد

واقترح أنه بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء بنك معلومات صناعي متكامل للبلاد يتضمن معلومات عن المواقع المناسبة والأراضي والخامات والمعدات والكوادر البشرية والتعليم ومناطق البحث العلمي الصناعي، يمكن لهذا البنك الرقمي أن يعمل كفرصة استثمارية صناعية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أنه من الضروري إعادة النظر في جميع هذه الأمور لكي نتمكن من تحديد حوافز محددة للصناعة، حيث نريد الوصول إلى معادلة أساسية في الاستثمار، حيث يجب أن يكون عائد الاستثمار الصناعي ثلاثة أضعاف عائد الاستثمار في القطاع الخدمي أو أي قطاع آخر، فالصناعة، كما ذكرنا تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية، حيث يمكنها تحقيق فوائد تصديرية جيدة وإيجاد فرص عمل وتقليل البطالة، بالإضافة إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يحقق العدالة الاجتماعية لسكان جمهورية مصر.