استمع للمقالعلقت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، على قرار وزارة التجارة والصناعة المغربية بشأن فرض رسوم إغراق على صادرات الطماطم المصرية لمدة 6 أشهر بسبب عدم استيفاء الشركات المصرية لشروط التصدير حسب منشور لوزارة الصناعة والتجارة المغربية، مؤكدة أن التأثير سيكون على الجانب المغربى وليس الجانب المصرى.
فرض رسوم على منتجات الطماطم
وقال أحمد زكى أمين عام شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن المغرب تعتمد بشكل كبير على منتجات الطماطم والصلصة المصرية تصل إلى 70% فى السوق المغربية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير على الأسواق المغربية وليس الأسواق المصرية، لافتا إلى أن هناك “توترات” فى التعاملات مابين المغرب ومصر فى الفترة الأخيرة “سياسية، واقتصادية”.
شروط ومواصفات التصدير
وأضاف “زكى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هذا الأمر ليس الأول ولكن سبق هذا الموضوع قرارات أخرى على سبيل المثال منذ عامين تكرر الأمر فى وقف بعض المنتجات المصرية كالأجهزة وتوقف الحاوية ولم يطبق عليها الاتفاقيات وخرجت البضاعة بشق الأنفس بعد تدخل بعض المسئولين الكبار فى الدولة، منوها أن الشركات المصرية تلتزم بكافة شروط التصدير من حجر زرعى ، تكويد، سلامة غذاء” مشيرًا إلى أن كل شركة أو مُصدر مصرى ملتزم بالشروط والمواصفات حتى لا تعود البضاعة أو المنتجات المصدرة ويؤدى إلى خسارة.
وأشارأمين عام شعبة المصدرين، إلى أن من يقوم بتصدير منتج مثل الطماطم يراعى كافة الشروط والإجراءات والمواصفات المطابقة للتصدير، وليس أى شخص “هاوى” أو شركة هاوية حتى يحافظ على سمعته وله كيان، موضحا أنه يرى من وجهة نظره أن هناك “تربصات” للمنتجات المصرية من قبل الجانب المغربى يظهر كل فترة على حد قوله.
المغرب تقرر فرض رسوم على صادرات الطماطم
ودخل قرار وزاري مغربي يرمي إلى التصدي لإغراق السوق المحلية بالمغرب بواردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، حيز التنفيذ بنشره بالعدد رقم 7304 من الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربى، رقم 1162.24، بتطبيق رسم مؤقت مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصري.
واردات الطماطم المعلبة
يخضع القرار واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري والمصنفة في البنود التعريفية (20.02.90.90.11) (20.02.90.90.19) (20.02.90.90.91) (20.02.90.90.99) (20.05.99.35.00) لرسم مؤقت مضاد للإغراق بنسبة 29،93 بالمائة لمدة سنة (6) أشهر ابتداء 31 ماي الماضي.
ونص القرار ذاته على أن يودع مبلغ الرسم المؤقت المضاد للإغراق لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل استخلاصه نهائيا لفائدة الخزينة أو إعادته للمستوردين المعنيين.
