استمع للمقالقالت رشا محسب، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية من البورصات الإقليمية النشطة خلال هذه الفترة، لافتةً إلى أن التوقعات بالنسبة لـ “ الفيدرالي” البنك المركزي الأمريكي بالتوجه نحو خفض الفائدة، موضحةً أن التناسب العكسي بين توجهات معدلات الفائدة الأمريكية وبين أداء البورصات في العالم أنه كلما اتجهت البنوك المركزية في العالم إلى رفع الفائدة كلما تراجع النشاط في البورصة والعكس صحيح، بمعنى أن كلما تراجعت أسعار الفائدة العالمية كلما تصاعد النشاط في البورصات الدولية ومن ثم يتحقق ذلك مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن طروحات الشركات الحكومية في البورصة من شأنها تعزيز أداء السوق، والوقت الحالي مناسب لمثل هذه الطروحات، حيث تتوافر السيولة بالإضافة إلى تحسن أداء البورصات خلال عام 2024 من حيث قيم التداول وأداء المؤشرات وتحسن المعنويات ومن شأن الطروحات أن تعمق السوق وتنوع أنماط الشركات وبالتالي توفر فرصة لجذب الاستثمار الأجنبي.
وتابعت خبيرة أسواق المال، أن تحرير سعر الصرف قام بتنشيط حركة سوق المال المصرية حيث تم القضاء على ظاهرة وجود سعرين في السوق للعملة المصرية والقضاء على السوق الموازية ومع تحرير الجنيه وتوافر الدولار في السوق وجد المستثمرون ارتفاعات تلقائية في أرباحهم وصلت الى 300 في المئة وبالتالي توجه المستثمرون إلى جني الأرباح الأمر الذي خلق حالة من الضبابية داخل السوق,
وأشارت إلى دخول مستثمر من نوع جديد إلى السوق المصرية مع الوضع الحالي يتسم بالتوجه الاستثماري متوسط المدى وطويل المدى يقيم استثماراته ليس على أساس التحركات المفاجئة للأسهم ولكن على أساس الأداء المالي الحقيقي للشركات والأسهم ويشجعه بشكل كبير وذلك في ظل مضاعف ربحية ضعيف في السوق المصري يظهر في توجه ربحية عالي لمعظم الشركات، وهذا الأمر يخلق حالة من الرواج داخل سوق المال، ويتم دخول مستثمرون جدد إلى السوق ويقوم مستثمرون بإعادة تكوين مراكزهم المالية.
وأشارت إلى وجود ظاهرة تتسم بها البورصة تؤثر على إقبال المستثمرين الأجانب وتدور التداولات في السوق حول 3 مليارات جنيه أي أقل من 100 مليون دولار وذلك لا يناسب حجم الاقتصاد المصري الحقيقي وموقعه في الاقتصاد الاقليمي وهو حجم يخلق نوعاً من عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البورصة المصرية وهو الأمر الذي يتطلب معه تعزيز قيم التداول وتنويع الشركات المعروضة في البورصة لتعظيم قيم التداول إلى المستوى الذي يجذب الصناديق الاستثمارية الكبيرة نحو ضخ استثمارات ضخمة في السوق، متوقعةً أن السبيل الوحيد لتعظيم حجم السوق المصرية وقيم التداول هو تغذية سوق الأوراق المالية المصرية أول بأول بطروحات شركات قوية وجديدة؛ لتوسيع حجم السوق وبالتالي قيم التداول، والوقت الحالي قبيل موسم إجازة عيد الأضحى المبارك يقوم الكثير من المستثمرين بالخروج لتسوية أوضاعهم المالية قبل بدء موسم تداول جديد، ويعتبر الوقت الحالي وقتا جيدا لدخول السوق لاقتناص الفرص وبناء مراكز في السوق قبل موسم التداول الجديد بعد إجازة عيد الأضحى.