صرح خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، أن البنك يعتزم توجيه ما بين 50% و 60% من استثماراته في مصر خلال العام المقبل لتمويل البنوك المصرية، وذلك إلى دعم وتعزيز قدرة القطاع الخاص على الإنتاج والنمو والمنافسة.
وكشف «حمزة» أن البنك يسعى لزيادة استثماراته في مصر بالعملة المحلية خلال الفترة الحالية، خاصة بعد استقرار سعر الصرف وتوافر العملة، على الرغم من أن غالبية قروض البنك الحالية تتم بالعملة الأجنبية، وفقًا لـ«العربية بزنس».
ومن المقرر أن يقدم قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعماً فنياً بقيمة 172 ألف يورو لجهاز حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية على مدار عامين.
أخبار ذات صلة
ويهدف ذلك إلى تعزيز سياسات الدولة في حماية المنافسة وزيادة تنافسية شركات القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد، وفقًا لتصريحات حمزة.
بلغت استثمارات البنك في مصر خلال العام الجاري حوالي 1.2 مليار دولار، مع توقعات باستثمار نفس القيمة خلال العام القادم. ويذكر أن إجمالي استثمارات البنك في مصر قد بلغ 12 مليار دولار منذ عام 2012، موجهة إلى قطاعات متنوعة مثل البنية التحتية والطاقة والمياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد حمزة على اهتمام البنك خلال العام الجاري والعام القادم بخلق اقتصاد أكثر شمولاً. سيتم تخصيص جزء من خطط الاستثمار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحفيز الجهاز المصرفي المصري، وتسريع التحول الأخضر من خلال تطوير قطاع الكهرباء، ودعم التنافسية من خلال مساندة القطاع الخاص.
تحتل مصر المرتبة الثالثة أو الرابعة بين أكبر دول عمليات البنك. تأتي تركيا في المرتبة الأولى بحجم محفظة استثمارات يتراوح بين 2.5 و 3 مليارات يورو، وذلك لتنوع مناخها الاستثماري. وأشار حمزة إلى أن الحياد التنافسي يلعب دورًا هامًا في خلق مناخ استثماري جيد يُحفز ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.