كشفت شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، الهدف من اجتماع كبار تجار المواد الغذائية وعدد من الوكلاء والمنتجين لمناقشة آليات تداول السلع الغذائية في الأسواق، لضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة، وكيفية مواجهة تفاوت أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وقال السيد برعى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة البحيرة التجارية، إن الاجتماع شهد مشاركة نحو 150 من وكلاء ومنتجين وكبار تجار المواد الغذائية، فضلًا عن مديري إدارة تموين بمحافظة البحيرة، كما أن الهدف من الاجتماع إظهار أكبر قوى شرائية من وكلاء وموزعين فى محافظة البحيرة من أجل عمل تطوير وتنمية للتجارة الداخلية، وذلك لمعرفة أزمة السلع الغذائية من نقص وارتفاع أسعار فى السوق، مشيرًا إلى أن صاحب السوبر ماركت أو “البقال” هو آخر مرحلة فى سلسلة التداول وليس له علاقة بارتفاع أسعار السلع.
مناقشة آليات تداول السلع الغذائية في الأسواق
وتابع “برعي” أنه تمت مناقشة آليات تداول السلع الغذائية في الأسواق، لضمان وصولها إلى المواطنين بأسعار مناسبة، وكيفية مواجهة تفاوت أسعار السلع في الأسواق، لافتا إلى أن الاجتماع حقق أهدافه كاملة، بحضور جميع الجهات المعنية بتداول السلع الغذائية، حيث جمع المنتجين والوكلاء مع التجار، واستعرض المسئولون عن كل حلقة من حلقات تداول السلع الغذائية مشكلاتهم التي تواجههم، وعرض أبرز المقترحات لحلها.
وأوضح “برعى” فى تصريحات “لـ”عالم المال” أنهم كتجار وموزعين ليس لهم علاقة بأسعار السلع الغذائية وكل تاجر أو موزع ملتزم بفاتورة المنتج والمُصنع ويبيع السلعة بسعر الفاتورة وليس من المعقول أن يبيع بمبادرة خصم 25% مشيدا بمشاركة التجار فى مقابل هامش ربح بسيط بالمعارض والشوادر، واوضح أن المشكلة عند المصنعين “اتحاد الصناعات” وشركات الإنتاج وليست عند التاجر والبقال والموزع الذى يتحمل زيادة الأسعار ويشار إليه أنه السبب فى ارتفاع الأسعار.
مشكلة تفاوت أسعار السلع الغذائية في الأسواق
وتابع “برعي” أن مشكلة تفاوت أسعار السلع الغذائية في الأسواق تعد من أكبر المشكلات، حيث يجد المواطنون السلعة الواحدة بأكثر من سعر، وعليه كان يجب التحرك لعقد اجتماع مع جميع الأطراف بداية من المستورد ومرورًا بالجملة إلى التاجر البقال، لمناقشة آليات تداول السلع، ولضمان وصولها للمواطن بسعر واحد، موضحًا أنه جار إعداد مذكرة بأبرز المقترحات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع بهدف تعميم تنفيذها، لصالح الوطن والمواطنين، ولضبط منظومة السلع الغذائية، حيث اتفق الجميع على استمرار العطاء لصالح الوطن والمواطنين.
واختتم حديثه قائلا: خلال الاجتماع، كرمت الغرفة التجارية بالبحيرة، جميع الوكلاء والمنتجين وتجار المواد الغذائية، تقديرًا لجهودهم ومشاركاتهم في مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بخفض السلع الغذائية وفي معارض أهلًا رمضان الماضى.
وأكد أنه يتم التخطيط فى الغرفة عندما تكون هناك مشكلة تتعلق بأسعار السلع الغذائية وأزمة فى السوق نأتى بالمصنعين “اتحاد الصناعات” للجلوس مع التجار والوكلاء والموزعين ووزيرالتموين لمناقشة المشكلة والأزمة ووضع الحلول.
وأوضح أن الاجتماع عقد بحضور المهندس محمد الشريف رئيس غرفة البحيرة التجارية، واللواء أحمد الحسيني رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، ومحمد عبد العال جاد الرب، وكيل وزارة التموين، والمستشار علي جمال دومه مدير عام فرع جهاز شئون البيئة، وسمير حسن البلكيمي وكيل مديرية تموين البحيرة.
إنشاء سلاسل إمداد للسلع الغذائية
وأردف رئيس شعبة المواد الغذائية، أنه مع دراسة الموازنة العامة للدولة، تبين أنه تم تقليل قيمة الدعم الموجه للسلع الغذائية، والتي أكدته الحكومة في تصريحاتها بأنها قررت التحول من الدعم السلعي للمواطنين إلى الدعم النقدي، وعليه فإن من التوصيات الرئيسية للاجتماع كيفية مساعدة الدولة في التحول من الدعم السلعي إلى النقدي، بتقديم دراسة وافية عن إنشاء سلاسل إمداد لجميع السلع.
وأضاف: الدراسة تشتمل على دراسات لكل مادة غذائية من المواد التي يعتمد عليها المصريون في سلتهم الغذائية، وكيفية ربط جميع أقطاب المنظومة، مشيرًا إلى أن الدراسة تتضمن المحاور الرئيسية لأقطاب المنظومة السلعية في مصر وتشمل المصنعين، الموزعين، التجار، المجمعات اللوجستية، إضافة إلى عرض المقترحات بشأن التمويل وتوفير رؤوس الأموال لدعم هذه المنظومات السلعية.
وتابع: فنحن لدينا تصور واضح لربط هذه الأقطاب مع بعضها، لإنشاء سلاسل إمداد تستفيد من البورصة السلعية، لكل سلعة على حدة وربطها مع بعض، لعمل مشروع شامل للتجارة الداخلية بالتعاون مع الوزارات المعنية من التجارة والصناعة والتموين فضلًأ عن الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
