تنفيذا لتوجهيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمل الحجر الزراعي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لإنهاء إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.
وفي إطار التاكد من استمرار العمل بالإدارات المختلفة بالحجر الزراعي على مستوى الجمهورية اثناء العطلات الرسمية، قام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي بزيارة مفاجئة لادارة الحجر الزراعي داخل ميناء دمياط للتأكد من سير العمل خلال الاجازة وانسياب السلع الزراعية، واثناء الزيارة شاهد عمليات الفحص الجارية والتي يقوم بها مهندسي الحجر الزراعي المصري لشحنة القمح المستوردة من الخارج لحساب هيئة السلع التموينية والقطاع الخآص، حيث تم التاكد من تطبيق كافة الاجراءات والاشتراطات الحجريّة المتبعة والتي تضمن خلو الشحنات الواردة من الآفات الزراعية التي قد تؤثر على الثروة الزراعية المصرية.
كما تفقد «موسي» المعمل المركزي التابع للحجر الزراعي داخل ميناء دمياط وذلك للتاكد من جاهزيته للعمل والبدء في تشغيله، والذي انشاء حديثا للمساهمة في تسريع إجراءات فحص المنتجات الزراعية الواردة لسرعة الافراج عنها وفقا لخطة الدولة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن إدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط تقوم بإتمام إجراءات الفحص على السلع الزراعية الواردة من الخارج والتي قدرت في عام ٢٠٢٣ بنحو ١١ الف رسالة زراعية باجمالي ١٠ ملايين طن وبنسبة ٤٠٪ من اجمالي المنتجات الزراعية الواردة من الخارجً.
كما تقوم ايضا باتمام إجراءات الفحص الحجري اللازم على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج لتتوافق مع اشتراطات الدول والتي بلغت نحو ٨ الف رسالة زراعية بإجمالي ٨١٠ الف طن وبنسبة ١١٪ من اجمالي الكمية التي تم تصديرها خلال موسم ٢٠٢٣ والتي بلغت ٧.٥ مليون طن من المنتجات الزراعية لدول العالم.
وفي نهايه الزيارة اجتمع موسي مع مهندسى الحجر الزراعي المتواجدين حيث ناقش بعض المقترحات التي من شأنها قد تساهم في تقليل زمن الافراج الجمركي للرسائل الواردة وبالإضافة إلى مناقشة سرعه انهاء إجراءات الصادر في ضوء حرص القيادة السياسية على تسهيل انسياب السلع الزراعية وتبادلها وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه باستمرار عمل المعامل والمعاهد والإدارات والقطاعات الخدمية طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لمتابعة المحاصيل وتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية وكذلك مراقبة الأسواق وقضاء مصالح المواطنين.