تحقيق شيرين نوار
يعتبر الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجواد الرابح في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد إعلان الحكومة عن أن مشروع محطة جبل الزيت هو آخر مشروع تنفذه بالتعاون مع القطاع الخاص وعدم المشاركة فى تنفيذ مشروعات جديدة، وذلك لإطلاق المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ خطة الدولة للتوسع فى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، وتتولى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إدارة المشروعات، حيث تمتلك محطات بقدرات تصل إلى 1600 ميجاوات والجزء الأكبر منها عبر طاقة الرياح والباقى للطاقة الشمسية مقابل 2000 ميجاوات قدرات مملوكة لصالح القطاع الخاص بخلاف الطاقة المنتجة من المصادر المائية.
وقال المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية وخبير الطاقة، إن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة قادرة على استيعاب استثمارات ضخمة تقدر بالمليارات ولا تستطيع الحكومة بمفردها تنفيذ تلك المشروعات، مشيرا إلى تنفيذ الحكومة عددا من مشروعات محطات شمسية ومحطات رياح بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الدولية كالبنك الدولى وبنك التعمير الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي قامت بتمويل مشروعات قطاع الكهرباء، مما يعكس الثقة فى نجاح قطاع الطاقة في مصر في إدارة مشروعاته بكفاءة كبيرة، خاصة مع توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء أول محطة تعمل بتكنولوجيا الضخ والتخزين في الشرق الأوسط بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة؛ للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.
وأشار نصر إلى أن اكتفاء الحكومة ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بدورها التنظيمى فى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وإتاحة الفرصة للمستثمرين، سينعش مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للطاقة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات الدولية التي تتبنى المشروعات التنموية فى الدول النامية ودول أفريقيا وعلى رأسها الوكالة الفرنسية للتنمية والتي أعربت عن استعدادها لتقديم كافة وسائل الدعم للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خاصة طاقة الرياح والشمس، كما أعلنت كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال مشروعات الطاقة المتجددة عن رغبتها في الاستحواذ على مشروعات محطات الرياح بمصر وكذلك مشروعات محطات الطاقة الشمسية كاكتيس البريطانية وغيرها.
وتابع نصر أن الحكومة وضعت أهدافا طموحة لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس لتغير المناخ، ويتضح هذا في الخطط الاستراتيجية التي وضعتها مصر والتي تحدد الأهداف والآليات اللازمة لدمج الطاقة المتجددة في الشبكة القومية وزيادة الاعتماد عليها وذلك ليس لأسباب بيئية فقط وإنما لتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة في مصر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأوضح خبير الطاقة أن الفترة الماضية شهدت خطوات واسعة في زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها، فأصبحت مصر من أهم دول المنطقة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر واتخذت مسارها لتكون مركزا إقليميا لتجارة الطاقة في المنطقة، وعملت على تطوير السياسات والإجراءات لتعزيز ذلك وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وجاء الإعلان الأخير الذي أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تشجيع استثمارات القطاع الخاص في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وتحديد القواعد التنظيمية للاتفاقات الثنائية في القطاع الخاص والإعلان عن بدء تلقي طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، بمثابة خطوة داعمة لتخارج القطاع الحكومي أو مشاركته على الأقل في هذا القطاع الحيوي.
بينما قال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، إن الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من أهم مجالات الاستثمار فى الوقت الحالى في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة من إعفاءات ضريبية وجمركية وامتيازات للشركات الراغبة فى الاستثمار في مثل هذه المشروعات، علاوة على التشريعات التى تم إقرارها مؤخرا وعلى رأسها مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر والذي يمثل أحد أهم الاستراتيجيات التي تعمل عليها الحكومة تماشيا مع الاتجاه العالمى لمواجهة التأثيرات المناخية الضارة والقضاء على الانبعاثات الكربونية وخفض تلوث البيئة من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح السبكى أن الحكومة بدأت بخطوات جادة في تلك المشروعات لوضع النواة الأساسية لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وبالفعل تم إنشاء عدد من المشروعات كمحطات الرياح وكعادتها تبدأ بالتنمية ثم تفسح المجال للقطاع الخاص بعد ذلك، مشيرا إلى أن إعلان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن أنها لن تقوم بوضع أي خطط جديدة لتدشين مشروعات جديدة بنفسها أو مملوكة لها أمر طبيعى، خاصة في ظل إقبال المستثمرين والشركات العالمية على الاستثمار في مصر، لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرات تفاهم مع الكيانات العالمية بقدرات تتخطى 50 ألف ميجاواط خلال المدة الماضية.
وأشار إلى أن مصر تخطط إلى الوصول بإجمالي إنتاجها من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الشبكة القومية للكهرباء بحلول عام ، 2030 وبالتالي سيصبح دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تنظيميا ولذلك أعلنت الحكومة عن بيع محطة رياح “جبل الزيت” بقدرة 580 ميجاواط لشركة “أكتيس” البريطانية ومحطة “الزعفرانة” بقدرة 545 ميجاواط لشركة “ميرسك” الدنماركية والمحطتان مملوكتان لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتوقع السبكي أن يقتصر دور الحكومة الفترة المقبلة على إصدار التشريعات وإتاحة الأراضي لصالح القطاع الخاص لإنشاء مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مراجعة سعر شراء الطاقة من مشروعات القطاع الخاص بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
ومن الجدير بالذكر أنه منذ إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر عام 1986 وأصبحت هي الجهة المسؤولة عن تنمية استخدام الطاقات المتجددة وحصر المصادر الطبيعية وتطوير الخطط والاستراتيجيات التي تساعد في الاعتماد عليها مع تشجيع تصنيع وتجميع مكونات المشروعات محليا، بالإضافة إلى تطبيق معايير كفاءة الطاقة.
ووفقا لدراسات تقييم وحصر مصادر الطاقة المتجددة وتقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتمتع مصر بإمكانات هائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تجعلها تتفوق على دول المنطقة وتجذب المزيد من الاستثمارات في المجال ووفقا للمتغيرات العالمية واتجاه مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة ومشروعات مواجهة تغير المناخ فقد خصصت الدولة مساحات من الأراضي التي تصلح لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة بتنوع مصادرها
وشهد النصف الأول من عام 2024 خطوة جديدة نحو مسار انتقال الطاقة في مصر بافتتاح محطة رياح خليج السويس 1 بقدرة إجمالية 252 ميجاوات بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين ومؤسسات التمويل الدولية من المانيا وفرنسا والدنمارك لتمد المحطة الجديدة ذات ال 70 توربينة الشبكة القومية للكهرباء بحولي 1200 جيجاوات/ ساعة سنويا من الكهرباء وتسهم في خفض نحو نصف مليون طن سنويا من الانبعاثات الكربونية وبتلك المحطة تبلغ إجمالي قدرات محطات طاقة الرياح في مصر حتي الان 1323 ميجاوات من القطاع الحكومي، و512 ميجاوات محطات للقطاع الخاص. حتي تنقلب المعادلة نهائيا بحلول 2030 ، ويسيطر القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية علي مشروعات طاقة الرياح بخطط ودراسات لإضافة ما يزيد عن 28 ألف ميجاوات جديدة من طاقة الرياح.