كتب : جمال الهوارى
كشف خبراء أسواق المال تأثيرات تجدد قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، ونتائج أعمال القطاعات المتأثرة، ومن ثم انعكاس ذلك على أداء البورصة إذا ما استمر الأمر كما هو دون حل، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن قطاع البتروكيماويات من القطاعات القوية ولديها مخزون من الغاز والمواد الخام، إلا أنه إذا ما تفاقمت الأزمة فإننا سنشهد انهيارات في هذا القطاع الحيوي.
وقال أيمن فودة، خبير أسواق المال، إن البورصة تواجه العديد من الأزمات في ظل عدم إدراك أهمية البورصة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وبخاصة أزمة قطع الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة والكيماويات.
وأضاف أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات كان في وقت من الأوقات هو قائد سوق المال، بشركات عملاقة مثل أبو قير للأسمدة والكيماويات، وموبكو للأسمدة، ولذلك فإن سوق المال المصرية تحتاج إلى إدارة تعرف أهميتها وكيف يدار اقتصاد الدول الناجحة.
وأشار إلى أنه في ظل أن عدم تجاوز الدولار 47 جنيها فإنه كان من الضروري أن يصل رأس المال السوقي إلى 10 تريليونات جنيه، بدلا من الرقم الحالي بنحو 1.8 تريليون جنيه، وذلك لأنه خلال عام 2008 كان رأس المال السوقي نحو تريليون جنيه، والدولار يساوي 4 جنيهات.
وتابع أن هناك أدوات استثمارية أكثر جذبا للاستثمار مقارنة بالبورصة في ظروفها الحالية، لافتا إلى أن عائد أذون الخزانة تجاوز 30% كذلك وجود الشهادات البنكية التى تصل إلى 27% وعائداتها بلا مخاطر، في الوقت الذى يمكن فيه للبورصة أن تحقق أرباحا تفوق ذلك في حال اهتمام الحكومة بسوق المال ودعمها بشكل حقيقي.
وقال محمد حسن، خبير أسواق المال، إن تأثيرات تجدد قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حتى الآن محدودة، لافتا إلى أنه في حال توقفت للصيانة فإن ذلك لا يؤثر على كفاءتها وأداء أسهمها في البورصة.
وأضاف أنه لو استمرت عمليات قطع الغاز عن مصانع الأسمدة والبتروكيماويات فإنها ستؤثر على أسعار الأسهم بشكل كبير وبالتالي يؤثر ذلك على نتائج أعمال القطاع نهاية الربع الثاني وكذلك أسعار الأسهم.
وتابع، أن شركات الأسمدة والكيماويات لديها مخزون جيد من الغاز والمواد الخام وبالتالي يمكنها تحمل الظروف الطارئة، ولكن فى حدود معينة، وفى حال زادت عن ذلك فإن الأسهم والقطاعات تتأثر بقوة.