سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار في الطاقة، حيث أشار المركز إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، الصادر بعنوان “الاستثمار العالمي في الطاقة خلال عام 2024″، والذي يشير إلى أن الإنفاق العالمي على تكنولوجيات الطاقة النظيفة والبنية التحتية في طريقه للوصول إلى 2 تريليون دولار في عام 2024، حتى في ظل ارتفاع تكاليف التمويل التي تعيق المشاريع الجديدة، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية.
وذكر التقرير أنه على الرغم من الضغوط المفروضة على التمويل، فإنه من المتوقع أن يصل الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة إلى ما يقرب من ضعف الكمية المخصصة للوقود الأحفوري في عام 2024، وذلك بفضل تحسين سلاسل التوريد وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة.
أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي استثمار الطاقة في جميع أنحاء العالم 3 تريليونات دولار في عام 2024 للمرة الأولى، مع تخصيص حوالي 2 تريليون دولار للاستثمار في مجال التكنولوجيات النظيفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية والشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين الكفاءة، أما الباقي وهو ما يزيد قليلًا عن تريليون دولار، فيذهب إلى الاستثمارات المرتبطة بالفحم والغاز والنفط.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2023، تجاوز الاستثمار المشترك في الطاقة المتجددة والشبكات، المبلغ المنفق على الوقود الأحفوري لأول مرة.
ويحذر التقرير من أنه لا تزال هناك اختلالات كبيرة ونقص في تدفقات الاستثمار في الطاقة في أجزاء كثيرة من العالم. وهو يُسلِّط الضوء على المستوى المنخفض للإنفاق على الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية (خارج الصين)، والذي من المتوقع أن يتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة ــ بقيادة الهند والبرازيل. ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى حوالي 15% من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العديد من هذه البلدان، حيث تعمل تكلفة رأس المال المرتفعة على إعاقة تطوير المشاريع الجديدة.
وذكر مركز المعلومات أنه بحسب التقرير، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة يحقق أرقامًا قياسية جديدة حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مما يؤكد الزخم الذي يكتسبه اقتصاد الطاقة العالمي الجديد، حيث إن الارتفاع في الإنفاق على الطاقة النظيفة يأتي مدعومًا بالأداء القوي لبعض الاقتصادات، والتخفيضات المستمرة في التكاليف، واعتبارات أمن الطاقة. ولكن هناك عنصر قوي في السياسة الصناعية أيضًا، حيث تتنافس الاقتصادات الكبرى على الميزة في سلاسل إمدادات الطاقة النظيفة الجديدة.