أكد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، أن السبب الرئيسي في رفع أسعار السلع المدعمة بوجه عام هو إعادة تقييم هذه السلع على أساس سعر صرف الدولار والذي يتراوح في المتوسط بين 47 و 48 جنيها، بعد أن كان سعر الصرف الرسمي سجل نحو 31 جنيها خلال شهر مارس الماضي قبل التعويم.
وأضاف أن رفع سعر السلع المدعمة، وكان أخرها مقترح وزير التموين برفع سعر السكر إلى 18 جنيه، لا يزال مدعوم بعد الرفع المقترح، هو جزء من سياسة تخفيض الدعم عن السلع لتخفيض فاتورة الدعم في موازنة الدولة في محاولة للسيطرة على انفلات عجز الموازنة في ظل التهام فوائد الديون الجزء الأكبر من مصروفات الموازنة العامة للدولة، وحتى يمكن الوفاء بالتزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي خلال المراجعات الدورية التي يقوم بها، ولا سيما فيما يتعلق بنسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي حتى تظل في المدى المتفق عليه مع الصندوق.
وأكد أن الصناعات المرتبطة بالسكر لن تتأثر بالقرار لأنها تتعامل بأسعار السوق الحر للسكر الذي يصل لنحو 37 جنيها في المتوسط وبالتالي لن يطرأ عليها تغيير، أن توقيت قرارات رفع الدعم حاليا في ظل استمرار مستويات التضخم فوق مستوى الـ30% سيغذي التضخم وسيجبر البنك المركزي على الإبقاء على مستويات أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول وكل 1% فقط زيادة في سعر الفائدة يكلف موازنة الدولة سنوياً نحو 70 مليار جنيه بجانب الأثر الضار لأسعار الفائدة المرتفعة على مستويات الاستثمار وخلق فرص العمل وبالتالي كان من الأفضل الانتظار بعض الوقت لحين هبوط مستويات التضخم تحت حاجز الـ20% على الأقل والبدء في تنفيذ هذه القرارات للتخفيف من وطأة تأثيراتها الانكماشية على الاقتصاد وتأثيراتها السلبية على الأوضاع المعيشية للطبقتين الكادحة والمتوسطة.