كتب شيرين نوار
يعتبر ملف الطاقة الجديدة والمتجددة من أهم الملفات التى تتصدر أولويات الحكومات والدولة خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع تزايد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، وهو ما تسبب فى أزمة الطاقة التى تعانى منها معظم دول العالم حاليا نتيجة زيادة استهلاك الغاز والمازوت والمشتقات البترولية فى محطات توليد الكهرباء لتشغيل التكييفات وغيرها من وسائل التبريد للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.
واتجهت الحكومات والدول إلى تبادل الخبرات والتعاون في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال الدخول في شراكات وضخ استثمارات فى هذا القطاع الحيوى، والذي سيقود اقتصاديات الدول خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرز أوجه التعاون هو التعاون بين مصر ودولة الإمارات لبحث كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة السابق، إن هناك تعاونا مثمرا بين الإمارات ومصر في مجال الطاقة، ففي عام 2020 تم الاتفاق مع شركة “مبادلة” للبترول الإماراتية على تشكيل فريق عمل مشترك وعقد ورشة عمل بين الجانبين لطرح واستعراض كل الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار قصير ومتوسط وطويل الأجل، ووضع خارطة طريق للاستثمارات المشتركة في قطاع الطاقة، وضخ استثمارات جديدة فى قطاع البترول والغاز الطبيعى، في الوقت الذي لم يكن فيه اهتمام واضح بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة كما هو الحال في الوقت الحالي، خاصة أن هناك علاقات وطيدة بين مصر والإمارات وكانت مجالات البترول والغاز أبرز أوجه التعاون بين البلدين على الصعيد الاقتصادي.
وأشار السبكي إلى أن الاستثمارات الإماراتية امتدت أيضاً إلى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة كالهيدروجين الأخضر والطاقات الجديدة والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستطيع الشركات الإماراتية الدخول فى شراكات فيها مع نظيرتها المصرية من القطاع الخاص أو بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وتابع السبكي أن الشركات الإماراتية لديها سابقة أعمال في قطاع الطاقة بمصر في دراسة فرص التعاون والاستثمار في الحقول القديمة فى عدد من المناطق بخليج السويس والصحراء الغربية، إلى جانب دراسة بعض المشروعات المتعلقة بطاقة الرياح والألواح الشمسية.
وأضاف المهندس أيمن قرة، خبير الطاقة، أن الاستثمارات الإماراتية تدخل في مختلف المجالات في الاقتصاد المصري نظرا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى حاليا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى محاولات جادة لحل أزمة الطاقة التي عانينا منها خلال الآونة الأخيرة، وكبدت الدولة أموالا باهظة في استيراد كميات إضافية من الغاز المسال، وكذلك اللجوء إلى سياسة تخفيف الأحمال لترشيد الاستهلاك، إلى جانب تقديم الحوافز لتشجيع القطاع الخاص أيضا لضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح قرة أنه مع تزايد حجم الاستثمارات في هذا القطاع نستطيع في القريب العاجل القضاء على أزمة الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض للتصدير أيضا، خاصة أن مصر لديها مشروعات على نطاق دولي وإقليمي مثل مشروع الربط الكهربائي مع اليونان والسعودية، مما يجعلها مركز إقليميا لتصدير الكهرباء إلى جانب مشروعات الهيدروجين الأخضر والألواح الشمسية وغيرها.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مؤخرا لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
وأوضح أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.