يشهد التمويل الاستهلاكي نشاطًا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، وهو يمثل أحد الوسائل الرئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يتيح لطبقات محدودي ومتوسطي الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، ويسهم في تحقيق الشمول المالي، ويعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2020.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بتاريخ 26 يناير 2020، على القانون رقم 18 لسنة 2020 ويشمل 30 مادة والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، وعرفه القانون، بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
وتسرى أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي بشأن المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الخبراء أكدوا أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة سيكون له إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومي، حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي، وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار، والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
ومن ناحية أخرى، فإن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط “المستهلك”، لكي نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم التقسيط على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة.
كونتكت أول شركة تحصل على ترخيص مزاولة التمويل الاستهلاكي
حصلت شركة كونتكت للتمويل شركة مساهمة مصرية، على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وخروجها من نطاق أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، والدخول تحت مظلة أحكام مواد قانون تنظيم نشاط
وصدرت تقارير عن الرقابة المالية فى وقت سابق، كشفت ارتفاع عدد الشركات ومقدمي خدمة نشاط التمويل الاستهلاكي، لتصل إلى 45 شركة / مقدم حتى الآن، لديها نحو 7.8 مليون عميل بنهاية، أبرزها كونتكت، بلتون، سكاي فاينانس، بي إم “سهولة”، فاليو، درايف، أبوظبي الإسلامي، كونتكت كريدي تك.
وحصلت 9 شركات على الرخصة لمزاولة النشاط خلال عام 2020، وحصلت 8 شركات على الرخصة خلال عام 2021، بجانب حصول 8 شركات أخرى على الرخصة خلال 2022.
وعلى صعيد مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، بلغ عددها 17 شركة حتى الآن، أبرزها أمان للخدمات المالية، راية للإلكترونيات، المنصور للسيارات، بي تك للتجارة والتوزيع، ومشروعي للتجارة.
وحصلت 7 جهات على رخصة مقدمي الخدمة خلال 2020، و 6 جهات خلال 2021، و4 جهات مقدمي خدمة خلال 2022.
معدل نمو بلغ 463% خلال 3 أعوام وعدد العملاء يرتفع 175%
وبحسب البيانات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققًا معدل نمو بلغ 58.7%.
وقد بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح للعملاء 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 8.4 مليار جنيه خلال عام 2020، محققًا معدل نمو بلغ 463%.
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكى خلال يونيو 2023 حوالي 284.3 ألف عميل مقارنة بـ 103.3 ألف عميل خلال يونيو 2021، بمعدل نمو بلغ 175%.
شركات التمويل تضخ 12 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024
وبحسب آخر إحصائية صادرة من الهيئة العامة للرقابة للمالية ضخت شركات التمويل الاستهلاكي 12.072 مليار جنيه لعملائها والبالغين 804.8 ألف عميل خلال الربع الأول من 2024، مقارنة بنحو 10.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 18.9%، وعدد عملاء بلغ 853.9 عميل بانخفاض 5.8%.
التمويل الاستهلاكي يسهم بـ 6.5% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي
وكشف تقرير حديث صدر عن البنك المركزي، عن تركز محفظة القروض الاستهلاكية في القروض الشخصية على نسبة 80.4% في يونيو 2023.
كما أسهمت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمعدل 9.9%، بينما أسهمت شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.5% في دفع نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي بنهاية يونيو 2023.
إجمالي أقساط لا تتجاوز 50% من مجموع دخل العميل
يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط، كما ألزمت الشركات بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري، و20% حداً أقصى للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.
هل يسحب التمويل الاستهلاكي العملاء من البنوك؟
شريف سامي: التمويل الاستهلاكي مكمل للبنوك ويحجم الفجوة بين المتاح والتطلعات المستقبلية
بدوره قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن التمويل الاستهلاكي يعد آخر العنقود في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويشهد معدلات نمو بصورة أكبر من أنشطة أقدم.
وأضاف أن التمويل الاستهلاكي يلبي احتياج سيولة للمواطنين لأغراض غير إنتاجية وبالتالي هناك احتياج كبير لدى المواطنين لشراء الأجهزة والسفر وتجديد السيارة والشقة.
ولفت إلى أن التمويل الاستهلاكي في الدول الناشئة يمثل مصدرا لتوفير سيولة بما يفوق الدخل لشراء الاحتياجات.
وأشار إلى أن التضخم يعد أحد أسباب نمو نشاط التمويل الاستهلاكي، مضيفًا أن المواطنين يلجأون له لتضييق الفجوة بين المتاح لهم كدخل والتطلعات المستقبلية “للعبور من قدرتهم المالية إلى تطلعاتهم”.
وأردف أن التمويل الاستهلاكي أصبح نشاطا ماليا غير مصرفي يخضع لترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، ولكنه موجود من قبل ذلك في شكل قروض مصرفية للأشخاص وبطاقات الائتمان، ودعا إلى عدم قصره على الشركات الحاصلة على التراخيص، لأن النشاط موجود منذ عدة سنوات ضمن أرقام البنوك.
واستبعد أن يسحب الاستهلاكي البساط من البنوك، إذ يظل مكملا للبنوك وتظل أرقام البنوك الأكبر، كما أن تمويل شركاته قائم على تمويلات البنوك.
واستطرد أن القطاع المالي في مصر جزء منه مصرفي والآخر غير مصرفي، قد يكون غير المصرفي أسرع وأكثر انتشاراً ولكن تظل البنوك مصدر التمويل الأكبر، وأن القطاعين مكملان لبعضهما.
مني بدير: التمويل الاستهلاكي أكبر عملاء القطاع المصرفي وينافسان ويكملان بعضهما
من ناحيتها أرجعت مني بدير، محللة الاقتصاد الكلي، نمو مؤشرات التمويل الاستهلاكي وزيادة عدد العملاء إلى أن متوسط 50% من الشعب المصري في فترة شباب أقل من 27 عامًا وتلك الفترة ترتبط بمعدل استهلاك مرتفعة، إلى جانب النمو الكبير في تطبيقات التكنولوجيا المالية على برامج التمويل الاستهلاكي والذي يساعد شركات التمويل في الوصول إلى عدد كبير من العملاء، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل قياسي مما يدفع الكثير للتمويل الاستهلاكي كوسيلة للحفاظ على معدلات الاستهلاك بمدفوعات على فترات طويلة.
وأشارت إلى أنها تتوقع استمرار نمو التمويل الاستهلاكي الفترة المقبلة نظرا لارتفاع عدد السكان والمعدلات العمرية لهم مما يزود الطلب عليه.
ولفتت إلى ارتفاع معدل الفائدة على الإقراض الفترة الماضية من الممكن أن يؤثر على عدد من الشركات التى تقدم التمويل الاستهلاكي خاصة في ظل توقعات أن تستمر الفائدة المرتفعة حتى نهاية العام وأن وتيرة الانخفاض لن تكون بشكل كبير.
وأردفت أن التمويل الاستهلاكي والقطاع المصرفي ينافسان ويكملان بعضهما البعض في ذات الوقت، حيث إن جزءا كبيرا من تمويلات الشركات قائمة على البنوك.
ونوهت بأن البنوك تلجأ بشكل كبير لتمويل هذا القطاع ويمثل أكبر عملاء القطاع المصرفي، كما أن البنوك تستحوذ على حصص من شركات التمويل الاستهلاكي، مما يحولها من منافس لمكمل لنشاطه، مما يدفع الشركات لتوسع والوصول إلى عملاء أكبر من خلال زيادة الإقراض.
هشام حمدي: شركات التمويل تعتمد على البنوك لتوفير السيولة
وأرجع هشام حمدي، محلل قطاع التمويل الاستهلاكي في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، النمو في مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة الماضية إلى ارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية.
وتابع أنه على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة التي من المفترض أن تدفع الشركات لتحجيم التوسع في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، إلا أن ارتفاع معدلات التضخم تدفع العملاء لخدمات التقسيط بشكل أكبر نظراً لعدم تلبية الأموال المتاحة لكافة الاحتياجات، إذ أن ارتفاع الأسعار يرفع إجمالي قروض التمويل الاستهلاكي ويزيد عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي.
وحول توقعاته لمستقبل التمويل الاستهلاكي الفترة المقبلة، قال إن الشركات الفترة الأخيرة بدأت تقسيط أجهزة وأشياء غير معتاد أن تقسط، وأصبحت تقسط الخدمات ذات القيمة القليلة، مثل خدمات التعليم وفاتورة البقالة رغم عدم انتشارها، وتشطيب الشقة، اشتراكات النوادي، إلخ.
وأشار إلى أنه الفترة القريبة المقبلة سنرى تقسيطا لفواتير الكهرباء والمياه والغاز، في فى ظل ارتفاع أسعارها مما يدفع شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة إمكانية تقسيط تلك الفواتير.
ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وضعف القوة الشرائية يدفعان التمويل الاستهلاكي للنمو، إلى جانب زيادة الوعي المالي لدى المواطنين باستخدام خدمات التقسيط، على عكس ما كان يحدث في الماضي برغبة الأغلبية للشراء كاش وعدم الاتجاه نحو التقسيط إلا قلة قليلة.
ونوه بأن سوق التمويل الاستهلاكي استقبل شركات كثيرة وأحدثها بلتون للتمويل الاستهلاكي، وهناك شركات كبري على سبيل المثال شركة حالا وفاليو وكونتكت، إلى جانب خدمات تقسيط تتم عن طريق بطاقات الائتمان أو من خلال تجار الأقاليم.
واستطرد أن شركات التمويل الاستهلاكي تعتمد على البنوك لتوفير السيولة، حيث تحصل على القروض من البنوك، وتقسمها في شكل قروض صغيرة للعملاء بفائدة تتراوح بين 28% و28.5%.
الشركات والبنوك وجهًا لوجه.. والعملاء الرابحون
حذر خبراء الاقتصاد من التوسع الكبير في عمليات الإقراض التي تقوم بها شركات التمويل الاستهلاكي بالسوق المحلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية من ارتفاع معدلات التضخم مع قلة الإنتاج، والطفرة الكبيرة التي شهدها نشاط التمويل الاستهلاكي، ما دفع البنوك والشركات التي تعمل في هذا النشاط إلى طرح باقة متنوعة من الخدمات التمويلية المتنوعة.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، جاءت أبرز السلع والخدمات التي حصلت على التمويل الاستهلاكي وهي شراء سيارات ومركبات استحوذ على 35.80% من تمويلات النشاط، ثم الأجهزة الكهربائية بحصة 15.70%، والالكترونيات بنسبة 9.70%، كما استحوذت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على 8.30%، والملابس والأحذية والساعات والمجوهرات بنسبة 6%.
وليد حسونة: التمويل الاستهلاكي يحد من الكساد التضخمي.. ومعدلات التعثر 4.5% فقط
وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة “فاليو” للتمويل الاستهلاكي، إن هناك طفرة كبيرة في حجم التجارة الإلكترونية في السوق المصرية متوقعًا استمرار تلك الطفرة ليصل حجمها إلى 15 مليار دولار بنهاية 2025.
وقال حسونة إن شركات التمويل الاستهلاكي لعبت دورًا مهما في دعم التجارة الإلكترونية، والتي شهدت طفرة كبيرة بعد جائحة كورونا، وذلك يرجع إلى الدور الكبير الذي أداه البنك المركزي في تشجيع الدفع الإلكتروني، مضيفا أن مصر بها أكبر 5 شركات تعمل في مجال الدفع الإلكتروني مما أسهم حدوث طفرة في مجال التجارة الإلكترونية.
وأضاف حسونة، أنه قبل منتصف 2021، كان عدد الشركات التي تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي 3 شركات، ولكن بعد صدور القانون من قبل الهيئة العامة للرقابة، دفع العديد من الشركات إلى التوسع في تدشين شركات التمويل الاستهلاكي، ليصل عدد الشركات حالياً إلى 50 شركة، تقدم الخدمة.
وأضاف أن هناك تنافسا بين الشركات، ولكن السوق المصرية كبيرة، وتحتاج إلى مزيد من الخدمات الاستهلاكية، لذا تسعى كل شركة للتميز في شق وجذب شريحة معينة من العملاء، مؤكدًا أن التحول الرقمي يشجع المواطنين على استخدام حلول الدفع الإلكترونية في المشتريات.
واستبعد حسونة أن يكون النمو الكبير في القروض الاستهلاكية، سببا في ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن السبب الرئيس في التضخم يرجع إلى قلة المعروض، لذا فإن شركات التمويل الاستهلاكي تعمل على الحد من الكساد التضخمي، وذلك من خلال توفير وسيلة لسداد السلعة التي يصعب شراؤها نتيجة ارتفاع أسعارها مما يعود بالنفع على العميل والمنتج.
وقال حسونة، إن شركات التمويل الاستهلاكي تستهدف جذب شريحة من العملاء من خلال تقديم أفضل العروض، إذ أن 60% من التمويلات تتم بفائدة، في حين أن 40% من التمويلات تتم دون فائدة.
ورأى حسونة أن شركات التمويل الاستهلاكي ليست منافسة للبنوك، وإلا توقفت البنوك عن تمويل تلك الشركات، في حين أن هناك تكاملا بينها وبين البنوك، ومؤخرًا توسعت البنوك في تدشين شركات تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، وهناك بنك مصر استحوذ مؤخرًا على مجموعة من الشركات من ضمنها شركة تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي.
واستطرد حسونة أن البنوك توفر التمويلات لشركات التمويل الاستهلاكي، إضافة إلى تحصيل أقساط التمويل الخاصة بالشركات، فالبنوك مهتمة بالتحول الرقمي، موضحا أن الفائدة الحالية لا تمثل تحديًا كبيرًا أمام شركات التمويل الاستهلاكي، حيث كانت الشركات تقرض بأسعار فائدة أعلى من السائدة حاليا في فترة من الفترات وحتى لا يشعر العميل بالفائدة المرتفعة يتم مد فترة السداد لتصل إلى 30 شهرًا.
وأضاف حسونة أن حجم التمويل الاستهلاكي تراجع خلال شهر أبريل ومايو وذلك نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة، إضافة إلى نقص السلع، لذا بدأت تظهر منتجات مصرية، وسوف يتم خلال الفترة القادمة طرح مبادرات “اشتري المصري”.
وكشف حسونة، عن أن معدلات التعثر في القروض الاستهلاكية في السوق المصرية تصل إلى 4.5%، والعميل المتعثر طبقا لهيئة الرقابة المالية، هو الذي توقف عن السداد لمدة 30 يومًا وتوقف عن السداد الكلي لمدة 180 يومًا.
حازم مغازي: التنافس بين الشركات والبنوك لصالح العميل ويدعم تخفيض أسعار الفائدة
وقال حازم مغازي، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل الاستهلاكي، إن صدور القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في سوق التمويل ويواكب التغيرات المحلية والعالمية ويحمل مزيداً من الوضوح والشفافية بين الجهة المقرضة والشخص المقترض عبر تنظيم ضوابط السداد المبكر مما يخفف نسب المخاطرة ويمنع استغلال العميل.
وأوضح أن التنافس بين الشركات والبنوك سيكون لصالح العميل في المقام الأول والأخير، لافتاً إلى أن هذه التنافسية ستدعم تخفيض أسعار الفائدة على السلع والمنتجات لتوسيع قاعدة العملاء والانتشار بقوة في السوق المحلية وتحقيق أعلى حصة سوقية.
وأضاف مغازي أن الفترة المقبلة ستشهد نموا كبيرا في حجم التمويل الاستهلاكي، بالسوق المصرية، ودخول مزيد من الشركات التي تعمل فى هذا النشاط.
خالد بسيوني: الشركات غير خاضعة لرقابة المركزي
وقال خالد بسيوني، مدير قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، إن شركات التمويل الاستهلاكي، غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، محذرا من التهافت الكبير على تنزيل التطبيقات الخاصة بهذه الشركات، وأرجع بسيوني الطفرة الكبيرة في نشاط التمويل الاستهلاكي إلى جائجة كورونا، وبحث الكثير من العملاء عن آليات لتوفير مزيد من التمويلات بشكل أسرع من البنوك وهذا ما تقوم به شركات التمويل الاستهلاكي، حيث إنها أسرع من البنوك في عملية الموافقة على التمويل.
وقال إن الجميع يفرح بالمبالغ المالية المتوافرة في المحافظ، ولكن في الغالب يقع الجميع في مشاكل كبيرة نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة والتي تجاوزت أكثر من 35% من قبل الشركات، إضافة إلى تطبيق غرامات ثابتة على العميل عند التأخر في السداد تصل إلى 100 جنيه وترتفع في بعض الشركات إلى 200 جنيه.
وأضاف أن هناك مشكلة أخرى تعرض الأموال للمخاطر، ومنها أن العميل الواحد يستطيع تنزيل مجموعة من التطبيقات في نفس الوقت ولا يقتصر التعامل على تطبيق واحد مما يوفر مزيدا من السيولة للعميل الذي يندفع إلى شراء مزيد من السلع في الوقت الذي يتقشف فيه العالم.
مجدي عبد الفتاح: التمويل الاستهلاكي يرفع نسبة التعثر.. ومخاطره للأفراد أكبر من الشركات
بدوره، قال الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير المصرفي، إن التهاتف الكبير على القروض الاستهلاكية من قبل العملاء سوف يكون له العديد من الآثار السلبية وعلى رأس ذلك ارتفاع معدلات التعثر وضياع أموال البنوك التي هي في الأصل أموال مودعين.
وأضاف عبد الفتاح، أن منح أي تمويل يتم على أساس مقدرة المقترض على سداد الالتزامات سواء أفراد أو شركات، وبالتالي يكون التأكد من الملاءة المالية للمقترضين ضرورة يتم من خلالها منح التمويل من عدمه لتعزيز الربحية مع الحفاظ على أموال المودعين بالنسبة للبنوك.
وأوضح أن مخاطر التمويل الاستهلاكي للأفراد أكبر من الشركات، إذ أن الأخيرة لها هيكل إداري قائم بذاته بخلاف الأفراد الذين يكونون مطالبين بتقديم ضمانات متنوعة بغرض تحجيم المخاطر وهو السبب الذي يؤدي دائما لارتفاع أسعار فائدة الاقتراض.
وذكر عبد الفتاح، مخاطر التمويل الاستهلاكي بأنها تكمن في عدم القدرة على السداد وبالتالي ترتفع معدلات التعثر في القطاع، لافتا إلى أن معظم البنوك والشركات تغلبت على مشكلة تدني الأجور لدى الأفراد بمد آجال السداد على فترات زمنية طويلة بغرض إحداث رواج في عملية التمويل وتوسيع قاعدة العملاء عبر تلبية احتياجاتهم المعيشية.
واستطرد عبد الفتاح، أن قانون التمويل الاستهلاكي سيحجم نسب المخاطرة بخلق توازن يتناسب مع الملاءة المالية للمقترض، وتحقيق الحماية للأطراف ذات الصلة وهي العملية التي أصبحت تتم بوضوح وشفافية عبر بنود التعاقد بين الطرفين.
وأكد أن التوسع الكبير في قطاع التمويل الاستهلاكي، قد يفتح الشهية الائتمانية للمستهلكين بما يتجاوز قدرتهم المالية خصوصا السلع الكمالية، لذا فإن زيادة الوعي المالي وترشيد الاقتراض عنصران مهمان للأفراد والشركات.
واعتبر أن القانون الجديد سيكون من شأنه تحفيز الاستهلاك خصوصا وأن كافة الاقتصادات العالمية أصبحت على أعتاب ما يطلق عليه بظاهرة الركود التضخمي.
هشام إبراهيم: رواج التمويل الاستهلاكي يسهل حركتي البيع والشراء
بينما قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إن المنتجات التي تقدمها الشركات في ثوبها الجديد عززت نشاط التمويل الاستهلاكي بالنظر إلى العوائد الائتمانية والعدد الكبير للشركات الممارسة للنشاط، معتبراً أن نشاط التمويل الاستهلاكي مفيد للاقتصاد ويسهل حركتي البيع والشراء بالإضافة لتنشيط الاستهلاك.
وأوضح أن نشاط التمويل الاستهلاكي لم يكن حديث عهد بالسوق المصرية، حيث كان نشاطاً مدرجا ضمن الأنشطة التمويلية للقطاع المصرفي، ولكن في قالب تقليدي، ولم يكن في الإطار الجديد المتعارف عليه الذي تقدمه الشركات في الوقت الراهن.
وتوقع رواج التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة مدعوما بارتفاع معدلات التضخم عالمياً ومحليا وارتفاع الأسعار، مما يدفع بالمواطنين للاتجاه إلى شركات الاقراض الاستهلاكي لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأضاف إبراهيم، أن مخاطر التمويل الاستهلاكي كثيرة في حالة إذا تم منح التمويل دون ضمانات، حيث يؤدي المنح دون ضمانات إلى ارتفاع المخاطر وزيادة المخصصات على البنوك، مما يرفع من معدلات التعثر، وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى 35% من قبل بعض الشركات، أثر على الملاءة المالية للعملاء.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، إنه على الرغم من قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بسد الثغرات التي قد يستغلها البعض للاستفادة من نشاط التمويل الاستهلاكي لتنفيذ عمليات غسيل الأموال، لكن بالبحث نجد أن هناك العديد من الأفراد يروجون لغسل الأموال، تحت مسمى تسييل التمويلات والمحافظ، حيث توجد العديد من الشركات التي تعلن عن تسييل كل النقود التي في حساب الأبلكيشن لكاش بفائدة تصل إلى 15 و20% إضافة إلى مصاريف إدارية.
تأمين العميل وتسهيل الإجراءات.. خطة البنوك لاختراق سوق التمويل الاستهلاكي
توسعت البنوك في الفترة الأخيرة في تدشين شركات تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل، إذ استحوذ بنك مصر على شركة سهولة للتمويل الاستهلاكي، المملوكة لمجموعة سى آى كابيتال القابضة، كما أطلق مصرف أبو ظبي الإسلامي شركة أبو ظبى الإسلامي للتمويل الاستهلاكي.
ويرى خبراء القطاع المصرفي أن البنك الذى يتقن إدارة مخاطره يعلم تمامًا حجم الائتمان الذى يمكن أن يمنحه لكل عميل بعد دراسة وافية لجدارته الائتمانية، مما يحد من مخاطر التعثر والإفلاس، كذلك ينبغي على البنوك تسهيل إجراءات إقراضها للعملاء، إذ يرى العملاء أن البنوك أكثر أمانًا من الشركات، وتبسيط البنوك لإجراءاتها قادر على إخفاء تلك الشركات، كما أن عدم اتخاذ البنوك تلك الإجراءات جعل الشركات تنشط في الآونة الأخيرة بالسوق المحلية.
أحمد عفت : تدشين أبو ظبي للتمويل الاستهلاكي استجابة للتطور في السوق
وقال أحمد عفت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف أبو ظبي الإسلامي، إن إطلاق شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل الاستهلاكي جاء استجابةً للتطور المتواصل الذى تشهده السوق المصرفية المحلية، حيث تتطلب التحولات الكبيرة التي تشهدها السوق قدرًا مماثلًا من الابتكار في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، والفهم التام للاحتياجات الأساسية للعملاء.
ورأى أن توجه البنوك نحو شركات التمويل الاستهلاكي، جاء بعدما صرف العديد منها النظر عن شركات التكنولوجيا المالية في ظل المزاحمة الشديدة من الشركات الناشئة والتطور الكبير المنتظر بوجود بنوك رقمية في مصر.
وأضاف أن التمويل الاستهلاكى له مستقبل كبير مع زيادة التوجه نحو الشمول المالى ورقمنة كافة العمليات في مصر، وصدور آليات التقييم الائتماني الرقمى وكذلك اتجاه الدولة للاستفادة من تكنولوجيا “البلوك تشين” لربط معلومات المواطنين ببعضها بصورة تجعل من السهل التحقق من سلوك العميل، متوقعًا أن يكون لذلك أثر إيجابى على التجزئة المصرفية ونمو الاستهلاك في مصر.
وأكد عدم تأثير شركات التمويل الاستهلاكي على قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك، موضحًا أن هناك شقين من الشركات: إما أن تعمل برأس مالها أو تحصل على تمويلاتها من البنوك لإقراض العملاء.
وأوضح مدير قطاع التجزئة أنه في الشقين تكون المخاطر أكبر على تلك الشركات؛ لأن الاستعلام الائتماني لديها ليس بالشكل الذي يضاهي البنوك، وفائدة الشركات على تمويلاتها للعملاء تكون أكبر من البنوك، مما يدفع العملاء للتوجه إلى القطاع المصرفي، مؤكدًا أن شركات التمويل الاستهلاكي لن يكون لها تأثير على البنوك فهي موجودة من سنوات عديدة ولم ولن تؤثر على القطاع المصرفي.
كوثر الإبجي: الشراء على النوتة يزيد التعثر والغرق في دوامة الديون
وحذرت الدكتورة كوثر الأبجي، أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة بنى سويف سابقا من انتشار شركات التمويل الاستهلاكي في المتاجر، مشيرة إلى أن انتشار نشاط التمويل الاستهلاكي أو “الشراء على النوتة” يتسبب في ضياع حياة المستهلك البسيط، حيث يؤدي به إلى التعثر والإفلاس والغرق في دوامة من الديون مهما بلغت درجة وعيه ومستوى تعليمه.
وأضافت أن هذه الشركات تقوم برفع معدلات الشراء على النوتة في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تراجع سلاسل الإمداد وتوقف حركة التجارة الخارجية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت أن عملاء التمويل الاستهلاكى يعانون مع سهولة عمليات الشراء على النوتة، حيث يكون القرار سريعا للغاية، ولا تظهر تبعاته إلا قرب نهاية الشهر مع انكشاف مركزه المالي بشكل غير متوقع.
نوال عبد المنعم: البنوك تتقن إدارة المخاطر الائتمانية مما يحد من التعثر والإفلاس
وِلفتت الدكتورة نوال عبد المنعم، خبيرة التمويل الاسلامي، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، إلى أن التمويل الاستهلاكي، يغري العميل نظرًا لأن الدفع مؤجل وبلا فوائد تأخير أو مصاريف إدارية في بعض الأحيان، مما يدفع العميل إلى أنه يستهلك أكثر من قدرته الشرائية في ظروف السداد النقدي ويكون أكثر من إمكانيات راتبه المقيد بإنتاجيته، ويأتي التمويل الاستهلاكي بآثار سلبية على الاقتصاد، حيث يخلق هذا الخط الائتماني الجديد طلبًا فعالًا غير مدعوم بقوى شرائية حقيقية لتزداد معه فرص التعثر على نحو غير مسبوق، خاصة كلما كانت الظروف الاقتصادية غير مواتية وعدد الفقراء في ازدياد، فلا أقلل من تفشي ظاهرة الغارمين والغارمات بما يفوق قدرة الدولة والمجتمع على الوقاية منها أو علاجها.
وأضافت عبد المنعم، أن زيادة الطلب غير المدعوم بدخل ناشئ عن إنتاج يعنى ببساطة وجود فائض طلب، وعجز المعروض السلعي دون تلبية الطلب على كثير من السلع المشمولة بهذا النظام الائتماني، مما يغذي التضخم برافد جديد مستمر في دائرة مغلقة، وأنه كلما انخفضت درجة الوعي وزادت حدة الفقر والنهم إلى الاستهلاك تكون النتيجة أكثر خطورة.
وأشارت، إلى أن اختيارك بين بدائل السلع الكثيرة المتاحة في المتاجر لابد أن يكون مقيدا بملاءتك المالية أو بتعبير آخر لابد أن تحده النقود التي تمتلكها في محفظتك، فإذا اضطررت إلى السداد ببطاقة الائتمان فأنت تعلم يقينا أنك تتحمل تكلفة إضافية إن تأخرت عن سداد قيمة مشترياتك نقدًا عن حد السماح، كما أن البنك الذي يتقن إدارة مخاطره يعلم تمامًا حجم الائتمان الذي يمكن أن يمنحه لكل عميل بعد دراسة وافية لجدارته الائتمانية، مما يحد من مخاطر التعثر والإفلاس.
وأكدت عبد المنعم أن التوسع في نشاط التمويل الاستهلاكي، خاصة في دولة مثل مصر تعاني من انخفاض الإنتاجية وربط النمو بالاستهلاك لا بالاستثمار والإنتاج، من شأنه أن يضاعف من أثر الضغوط التضخمية على المستوى العام للأسعار، ومن الضروري والمنطقي أن تقيد الدولة هذا النشاط خلال فترات الأزمات الاقتصادية، وفي مقدمتها أزمات التضخم التي ضربت معظم اقتصادات العالم.
أحمد عبد المجيد: البنوك أكثر أمانًا وعلى القطاع تسهيل إجراءات الإقراض
بدوره، قال أحمد عبد المجيد، مدير فرع في أحد البنوك الخاصة، إن شركات التمويل الاستهلاكي تؤثر على قطاع التجزئة المصرفية بالبنوك وبشكل خاص بعد قانون الرقابة المالية الذي سيدفع إلى ظهور لاعبين جدد على الساحة، قادرين على جذب عملاء من القطاع المصرفي إلى التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن الحل يكمن في تسهيل البنوك فى إجراءات إقراضها للعملاء، مؤكدًا أن العملاء يرون أن البنوك أكثر أمانًا من الشركات، وتبسيط البنوك لإجراءاتها قادر على إخفاء تلك الشركات، مشيرا إلى أن عدم اتخاذ البنوك تلك الإجراءات جعل الشركات تنشط في الآونة الأخيرة بالسوق المحلية.
نصب وتعثر وتوريط العملاء.. تطبيقات إلكترونية تستغل حاجة المواطنين
مع كل يوم يزداد الاعتماد على التكنولوجيا المالية، خاصة بعد توجه الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، والذي يلعب فيه الموبايل دورًا أساسيًا بسبب انتشاره بشكل هائل بين المواطنين، وظهرت العديد من التطبيقات الإلكترونية التي يستطيع من خلالها المواطنون القيام بعمليات البيع والشراء، إلا أن بعض التطبيقات الإلكترونية أخذت منها ستاراً وهمياً للنصب على المواطنين وابتزازهم مادياً، فبدأ الانتشار الواسع لتطبيقات تقديم القروض للمواطنين مستغلين حاجة البعض للأموال لاستكمال مشاريع أو دفع ديون بعد أي أزمة مادية تعرض لها في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأسعار المتتالية.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقرير صادر لها، عن أن شركات التمويل الاستهلاكي ضخت 12.072 مليار جنيه لعملائها خلال الربع الأول من 2024، مقابل 10.155 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 18.9%.
وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي تراجع بمعدل 5.8% ليسجل 804.8 ألف عميل خلال الربع الأول من 2024، مقابل 853.9 ألف عميل من 2023.
وأضاف التقرير أن شراء السيارات استحوذ على 35.80% من تمويلات النشاط، ثم الأجهزة الكهربائية بحصة 15.70%، والالكترونيات بنسبة 9.70%، كما استحوذت المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة على 8.30%، والملابس والأحذية والساعات والمجوهرات بنسبة 6%.
وبحسب أحد الخبراء فإن التهاتف الكبير على القروض الاستهلاكية من قبل العملاء سوف يكون له العديد من الآثار السلبية وفي مقدمة ذلك ارتفاع معدلات التعثر وضياع أموال البنوك، التي هي في الأصل أموال مودعين، وفي الغالب يقع البعض في مشاكل كبيرة نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة والتي تجاوزت أكثر من 45% من قبل الشركات، بالإضافة إلى تطبيق غرامات ثابتة على العميل عند التأخر في السداد تصل إلى 100 جنيه وترتفع في بعض الشركات إلى 200 جنيه.
هيام عبد المنعم: الرقابة المالية الجهة المنوط بها حل المشكلات التي قد تنشأ بين العملاء وشركات التمويل الاستهلاكي
وعن أبرز الشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، أوضحت هيام عبد المنعم، مدير عام بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في نشاط القطاع بالسوق المصرية، حيث يوجد ما يقرب من 50 شركة تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي، حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت عبد المنعم، إنه على جميع العملاء، عدم التعامل والحصول على قروض استهلاكية إلا من خلال الشركات الحاصلة بالفعل على موافقة هيئة الرقابة المالية، وأن التعامل مع شركات تدعي الترخيص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي يعرض العملاء لعمليات النصب، حيث تستغل تلك الشركات احتياجات العملاء.
وأكدت عبد المنعم أن هيئة الرقابة المالية، هي الجهة المنوط بها حل المشكلات التي قد تنشأ بين العملاء وشركات التمويل الاستهلاكي، موضحة أن عدد الشكاوى وصل إلى 100 شكوى خلال العام الماضي تجاه بعض الشركات.
واستطردت عبد المنعم، أن من أبرز الشركات التي تعمل في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتخضع لرقابة الهيئة العامة هي، شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي، وشركة فاليو للتمويل، وشركة بريميوم إنترناشونال لخدمات التمويل، وشركة حالا للتمويل الاستهلاكي، وشركة عبد اللطيف جميل للتمويل، سي آى للتمويل الاستهلاكي “سهولة”، بلنك للتمويل الاستهلاكي، بلتون للتمويل “بل كاش”، وشركة رواج للتمويل الاستهلاكي، الشركة المصرية للتمويل الاستهلاكي، وشركة إم إل إف للتمويل الاستهلاكي، وشركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي، وشركة أندورس، وشركة أمان للتمويل الاستهلاكي.
وأشارت عبد المنعم إلى أن هناك شركات تقدم خدمة التمويل الاستهلاكي إلى جانب نشاطها الفعلي كمقدم للخدمة وتخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي شركة بى تك للتجارة والتوزيع، وأمان للخدمات المالية، وراية للإلكترونيات، والمنصور للسيارات، وعز العربي كونكت فاينشيال، وشركة أر آى زد جروب “رزق الله”، وشركة مشروعي للتجارة، وشركة إس إم جى لخدمات التقسيط، وشركة فاروس للتمويل الاستهلاكي، وشركة ألكان فاينانس، وتم مؤخرا الترخيص لشركة فاين إستون للاستثمارات لمزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي.
على الجانب الآخر نجد على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الشركات التي تبيع الوهم للعملاء تحت مسمى “قروض الأبلكشانات”، والتي شهدت توسعا كبيرا من قبل الشركات التي تقوم بتقديم القروض الاستهلاكية، حيث أخذت العديد من تلك الشركات ستارا للنصب على العملاء، لذا ندق نافوس الخطر من الانتشار السريع لظاهرة قروض الأبلكشانات، التي يتعرض على أثرها الكثير للنصب، بل وعمليات توظيف للأموال تحت مسمى “تسييل الأموال” بفائدة 20%، وتصل النسبة إلى 40 % للمبالغ التى تتجاوز 10 آلاف جنيه.
وعلى غرار النصب ظهرت إحدى الشركات لتمويل المشروعات، والتي تطلب تحويل مبلغ 1500 جنيه قبل البدء، وتتيح قرضا بفايدة ثابتة 20%، بمبالغ ١٠٠ ألف جنيه، يكون القسط فيها ٢٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا، وفي حالة المبلغ ٢٠٠ ألف جنيه يكون القسط ٤٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا، واذا كان المبلغ ٣٠٠ ألف جنيه يكون القسط فيها ٦٠٠٠ جنيه على٦٠ شهرًا ، وفي حالة المبلغ ٤٠٠ ألف جنيه يكون القسط ٨٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا، وفي حالة المبلغ ٥٠٠ ألف جنيه يكون القسط ١٠٠٠٠جنيه على ٦٠ شهرًا ، وفي حالة المبلغ ٦٠٠ ألف جنيه يكون القسط ١٢٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا ، وفي حالة المبلغ ٧٠٠ ألف جنيه يكون القسط ١٣٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا، وفي حالة المبلغ مليون جنيه يكون القسط ١٧٠٠٠ جنيه على ٦٠ شهرًا.
وروج أحد مستخدمي “فيسبوك” لتطبيق جديد لتقديم القروض للمواطنين بفائدة لا تتعدى 009%، ومدة سداد تبدأ من 60 يومًا وتصل لـ 120 يومًا، وبدأ التطبيق نشر عبر صفحاته المبالغ المالية التي يمكن إعطاؤها للمواطنين على هيئة قروض والتي تبدأ بـ 3000 جنيه، والموافقة على الطلب خلال 5 دقائق من تقديمه ولكن عبر تحميل الأبليكشن على الموبايل، لم تتطلب عملية تقديم طلب القرض سوى الموافقة للتطبيق على الوصول إلى جميع جهات الاتصال المسجلة على الموبايل، بالإضافة إلى الوصول إلى جميع البيانات الأخرى والرقم القومي وصورة للبطاقة الشخصية، حتى يتمكن من الموافقة على القرض.
التطبيق المذكور لم يكن الوحيد الذي يعطي قروضاٌ دون ضمانات أو فوائد عالية مثل البنوك، ولكن سلك عدد كبير من التطبيقات النهج ذاته في تقديم القروض للمواطنين مستغلين الأزمة الاقتصادية وحاجتهم للأموال، حيث يوفر تطبيق آخر قروضا تبدأ من 500 جنيه لأكثر من 3000 جنيه من خلال تحميل البرنامج فقط عبر “متجر جوجل بلاي” من الموبايل، يتطلب الأمر فقط السماح للتطبيق بأخذ جميع البيانات التي توجد على الموبايل، وبنفس الآلية يعمل تطبيق ثالث في منح القروض، حيث توجد أكثر من 5 تطبيقات مصرية تعمل على إعطاء القروض دون ضمانات أو فوائد.