• logo ads 2

3 حلول للخروج من أزمة الوقود وتراجع ضخ الغاز

رئيس شركة RGS :

alx adv

تمويل بدون فوائد وحوافز تشجيعية للاستثمار في الطاقة الشمسية

أكد رئيس شركة RGS للطاقة الشمسية المهندس محمد علي، أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة يمثل حلا للخروج من أزمة الوقود ونقص وتراجع الغاز،

ةقال رئيس شركة RGS  للطاقة الشمسية، في تصيحات لـ “عالم المال”: “أميل إلى ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية واستخدام طاقات بديلة حيث أشجع المصانع والشركات والمنازل للاتجاه نحو الطاقات البديلة الجديدة والمتجددة، ولذلك أطالب الحكومة بتقديم حوافز تشجيعية للعاملين في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فهناك حاجة ماسة إلى تقديم تمويلات دون فوائد وهناك اتجاه في مجلس النواب لإصدار قرار بتقديم تمويلات لهذه المشروعات دون فوائد، حيث إن الفائدة التي ستتحملها وزارة المالية لن تمثل شيئا أمام القيمة التي ستتكلفها محطات الطاقة الشمسية أمام الموازنة العامة والاقتصاد”.

 حصة المستثمر الأجنبي  لا تزيد حوالي ٣٥ إلى ٤٠ في المئة 

وطالب “علي” بالا تزيد حصة المستثمر الأجنبي حوالي ٣٥ إلى ٤٠ في المئة من حجم مشروعات طاقة في مصر ، وذلك لأن لها أبعاد تتعلق بالأمن القومي المصري وهناك دول كثيرة قامت بتطبيق ذلك فمثلا أمام كل مشروع يدخل فيه مستثمر أجنبي لابد أن يكون هناك مشروعان ينفذهما مستثمر مصري، حيث إن الشركات المصرية يمكن السيطرة عليها، وأيضا ينطبق ذلك على سعر شراء الطاقة وأن يكون هناك فرق بين البيع للمستثمر المصري و الأجنبي، وهنا أتحدث عن البنود المنظمة لعملية القطاع الخاص.

وتابع: “النقطة الأخرى تتمثل في ضرورة وجود حوافز للمستهلكين للتحول نحو الطاقة النظيفة من شراء وتركيب الألواح الشمسية، وتخفيض قيمة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وبالتالي شجعت الناس على الإقبال على تركيب محطات الطاقة الشمسية

أما الحل الثالث كما يرى رئيس شركة RGS للطاقة الشمسية، هو دعم الشركات العاملة في هذا المجال والتي تحتاج لدعم وتحفيز كبير ولابد من إعفائها من الفوائد، ومنحها حزم تمويلات مدعومة من القطاع المصرفي، ولكي ينتشر هذا الاتجاه مثل هذه المحطات لابد من تخفيض تكلفة التمويل سواء إعفاء من الفوائد أو الا تزيد هذه الفوائد عن ٣ ٪، المطلب الآخر هو تنظيم السوق والتخلي عن والبيروقراطية فيما يتعلق بالموافقات التي تمنحها للشركات لإنشاء المحطات والتعامل مع العملاء، فرغم إتاحة منصة للطاقة ولكن مازال العنصر البشري يسير بنفس الروتين، كما أننا بحاجة إلى توفير الدولة قائمة بكل المناطق الصالحة لعمل مشروعات الطاقة الجديدة والتي ستضيف و ‏اطلاع الدولة القطاع الخاص على خطتها على رفع الشبكة لكي نكون على دراية بالمناطق المؤهلة و الأراضي التي تصلح لعمل مشروعات طاقة متجددة عليها”.

واستأنف: “النقطة المحورية استخدام الطاقة الشمسية في التسخين أو التبريد وهذا النموذج نستهلك فيه كمية طاقة رهيبة سواء مواد بترولية أو كهرباء فنحن بحاجة لتوطين هذه الصناعة بكل سهولة وهي ليست صعبة ولكن مشكلتها عدم وجود طلب يغطي إنشاء مصانع والتحفيز على نشر هذه الثقافة سيساعد في توطين هذه الصناعة، وهنا أقصد السخانات الشمسية، ويعود سبب عدم انتشار هذه الصناعات لتكلفتها العالية وعدم وجود برامج تمويل إما أن تمول بحوالي ١٥ في المئة، فالعميل يدفع خلال ٥ سنوات ضعف مادفعه نحو مرة ونصف، وهناك فجوة بين الأسعار الحقيقية وبين الدعم المقدم مع اتجاه الدولة لتحويل الدعم العيني لنقدي فهي بحاجة إلى تحفيز الناس للاتجاه للطاقة البديلة بجانب البحث عن مستثمرين للخروج من الأزمة”.

وأكد أنه قبل ٥ سنوات توقع حدوث أزمة وقود ونقص الغاز حيث إن مزيج الطاقة الموجود في مصر لا يتم استخدامه بالشكل الأمثل وأنه من الخطأ الاعتماد الكامل على الغاز، ولابد للدولة من الإسراع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبحث عن بدائل.

وأضاف: “الدولة تنفذ محطات ضخمة وأنا أميل للامركزية وتدشين محطات كثيرة بقدرات إنتاجية عالية وعدم التركيز على تدشين محطة واحدة بقدرة 600 ميجا في حين أنه يمكن توزيع هذه النسبة على أكثر من محطة لتفادي أن تحدث مشكلة في هذه المحطة وبالتالي نفقد قدرات الطاقة؛ الدولة لا تدعم الشركات المصرية بالشكل الكافي فمثلا مشروع مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية الدولة لا تعتمد على الشركات المصرية للاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة”.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار