وقعت مصر اليوم السبت التاسع والعشرين من يونيو مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد المصري بقيمة مليار يورو، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركات أوروبية ستوقع أكثر من 20 مذكرة تفاهم من المحتمل أن تتجاوز قيمتها 40 مليون يورو (42.85 مليار دولار) مع مصر. مؤكدة على التزامهم بمزيد من المساندة المالية لمصر.
وأوضحت فون دير لاين أن الشركات التي تتطلع إلى الاستثمار تعمل في قطاعات منها الهيدروجين وإنشاءات إدارة المياه والكيماويات والشحن والطيران.
من جانبه، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه من المتوقع أن تحشد الاستثمارات الأوروبية في العديد من قطاعات الاقتصاد المصري نحو 5 مليارات يورو إضافة إلى ضمانات للاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
مؤكداً أنه سيتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر على المستثمرين الأوروبيين خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وقال السيسي إن المؤتمر يأتي في “وقت شديد الدقة” في ضوء أزمات دولية وإقليمية متعاقبة قال إنها تتطلب التنسيق بين أوروبا ومصر.
ويقول مسؤولون أوروبيون إنهم يريدون مساعدة مصر التي تعاني من صدمات متكررة، منها تبعات الحرب في أوكرانيا وجائحة كوفيد-19، لتصبح أقوى من خلال تعزيز الاستثمارات والقطاع الخاص.
في الوقت نفسه، كشف مجلس الوزراء المصري عن توقيع أربع اتفاقيات تمويلية بمنح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 299 مليون يورو (320.32 مليون دولار) في عدة مجالات منها التوظيف وتنمية القطاع الخاص.
من جانبها، صرحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لـCNBC عربية بأنه سيتم التوقيع غداً على اتفاقيات تمويلية مع القطاع الخاص المصري بقيمة 600 مليون يورو