ينتظر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين الجديد، العديد من الملفات الحيوية التي تؤثر في حياة المواطن، من بينها إيقاف الارتفاع السريع للأسعار وضبط الأسواق والتحكم فيها، وضمان استمرار دعم السلع الأساسية وتوفير مصادر تمويلها وزيادتها، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وبدوره قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن وزير التموين الجديد سيواجه الكثير من التحديات خلال هذه الفترة حيث إن ملف الدعم التمويني بشكل عام من أهم الملفات التي تشغل بال المواطن المصري مع تولي كل وزير الحقبة الوزارية الجديدة، فالمواطن لا يهمه مَن هو الوزير المقبل ولكن ما يهمه هو قرارات الوزير الخاصة بالسلع والخبز والسلع الاستراتيجية.
وأضاف أن منظومة الخبز من أهم الملفات التي تنتظر وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد بعد إعلان الحكومة للمرة الأولى عن تحريك سعره بنسبة تصل إلى 300% وهو ما يحتاج إلى الرقابة المشددة من قبل الوزير الجديد حتى لا يتم التلاعب برغيف خبز المواطن البسيط الذي يعتمد على الرغيف بشكل يومي.
وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد بضرورة الحوكمة من حيث فحص المواطنين المستحقين للدعم، وهناك فئات تستحق الحصول على الدعم سواء النقدي أو العيني وهناك فئات أخرى لا تحتاج إلى الدعم ولكنها تحصل عليه دون وجه حق، ولابد من تحميل الفئة ذات القدرات المالية الكبرى الأعباء المالية، واستثناء الفئات ذات الدخل المحدود.
وتابع: “ظهرت في السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة العديد من الأزمات التي تحتاج لحلول جذرية فكان من بينها أزمة السكر التي تحتاج إلى حل فوري حتى لا تتكرر مرة أخرى، بالإضافة إلى أزمة صغر حجم رغيف العيش والتلاعب فيه من خلال المخابز البلدية المنتشرة في مختلف المحافظات وهو ما يتطلب مراقبة صارمة وحاسمة من الوزير الجديد”.
أما عن ملف تحويل الدعم من عيني إلى نقدي فرأى السيد أنه ملف شائك وشديد الصعوبة نظراً لأن الحكومة لا تملك قاعدة بيانات ضخمة تؤهله لاختيار الفئات الأكثر احتياجا والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، ويمكن أن يكون دعم جزئي من أجل أن يصل أعم لمستحقيه حتى تصل في النهاية إلى من يستحق دعم الخبز ومن يستحق الدعم النقدي بديلا للسلعي، مطالبا وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد بضرورة التواصل مع الشارع المصري للتعرف على الأزمات التي تواجه مستحقي الدعم التمويني.
وشدد على أنه ينبغي على الوزير الجديد النظر في عدد من الملفات العاجلة المتعلقة بالتموين كأولوية، حيث ينبغي تطوير أداء جميع القطاعات بالوزارة وزيادة عدد الجهات الرقابية والموظفين لضمان فعالية الرقابة، لخلق ثقة متبادلة بين التجار والحكومة من خلال التزامهما بتوفير المستلزمات الأساسية وضبط الأسعار، كما يجب تفعيل مواجهة التلاعب والاحتكار بحزم، ويجب على الحكومة تسريع عمليات التطبيق للإجراءات المتخذة.
وتعتبر أزمة السكر من الأزمات التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية، وبسببها تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل الحكومة منها استيراد 750 ألف طن من السكر حتى الآن لسد احتياجات المواطنين، وتم الإعلان عن حظر تصدير السكر المحلي للخارج لمدة 3 أشهر اعتبارًا من شهر يوليو، كما أن زيادة دعم السلع التموينية، من أكثر الملفات التي تهم الشارع المصري، حيث تم رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.
وتسعى الوزارة لتوفير الخبز على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة، حيث يتم توفير الخبز المدعم على البطاقات التموينية بمعدل يصل إلى 270 مليون رغيف يوميًا لـ72 مليون مستفيد، وبسعر 20 قرشًا للرغيف الواحد.
وتحتاج بعض المكاتب التموينية للتطوير وتوسيع نطاق خدمات البطاقات الذكية للمستحقين والعمل على تطوير مكاتب السجل التجاري في جميع محافظات البلاد، وزيادة عدد المنافذ السلعية المتنقلة لتغطية القرى والنجوع في جميع أنحاء البلاد.
وينتظر المواطن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث توفر الوزارة أكثر من 30 سلعة أساسية على بطاقات التموين لأكثر من 63 مليون مستفيد بإجمالي مبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، إلى جانب وفرة السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة التي تصل إلى 40 ألف منفذ، بما في ذلك بدالي التموين ومنافذ جمعيات المستهلكين والسيارات المتنقلة.
كما تنتظر السوق إعادة طرح السلع في منصة البورصة السلعية، حيث أعلنت الحكومة عن السماح لشركات القطاع الخاص بإعادة طرح السلع الخاصة بها في “البورصة السلعية- مصر” خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد تحقيقها لشروط معينة.
استكمال مشروع الصوامع القومي للحفاظ على القمح: يتضمن ذلك توفير كمية تبلغ 8.3 مليون طن من القمح، منها 7.7 مليون طن لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف، بالإضافة إلى 554 ألف طن لتوفير دقيق المستودعات. يهدف المشروع إلى إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول إلى أقل نسبة فاقد ممكنة.
إنشاء مدينة الذهب: يُعتبر هذا المشروع من الأولويات التي ستتصدر اهتمامات الوزير، حيث تم إطلاق مشروع إنشاء مدينة لصناعة الذهب بجهود تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية.
وبدورها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة طموحة لتطوير نشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر، وهي خطوة حضارية متميزة.
وتستهدف وزارة التموين تطبيق خطة طموحة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب تستهدف من خلالها زيادة القدرة التخزينية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح، حيث ستصل إلى 3.6 مليون طن بدلاً من 1.2 مليون طن، مع الحرص على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وذلك بهدف ضبط الأسواق، بالإضافة إلى إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز لتوفير فرص عمل جديدة وتوفير المنتجات والسلع في جميع أنحاء المحافظات.
أيضًا هناك ملف زيادة المخزون السلعي الغذائي من خلال إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي لمدة تصل إلى 9 أشهر بدلاً من 8 أشهر، بالإضافة إلى زيادة المساحات التخزينية بمقدار يقارب 1.3 مليون متر مربع