“الشباك الواحد، الكارت الذهبي، تهيئة البيئة الاستثمارية”، ملفات هامة تنتظر الدكتور حسن الخطيب، المكلف بحقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية فى التشكيل الجديد للحكومة، عقب استحداث الوزارة.
حيث قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الزقازيق، أن عودة وزارة الاستثمار تأتي كضرورة لجذب الاستثمارات والتخطيط لتسويق الفرص الاستثمارية وتحديد رؤية وطنية للاستثمار ومجالاته ومناطقه، بجانب تقديم التسهيلات للمستثمرين.
وأضاف، أن الفترة الماضية عندما تم إلغاء وزارة الاستثمار تأثر حجم الاستثمارات القادمة لمصر بشكل كبير مما دفع الدولة إلى إعادة النظر في هذا الملف وإعادتها مرة أخرى.
ولفت إلى أن الوزير القادم مطلوب منه تحديد الرؤية الاستثمارية للدولة وأولويات الاستثمار ومجالاته وكذلك عمل خريطة للفرص الاستثمارية المتاحة وهذا يتطلب منه الدراسة والبحث في معطيات الاقتصاد الوطني وما هي المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني بالنسبة للدول المجاورة والمنطقة.
وأشار إلى أنه يجب عليه أن يقوم بعمل خريطة استثمارية داخل الدولة ويصنع البؤر الاستثمارية فى المناطق المختلفة، إذ أن الاقتصاد الوطني متنوع ومتسع وكل منطقة أو محافظة بها مزايا نسبية يجب استثمارها وبالتالي يجب أن يدرك أن هذه البؤر من الممكن أن تجذب الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
ونوه بضرورة الوفاء بوعد الدولة ليحقق مطلب الشباك الواحد بالرغم مما نادت به الدولة منذ فترة طويلة وأخيرًا على لسان الرئيس إلا أن الشباك الواحد تعثر في التحقيق كما أيضًا يجب أن يفعل الكارت الذهبي وأيضًا بالرغم من قيام الدولة بتطبيقه إلا أنه ما زال يعاني ومتعثرًا تحت التنفيذ.
وأشار إلى ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية المصرية وإزالة العقبات والمعوقات لجذب الاستثمارات فالمستثمر الأجنبي والقطاع الخاص يرغبان في الاستثمار بالمشروعات داخل الدولة لأنهم يدركون جيدًا أن السوق المحلية واعدة وأن الاستثمار داخل مصر أفضل استثمار في المنطقة.
واستطرد أن تولي حقيبة الاستثمار مهمة شاقة وتحتاج إلى وزير مفكر قادر على الابتكار بتحديد وسائل جديدة لتسويق الاستثمار المصري وترويجه في كافة مناطق العالم، ويجب عليه تسويق الاستثمار للشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبيرة المنتشرة في العالم.
بدوره قال الدكتور ضياء حلمى عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، إن هناك دلالة كبيرة لاستحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فى التشكيل الجديد للحكومة، حيث أن التوقيت يحتاج لوزارة متخصصة للاستثمار.
وتابع، مصر فعلت الكثير علي مستوي الدولة بتوجيهات الرئيس الذي دفع مناخ الاستثمار إلى آفاق كبيرة، وكانت هناك نتائج إيجابية لهذا العمل الاستراتيجي في وجود مناخ استثمار مناسب.
وأضاف، أن وجود وزارة الاستثمار بات أمرًا ضروريًا لدعم وجذب الاستثمار، فكان لابد من وجود وزيرًا تنفيذيًا، لفتح الأسواق الخارجية والتجارة الخارجية.
وأشاد باستضافة مصر للمؤتمر الأوروبي للاستثمار بالشراكة الكاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهي سابقة الأولى من نوعها، وتعكس الثقة الكبيرة من دول أوروبا فى الاقتصاد الوطني ويعطي رسائل كثيرة للمؤسسات المالية العالمية.
ولفت إلى أن مصر دولة كبيرة ومحورية في المنطقة وكان كان لابد أن يكون لدينا وزارة متخصصة في الاستثمار لفتح الأسواق الخارجية والتجارة الخارجية في مرحلة العالم يمر بتغيرات كبيرة حيث هناك أقطاب اقتصادية جديدة تظهر على العالم كمراكز قوي اقتصادية وكل هذا يؤكد لنا أن المرحلة الجديدة تتطلب عملًا مغايرًا وتتطلب دماء جديدة تستطيع أن تقوم بهذا العمل.
وأشار، لم تكن الوزارة العمل الوحيد ولكن كانت تتويجًا لعمل كبير علي مدار سنوات وقد جذبت مصر في العام الماضي وهذا العام مشروعات استثمارية ضخمة، حيث لا نستطيع أن نتغافل عن مشروع رأس الحكمة والذي لم يحدث في تاريخ مصر الحديث أو القديم بهذا الحجم وهي استثمارات مباشرة.
واستطرد، وزارة الاستثمار الآن أمر واجب وضروري وجاء في الوقت المناسب وفي موعد سليم في تلك المرحلة، وستكون إضافة لأنها ستعطي الثقة للاستثمارات الأجنبية والمستثمر الأجنبي سواء كانت شركات أو حكومات أو مؤسسات مالية.