سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، حيث أشار المركز إلى التقرير الصادر عن مؤسسة ” كريستن ايد” (Christian Aid) بعنوان “انهيار المناخ 2024: ستة أشهر من الفوضى المناخية” والذي يشير إلى عدد من الأحداث المناخية المتطرفة التي ضربت العالم، خلال الأشهر الستة الأخيرة التي مرت والتي تسببت في أضرار بلغت قيمتها 41 مليار دولار أمريكي على الأقل، وهو تقدير أقل بكثير من الواقع. ومع تسجيل العالم للشهر الثاني عشر على التوالي درجات حرارة عالمية قياسية، فليس من المستغرب أن يكون هناك الكثير من الأحداث المناخية المتطرفة.
أوضح التقرير أنه في البرازيل، تسببت أسوأ فيضانات مسجلة في شهري أبريل ومايو 2024 في مقتل 169 شخصًا على الأقل، ولا يزال 56 في عداد المفقودين، ونزوح 600 ألف شخص، وتأثر 3.2 مليون شخص، كما انتشرت الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه بسبب الفيضانات، وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بمقدار 7 مليارات دولار أمريكي هذا العام.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب غرب آسيا في أبريل 2024 في مقتل 214 شخصًا على الأقل، وفي الإمارات العربية المتحدة، سقط ما يعادل أمطار عام كامل في دبي في غضون 24 ساعة فقط، وتبلغ الخسائر المؤمن عليها نحو 850 مليون دولار أمريكي، حيث زادت احتمالات هطول الأمطار في الإمارات العربية المتحدة وعمان بسبب تغير المناخ.
وأضاف التقرير أن موجات الحر القياسية من شرق إلى غرب آسيا تسببت في مقتل 1500 شخص على الأقل في ميانمار، و61 شخصًا في تايلاند، و28 في بنجلاديش، و13 في الهند، وثلاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أدت موجة الحر إلى إغلاق المدارس، وذبول المحاصيل، وتفاقم الوضع بالنسبة للنازحين الروهينجا في بنجلاديش والفلسطينيين في غزة، هذا بالإضافة إلى خفض نسبة المشاركة في أكبر انتخابات في العالم في الهند، ومن المتوقع أن تتسبب موجة الحر في ارتفاع التضخم، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفي شرق إفريقيا، تسببت الأمطار الغزيرة في شهر مايو 2024 في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 559 شخصًا، ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وتضرر 1.6 مليون شخص، وتؤدي مياه الفيضانات إلى تفاقم تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، وتضرر إنتاج الغذاء بشدة، وخسارة أكثر من 12 ألف رأس من الماشية، وغمرت المياه نحو 48 ألف فدان من الأراضي الزراعية في كينيا وحدها.