قال حسين أبوصدام، ونقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار البطاطس كان متوقعا وحذرنا من ذلك في ديسمبر الماضي، لافتًا إلى أنه أول من حذر من أن ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستورده، سوف يؤدي الي ارتفاع أسعار البطاطس.
وأضاف أن مشكلة ارتفاع البطاطس بدأت من شهر ديسمبر الماضي عندما تقلصت واردات تقاوي البطاطس لمصر الي نحو 110 ألف طن فقط مما رفع أسعارها لأكثر من 100 ألف جنيه للطن الواحد، وذلك بسبب احتكار كبار التجار والمشاكل التي واجهت الدول الأوربية، والتي أدت إلى قلة انتاجها من البطاطس وتأخره عن مواعيد زراعة البطاطس في مصر مما قلل المساحة المنزرعة من البطاطس وتقلص الإنتاج لأن بعض المزراعين زرعوا تقاوي كسر محلي والبعض عزف عن الزراعة أو قلل مساحة زراعته.
وقف تصدير البطاطس
وأشار إلى أن وقف تصدير البطاطس لن يحل المشكلة وأن أضرار وقف التصدير أكثر من منافعه حاليا حيث يفقدنا مورد مهم من العملات الصعبه ويؤدي لمشاكل مع الدول المستوردة والتي تمدنا بالتقاوي، نظرًا لأن التصدير والاستيراد يتم باتفاقات وبروتوكولات ملزمه للطرفين، بالإضافة أنه يؤدي لفقد اسواق تم فتحها بصعوبه كما قد يؤدي لخسائر لتجار ومزارعي البطاطس.
وأكد أن مصر تنتج نحو 7 ملايين طن طوال العام من البطاطس نصدر منها نحو مليون طن سنويا تحعل البطاطس ثاني أكثر المحاصيل الزراعية تصديرا بعد الموالح، لافتًا إلى صادرات مصر من البطاطس حتي الآن لم تتجاوز 700 الف طن وأن العروه الصيفيه لا تمثل سوي 30% من مساحة زراعة البطاطس في مصر والتي تصل لـ600 الف فدان في ثلاث عروات أساسية، تجعل مصر تحتل المرتبه الـ12 عالميا والأولي في أفريقيا انتاجا للبطاطس.
مطالبا بمزيد من الإجراءات اللازمة لارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة القادمة كطرح البطاطس في المنافذ الحكومية بأسعار تنافسية وتشديد الرقابة علي أماكن حفظ البطاطس سواء نوالات أو ثلاجات وعدم السماح بتخزين البطاطس ابتداء من شهر أكتوبر القادم مع مراعاه توفير تقاوي البطاطس خلال الفترة القادمة والعمل علي تقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج.