شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فيما يخص الأزمات والقضايا الملحة:«أننا سنعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، وتتمثل في ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة؛ والسعي بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية».
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استهله بتقديم خالص الشكر الرئيس على منحه الثقة في تشكيل الحكومة الجديدة، متعهدا ببذل الحكومة قصارى جهدها؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية التي بدأها في مختلف أرجاء الجمهورية.
وفي سياق حديثه، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الجمهورية، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلي، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة؛ لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات