قال الدكتور مجدى عبد الظاهر، أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتفرغ، بكلية الزراعة سابا باشا، جامعة الإسكندرية، إن سوق تجارة المبيدات في مصر تحتاج إلى قبضة من حديد، حيث زادت ظاهرة المبيدات المغشوشة بشكل كبير جدا، والجهات الرقابية فى الدولة، خصوصا الزراعية منها، ليست قادرة على مواجهة هذا الغش في المبيدات.
وأضاف أن من الأسباب الرئيسية لانتشار المبيدات المغشوشة عدم وعى المزارعين وبعض المهندسين الزراعيين، ويعود ذلك إلى ضعف وغياب الإرشاد الزراعى المتعارف عليه منذ سنوات طويلة، مضيفًا أن الإرشاد الزراعي فى مصر تدهور نتيجة توقف التعيينات منذ عدة سنوات، الأمر الذى تسبب فى ضعف قدرة العاملين الحاليين على القيام بأعمالهم على أكمل وجه نظرا لقلة عددهم ولقرب بلوغهم السن القانونى، مما أدى إلى ضعف الجولات الزراعية منذ فترة طويلة.
المبيدات المغشوشة أشد خطرا من المخدرات
كما أوضح أن المبيدات المغشوشة قد تكون أشد خطرا من المخدرات، إذ أن المخدرات يسعى إليها المدمن بإرادته، أما متبقيات المبيدات هي سموم تصل إلى المستهلك في الغذاء دون علمه أو إرادته، والتى تصل به في النهاية إلى أمراض مختلفة نتيجة السمية الحادة أو المزمنة، علما بأن عقوبة الإتجار في المخدرات قد تصل الى حد الإعدام في حين أن عقوبة الإتجار في المبيدات المغشوشة هي التحفظ على عبوات المبيدات المضبوطة مع غرامة و أحيانا غلق المحل، ونادرا الحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
وشدد على ضرورة تشديد وتغليظ عقوبة التجارة غير المشروعة في المبيدات، واستخدام المبيدات غير معروفة المصدر والتى قد يؤدي إلى وجود مزيج من المبيدات السامة دون أساس علمي موصى به، وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تطور المقاومة للآفات تجاه المبيدات بشكل عام، مما يتطلب استخدام كميات أعلى من المبيدات للتخلص من الحشرات أو الآفات وبالتالي زيادة التلوث والتأثير على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، والتى تؤدى إلى تراكم متبقيات المبيدات، مما يعني أننا نقترب من الهاوية أو نصل إلى مرحلة لا يمكن العودة منها.
وأوضح أنه يتم تطبيق معايير صارمة جدًا لتسجيل المبيدات الزراعية في مصر طبقا للشروط والمعايير العالمية، بحيث تتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، وهنا نجد أن المبيدات المغشوشة لا تلتزم بهذه المعايير الهامة، ومن الجدير بالذكر، إننا نجد أن إذا كانت االمنتجات الزراعية تحتوي على مستويات أقل من الحد المسموح به، إلا أنه لا يمكن تصديرها لعدة أسباب منها “إستخدام مبيدات غير مسموح أو موصى بإستخدامها على محصول بعينه، زيادة مستوى متبقيات المبيدات عن الحد المسموح به حتى وإن كانت متبقيات لمبيد واحد، زيادة عدد أنواع متبقيات المواد الفعالة في المنتج الزراعي الى أربعة أنواع حتى ولو كان تركيز المتبقيات أقل من الحد المسموح به ، عدم الإلتزام بفترة الأمان وهي الفترة التي يجب مرورها من بعد أخر رشة مبيد الى وقت حصاد أو جمع المحصول.
وأشار أنه تم رصد في الأسواق لبعض الخلطات المتداولة بين المزارعين والمنتجة تحت بير السلم تحتوي إلى من 5 إلى 6 أنواع من المبيدات وغالبا يكون غير مسموح بإستخدامها حتى ولو كانت منفردة على المحصول، فعند استخدام هذه المبيدات المغشوشة أو المضروبة، وإذا تم رش المنتج مرة واحدة، فإن هذا المنتج أصبح غير صالح للتصدير، وإذا تم استخدامه محليًا، فإنه يشكل خطرًا على الصحة العامة، بالتأكيد، علاوة على استخدامه محليًا، ستتطور معه صفة المقاومة بمرور الوقت، هذا الأمر يعكس تعقيد المشكلة التي أراها بعد سنواتٍ طويلة من الخبرة، وبغض النظر عن الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة والرقابية بدون فائدة ملموسة، وبالرغم من قيام الجهات الرقابية بدورها، إلا أنها مقيدة بضعف القوانين الرادعة التى تجرم عقوبة الغش، لذا لابد من تغليظ العقوبة من خلال تشريع جديد، مع ضرورة عودة دور الإرشاد الزراعى، وعدم الإكتفاء بقناة مصر الزراعية ولا الابلكيشن أو الجولات الميدانية المحدودة.
وأكد أن المبيدات المغشوشة منتشرة على مستوى العالم، ولكن فى مصر منتشرة بشكل مدمر، مضيفًا أن الطمع والجشع تغلب على الوعي، بالإضافة إلى ارتفاع المستلزمات الزراعية بالنسبة للمزارعين، لذا لابد من تغليظ العقوبة ومعاملة تجارة وتتداول المبيدات المغشوشة معاملة تجارة المخدرات، لأنها ليست أقل خطورة منها.