• logo ads 2

الضبعة أمل مصر في توفير وتصدير الكهرباء.. والتشغيل يبدأ 2028

alx adv

 

تحقيق شيرين نوار

رحب الخبراء بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في إنشاء محطة الضبعة أول محطة نووية بمصر، في إطار التحول نحو استخدامات الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء وخفض الاعتماد على الوقود التقليدى في ظل ارتفاع أسعاره، مما يكلف ميزانية الدولة أرقاما باهظة، علاوة على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وخاصة مع إعلان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر عن وصول “الونش العملاق” إلى موقع الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية في البلاد، مؤكدين أن المستقبل القادم هو التوسع في استخدامات الطاقة النووية أسوة بالدول الأخرى.

 

وقال الدكتور أحمد حجازي، خبير الطاقة النووية، إن الطاقة النووية قوية جدا ونظيفة جدا، مشيرا إلى أن مصر تسير بخطوات جادة وسريعة في إنشاء محطة الضبعة النووية حيث تم الإعلان عن وصول الونش العملاق وهو معدة رفع ثقيلة، ويعتبر من أكبر المعدات بموقع الضبعة، ويأتي ضمن المرحلة الرئيسية لإعداد وتركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة، ويبلغ أقصى ارتفاع الرافعة 156 مترا، وهي قادرة على رفع المعدات الثقيلة بموقع الإنشاء بالوحدة النووية الثالثة بقدرة تصل إلى 2000 طن، مشيرا إلى أن مصر وروسيا وقعتا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة الضبعة النووية بتكلفة  استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسرا للحكومة المصرية.

 

وأوضح حجازي أن المحطة تشمل أربعة مفاعلات من الجيل “3+” العاملة بالماء المضغوط بطاقة إجمالية قدرها 4800 ميجا وات بواقع 1200 ميجا وات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

 

وأشار حجازي إلى أنه بمجرد الانتهاء من محطة الضبعة النووية وتشغيلها ستضع مصر فى مقدمة الدول المصدرة للطاقة النظيفة بالشرق الأوسط كما أنها تقضى على أزمة الطاقة التي نعاني منها في استخدام الوقود التقليدي من مازوت وغاز ومشتقات بترولية في محطات الكهرباء لتوليد الطاقة الكهربائية والذي نعاني من ويلاته اليوم وتضطر الحكومة إلى سياسة تخفيف الأحمال لتقليل الضغط على الغاز مع نقص الكميات التي يتم استيرادها لارتفاع أسعاره عالميا.

 

وتابع أن الطاقة النووية أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة التي لا تطلق انبعاثات كربونية في أثناء تشغيلها وبالتالي تستطيع دول العالم توليد الكهرباء وتحقيق صافي انبعاثات صفري بالاعتماد عليها وهو ما أدى إلى زيادة الاهتمام العالمي بالطاقة النووية، حيث بلغت قدرة الطاقة النووية 414 جيجا وات في عام 2022 على مستوى العالم بزيادة قدرها 0.3% على أساس سنوي وشكلت اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية نحو 60% من القدرات النووية الجديدة.

 

وأشار حجازي إلى أن الطاقة النووية هي ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الانبعاثات حاليا  بعد الطاقة الكهرومائية علاوة على قدرتها على التوزيع وإمكانات النمو ويمكن للطاقة النووية أن تساعد في ضمان أنظمة كهرباء آمنة ومنخفضة الانبعاثات من خلال تقليل الحاجة إلى الفحم والغاز الطبيعي والنفط.

 

وأضاف الدكتور إبراهيم العسيري، خبير الطاقة النووية أن استخدامات الطاقة النووية لا يقتصر على توليد الكهرباء وخفض استخدام الوقود فقط بل تمتد استخدامات التكنولوجيا النووية إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث يمكن استخدامها في العديد من التطبيقات الصناعية مثل تحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين وتدفئة المناطق أو تبريدها وتستخدم أيضا في قطاعات الزراعة والغذاء، حيث يتم استخدام الإشعاع في العديد من دول العالم في مجال الزراعة لمنع تكاثر الحشرات الضارة وحماية المحاصيل الزراعية وقتل البكتيريا الضارة الموجودة في الأطعمة دون التأثير على قيمتها الغذائية، وفى مجال الطب تسهم التقنيات النووية في علاج بعض الأمراض كالتحديد الدقيق لكمية الإشعاع المطلوبة لقتل الخلايا السرطانية دون المساس بالسليمة، وتحلية المياه حيث يمكن للمنشآت النووية إمداد محطات تحلية المياه بالطاقة المطلوبة لتوفير مياه صالحة للشرب، واستكشاف الفضاء، ويتم توليد الكهرباء في مولدات المركبات الفضائية بدون طيار، باستخدام الحرارة الناتجة عن البلاتنيوم والتي يمكنها العمل لعدة سنوات وإنتاج الهيدروجين، فرغم أنه يمكن استخدامه كوقود نظيف في قطاع النقل دون التسبب في زيادة الاحترار العالمي، فإن إنتاجه بشكل نقي يتطلب قدرا كبيراً من الطاقة والتي يمكن توفيرها باستخدام الطاقة النووية، ويعد التحليل الكهربائي عن طريق تقسيم الماء إلى هيدروجين نقي وأكسجين من طرق إنتاج الهيدروجين دون انبعاثات.

 

وأوضح العسيري أن الحكومة تخطو خطوات ثابتة في مجال الطاقة النظيفة بصفة عامة تماشيا مع الاتجاه العالمي لمواجهة التغيرات المناخية الضارة، ومنها التوسع في إنشاء المحطات الشمسية ومحطات الرياح والطاقة الكهرومائية، وكذلك تعد محطة الضبعة النووية المشروع الأضخم والأكبر والأهم، لما له من عوائد اقتصادية ضخمة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتضع مصر في مقدمة الدول المصدرة للطاقة النظيفة في المستقبل القريب وخاصة أن تشغيل المفاعل النووى سيبدأ في 2028.

 

وأشار العسيري إلى أن مصر تعد من الدول التي لها باع طويل مع الملف النووي السلمي يعود إلى الخمسينيات وخلال العقود الماضية مر البرنامج النووي السلمي لمصر بأوقات من المحاولة أو التعثر أو الاقتراب من التنفيذ حتى أخذ هذا البرنامج منحنى جديدا في عام 2015 عندما اتخذت الدولة قرارا بتنفيذ أول محطة نووية سلمية في مصر “محطة الضبعة النووية” والتي بدأ التخطيط لها منذ سبعينيات القرن الماضي، ومع دخول المفاعلات الأربعة في محطة الضبعة للخدمة ستدخل مصر بذلك النادي النووي العالمي، لتصبح من أوائل الدول الأفريقية والعربية في امتلاك طاقة نووية للأغراض السلمية.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار