حوار : جمال الهواري
قال صلاح العدوي، العضو المنتدب لشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، إن نشاط الاستحواذ على شركات مقيدة بالبورصة يحمل مؤشرات ونتائج إيجابية على السوق، خاصة أن المقابل بالعملة الصعبة، هو دليل على جاذبية الأسهم وثقل وقوة الشركات المصرية.
وأضاف أن المستثمرين الراغبين في الاستحواذ على حصص من شركات مصرية لديهم رؤية ودراسات دقيقة عن القيمة الحقيقية للأوراق المالية والأسهم والشركات الراغبة في الاستحواذ عليها.
وأشار العدوي، في حواره مع “عالم المال”، إلى أننا بحاجة إلى قرارات وتعديلات تشريعية وبخاصة وضع حد لهبوط الورقة المالية، بحيث لا تتجاوز القيمة الاسمية للورقة هبوطا.
وإلى نص الحوار..
ما التأثيرات المتوقعة لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة من السويدي إليكتريك؟
لا شك أن نشاط الاستحواذ على شركات مقيدة بالبورصة يحمل مؤشرات ونتائج إيجابية على السوق، خاصة أن المقابل بالعملة الصعبة، وهو دليل على جاذبية الأسهم وثقل وقوة الشركات المصرية المطلوب الاستحواذ عليها، ولذلك نجد أن الصناديق السيادية الخليجية قامت بالاستحواذ على نسب من شركات ناجحة كالحاويات واللوجستيات والأسمدة، وهى شركات ناجحة ولها ثقل في السوق المصرية، وأريد أن أشير إلى أن كم من مزايا ناتجة عن دخول مستثمرين جدد للسوق، تتمثل في الحد من المضاربات التي يقوم بها المحليون والأفراد والصناديق المصرية، حيث كانت تدخل المضاربات على الأوراق المالية فتهبط بها لمستويات متدنية للغاية، لذلك أطالب بوجود صانع سوق لكل ورقة مالية بحيث لا تهبط الورقة المالية أسفل القيمة الدفترية.
هل حجم الإقبال على عمليات الاستحواذ مؤشر إيجابي رغم الأزمات الحالية؟
بالفعل المستثمرون الراغبون في الاستحواذ على حصص من شركات مصرية لديهم رؤية ودراسات دقيقة عن القيمة الحقيقية للأوراق المالية والأسهم والشركات الراغبة في الاستحواذ عليها، فسعر سهم السويدي قبل عام كان بقيمة 5 جنيهات، واعتقد أن هذه الاستحواذات ستدعم السوق بقوة وتعمل على تحقيق طفرة في السيولة ومعدل دوران رأس المال في البورصة المصرية.
ما السبب الرئيس وراء أزمات البورصة على مدار السنوات الأخيرة؟
البورصة المصرية عانت على مدار السنوات الماضية من سوء في الإدارة وأفعال المضاربين والمضاربات الضارة، نعاني من عدم وعي بأهمية البورصة من جانب المسئولين والمستثمرين على السواء، وأعتقد أن الاستحواذات الجديدة ستعطي شكلا جديدا للسوق وستدعم السوق في مواجهة الأزمات، خاصة أن الاستحواذات ستؤدي إلى شراكة بين المستثمر المحلي والمستثمرين الخليجيين أصحاب الاستحواذ.
هل نحن بحاجة إلى تعديلات تشريعية على قوانين سوق المال؟
نحن بحاجة إلى قرارات وتعديلات تشريعية، وبخاصة وضع حد لهبوط الورقة المالية، بحيث لا تتجاوز القيمة الاسمية للورقة هبوطا، وإلزام الشركات المقيدة بتوزيع ربحية وفي حالة عدم التوزيع يتم وضع خطة لإدارة تلك الأرباح.
ما مستقبل الطروحات في ظل تشكيل الحكومة الجديدة؟
استئناف الطروحات الحكومية والخاصة شيء جيد يجب أن تتجه له الحكومة وبقوة، خاصة أنه يدعم الأوراق المالية، ويسهم في خطة مشاركة القطاع الخاص، ويزيد من قاعدة الملكية، ويحقق طفرة في الاستثمار، والضرر الوحيد يتمثل في إخراج العملة الصعبة للخارج، ولكن يمكن تعويضها من خلال دخول مستثمرين آخرين، نتيجة عملية التداول وزيادة السيولة في سوق المال.
والبورصة تعلن من الأكواد الراكدة، ففي الدول المجاورة ودول العالم يكون لكل مواطن مع الرقم القومي، كود للاستثمار سواء في السندات أو البورصة والبنوك والودائع، وكذلك الاستثمار المباشر.
ما الأفضل بالنسبة للاستثمار وسوق المال.. البيع لمستثمر استراتيجي أم الطرح بالبورصة؟
يجب أن يسير البيع لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع الطرح في البورصة، فالمستثمر الاستراتيجي يدعم السوق بسيولة أجنبية مباشرة، وتلجأ له الدولة في ظروف معينة، لكن الاكتتاب والطرح الخاص والعام هو المسار الطبيعي الذي يؤثر بشكل مباشر على البورصة والأسهم المتداولة.
ما المتوقع مع وجود حكومة جديدة وعودة وزارة الاستثمار من جديد؟
عودة وزارة الاستثمار من جديد مؤشر جيد على توجه الدولة نحو استئناف الطروحات ودعم الاستثمار غير المباشر، واعتقد أننا بصدد إعادة النظر في السياسات القديمة المتعلقة بسوق المال، وبداية مرحلة جديدة ستنتعش فيها الأسهم، وتحظى البورصة باهتمام عن ذي قبل.