انطلقت منذ قليل، فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الصربى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين .بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، : بالنيابة عن اتحاد الغرف المصرية وأعضائه البالغ عددهم 5 ملايين، يسعدني أن أرحب برئيس جمهورية صربيا والوفد التجاري المرافق له، حيث يسعدني أن أقول إن مصر أصبحت مرة أخرى أرض الفرص، واليوم، أصبح الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة وليس حلما، مشيرا إلى موافقة المصريون بالفعل على دستور جديد ينص على أن “اقتصاد السوق الحر” و”القطاع الخاص” هما السبيل الوحيد للمضي قدماً.
وقال أحمد الوكيل نيابة عن الاتحاد العام للغرف التجارية أرحب بالحضور في المنتدى لافتا إلى أن مصر هي بلد الفرص علي جميع المستويات وبلد الاستقرار واتفاقية التجارة الحرة والاستثمار مهمة لدفع الاقتصاد للأمام وتوفير الرخص الذهبية وتغير السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
وأضاف الوكيل خلال كلمته أن مصر تستطيع ان توفر كل ما لديها من خبرات لدولة صربي، مشيرا إلى أن مصر لديها المقارنات الاقتصادية والاستثمارية خاصة في المنطقة الاستثمارية لقناة السويس.
وأشار إلى أن مصر هي أرض الفرص في التجارة واللوجستيات والاستثمار مشيرا إلى أن التعاون مع صربيا يمكن أن يتم تنفيذ المشروعات في أفريقيا وزيادة الصادرات الثنائية، داعيا و دولة صربيا للاستثمار في مصر.
وتابع : تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، يعتمد على تحديث قوانين الأعمال واللوائح والبنية التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الكبرى، وتقديم فرص عمل محددة بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيز من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، ورأس مال جديد، وبنية تحتية حديثة، كل ذلك في غضون سنوات قليلة حيث يمكن لمصر تقديم هذه التجربة للشعب المصري. معرض بلجراد 2027.
ويبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة، ودخل الفرد فيها متزايد، وتمتلك مصر أكبر سوق محلي في المنطقة، ولكن الأهم من ذلك هو موقع مصر باعتبارها مفترق طرق التجارة تقع في وسط جميع طرق التجارة، بفضل قناة السويس ، ومناطق التجارة الحرة لأكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي بنسبة 100%، ومتطلبات المحتوى المحلي بنسبة 35% – 45% فقط) بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة والعالم العربي والكوميسا وميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وجميع أفريقيا.
وأكد أن مصر اليوم هي أرض الفرص في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة وغيرها.
ووأضاف “الوكيل” : الآن حان وقت الحديث وتوحيد الجهود:تستطيع صربيا توفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك، معًا يمكننا زيادة الصادرات المشتركة إلى دول ثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، ومعًا يمكننا تنفيذ مشروعات في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، معظمها يتم دعمها جميعًا بمبلغ 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك وصناديق التنمية، وبطبيعة الحال، مع اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، فإن زيادة التجارة الثنائية بيننا أمر لا بد منه، متابعا : نحن ندعوك للقيام بأعمال تجارية مع ومن خلال مصر، أرض الفرص.