شعبة الذهب: القرارات لها تداعيات سلبية على أصحاب المحلات والعاملين بها
شعبة الأجهزة الكهربائية: لا نعترض على القرارات ولكن يجب توفير بدائل
شعبة الأحذية: الحكومة لم تراع طبيعة المواطن في الشراء.. والقرار غير مدروس
غرفة القاهرة: ينبغي توحيد مواعيد الغلق لتوفير فرص تكافؤ المنافسة
تباينت أراء تجار ورؤساء الشعب التجارية وأصحاب المحال التجارية، بين مؤيد ومعارض لقرار الحكومة الأخير بشأن إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً والذى بدأ تطبيقه من أول يوليو الجاري لترشيد الطاقة والكهرباء.
وعلقت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، على القرار، مؤكدة أن الحكومة ليس أمامها إلا اتخاذ مثل هذه القرارات لترشيد الطاقة والكهرباء في مثل هذه الظروف رغم أن هذا الإجراء سيؤثر على أصحاب المحلات التجارية والعاملين بها.
وقال المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك بعض مصانع الأسمدة “أبوقير” توقفت عن العمل نتيجة لاستمرار موجة الطقس الحار بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، مما تسبب في زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي وهو ما أدى إلى تأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب، وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة ومتخذ القرار لم يجد أمامه إلا اتخاذ هذه الخطوة “إغلاق المحلات التجارية”.
وتابع “المنيب” أن هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على أصحاب المحلات التجارية والعاملين بها ومصلحة الضرائب، والتي ستتضرر أيضًا لأن المحلات تعمل وتبيع وعندها ضريبة قيمة مضافة وبالتالي تعود الأموال لخزانة الدولة عن طريق الضرائب، لافتًا إلى أن متخذ القرار لم يجد أمامه فرصة إلا هذا الإجراء وعلينا التعامل مع هذا القرار حتى تمر هذه الأزمة.
وأشار إلى أنه في كل دول العالم توجد مواعيد لفتح وإغلاق المحلات والمولات التجارية ومن غير المعقول أن تظل المحلات التجارية تعمل حتى الثانية بعد منتصف الليل، على حد قوله.
وأكد “المنيب” أن هذا الأمر سيوفر طاقة وكهرباء كما حدث في موضوع التوقيت الصيفي وتقديم الوقت ساعة، من أجل توفير الطاقة، مشيرا إلى أننا لدينا بعض مصانع منتجة لمنتجات مهمة في حياتنا تغلق بسبب نقص الغاز، وبالتالي إذا أغلقت المحلات التجارية ساعة أو ساعتين لا توجد مشكلة وعلينا التحمل حتى تمر الأزمة، لأن الضرر الذي يعود على هذه المحلات من الإغلاق المبكر ليس بدرجة الضرر الذي يلحق بالاقتصاد المحلى بسبب عدم توفير الغاز لتشغيل شبكات ومحطات الكهرباء.
من ناحيتها علقت شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية على قرار الحكومة الخاص بإغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير على التجار.
وقال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن قرار الإغلاق سيكون له تأثير وتداعيات سلبية على التجار وأصحاب المحلات التجارية ولكن ليس أمامنا إلا القبول بهذا الوضع نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، مشيًرا إلى أننا لا نعترض على القرار ولكن يجب توفير بدائل خاصة أن هناك ما يقرب من 3 ساعات مهدرة فى اليوم بسبب قطع التيار الكهربائي.
وأضاف “سدرة” أنه يجب توفير بديل عن إغلاق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء بعدم فصل التيار الكهربائي خاصة أن هناك أجهزة كهربائية “تلفت” وتعطلت مثل “أجهزة حاسب آلي، شاشات، ثلاجات، غسالات” نتيجة لفصل التيار الكهربائي وأدت إلى خسائر كبيرة للتجار وللمواطنين أيضًا، مشيرًا إلى أن التاجر على استعداد لتحمل زيادة شريحة الكهرباء “فاتورة الاستهلاك” كقطاع تجاري بشرط ألا يفصل التيار الكهربائي عن المحلات التجارية.
من ناحيته يقول خليفة هاشم نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة غير مناسب في الوقت الحالي ولكن من وجهة نظر الحكومة يأتي القرار لترشيد الطاقة والكهرباء، وسيكون له تأثير سلبي على التجار وأصحاب المحال التجارية.
وأضاف “هاشم” أن إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء نظام يطبق في كافة دول العالم وتكون هناك مواعيد لفتح وإغلاق المحال التجارية، ولكن الشعب المصري لم يتعود على هذا النظام، مشيرًا إلى أن هناك عددا من المواطنين لا يقومون بالشراء إلا بعد الساعة العاشرة مساء.
وتابع “هاشم” أن المشكلة تكمن في أن القرارات تخرج ويتم تطبيقها دون دراسة، لافتا إلى أنه مثل هذه القرارات تم عرضها على الغرفة التجارية ومنذ 5 سنوات كان هناك رفض واعتراض من قبل أعضاء الغرفة على القرار وكان وجه الاعتراض البعض أن الشعب المصري له طبيعة معينة وثقافة مختلفة في الشراء والبيع، موضحًا أن قرار الإغلاق في العاشرة مساءا سيكون له تأثير على أصحاب المحال والعمالة، خاصة أن الكهرباء انقطاع لمدة 3 ساعات وهذه الساعات خسارة لأصحاب المحال ويغلق العاشرة مساء ما الوقت الأصلي الذي يعمل فيه صاحب المحل بعد ضياع 3 ساعات في انقطاع الكهرباء، لا يمثل إلا 4 ساعات ونصف الساعة ويغلق في المساء.
وكشف أن هناك تأثيراً كبيراً على عمل بعض القطاعات كقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية على سبيل المثال لابد أن يوضع “شغل المنتجات الجلدية والأحذية” أمام أو تحت جهاز تكييف لكي يتم تبريده لأن الحرارة والسخونة تؤدي إلى “فك الشغل” “الكُلة” تذوب من السخونة وارتفاع درجة الحرارة وبالتالي انقطاع الكهرباء له تأثير كبير على قطاع المنتجات الجلدية.
من ناحيتها علقت غرفة القاهرة التجارية، على القرار، مؤكدة أن هذه المواعيد نسير عليها منذ فترة ولكن المشكلة أنه كان لا يطبق على الأرض.
وقال شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن المشكلة تكمن يتم تطبيق هذا القرار في ظل التوقيت الصيفي وهو بالنسبة للتجار وأصحاب المحال التجارية مبكرًا وهذا الأمر أدى إلى اعتراض البعض من التجار قائلًا: الأزمة أننا نعمل بالتوقيت الشتوي في الصيفي.
وطالب نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن يكون هناك توحيد للمواعيد وكما سمعنا أن يكون هناك مواعيد للمولات الكبيرة ومواعيد أخرى للمحال التجارية في الشوارع حتى يتم المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن الأمور تحتاج إلى تنظيم وأننا لا نعترض على مواعيد الإغلاق وهذا الأمر طالبنا به منذ 2009 /2010 وأن يحدث تنظيم لعملية فتح وإغلاق المحال التجارية وبالتالي يعود التنظيم على المستهلك وأصحاب المحال التجارية، موضحًا أننا في السابق خلال أزمة كورونا كان يتم إغلاق المحال التجارية ولم نتأثر والمستهلك تعود على مواعيد الفتح والإغلاق ولا يوجد مشكلة، مطالبا بأن يكون هناك تغيير في نقطة المواعيد خاصة في ظروف ارتفاع درجة الحرارة التي تمر بها البلاد هذه الفترة وفصل الصيف.
وتابع أن تحديد مواعيد لإغلاق وفتح المحلات التجارية يعيد النظام للأسواق التجارية، لافتا إلى أن الغرفة التجارية كانت من الأصوات التي تطالب بتنظيم هذه الأمور ولكن الفكرة أنه إذا تعود المجتمع التجاري على عدم التنظيم إلى حد ما إذا عاد التنظيم سيكون هناك صعوبة أو بعض الاعتراضات، مشيرًا إلى أن هناك 3 نقاط مضيئة الأولى أن تكون هناك مساواة في المنافسة ما بين المحال التجارية الموجودة في الشارع والمولات الكبيرة.
أما النقطة الثانية بالنسبة للمواعيد يجب أن نعمل على مواعيد الشتوي في الصيف فنعمل بها من أجل منح فرص للتجار وأصحاب المحال التجارية للبيع والشراء، والثالثة أنه وارد أن تزيد المبيعات مع انتظام المواعيد وكانت لنا تجربة في بعد أزمة كورونا والتي شهدت فيها المحال التجارية انتعاشا وتحركًا ملحوظًا في السوق المحلية “المستهلك كان منظم أموره والتاجر أيضا منظم عمله والعمالة” قائلا: “لا أؤيد فكرة أن الإغلاق سيؤثر على المبيعات والعمالة”.
وتعتزم الدولة التوقف عن قطع الكهرباء عن المواطنين في منازلهم وعن المصانع والمنشآت كلها، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو، حسب تصريحات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الماضية،: “حريصون على تجاوز تلك الأزمة، الخطة واضحة والقضية كلها تدبير الموارد المالية التي تشغل المحطات بكامل طاقتها.
وأشار إلى أنه طلب من وزير التنمية المحلية بدء أولى خطوات الترشيد، باتخاذ القرار اعتباراً من بداية شهر يوليو بإغلاق المحال التجارية العاشرة مساء في كل أنحاء الجمهورية، سواء المنفردة في الطرق والشوارع أو داخل المولات.
ولفت إلى استثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، من القرار، بحد أقصى للعمل حتى الواحدة صباحًا.
وتابع “ما أطلبه من المواطنين الترشيد داخل المنازل وكل المنشآت، لأنه يساعدنا على التقليل من حجم المنتجات المستوردة”.
وبدأت محافظات الجمهورية، ومع بداية شهر يوليو 2024، تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال والمطاعم والكافيهات والورش والمولات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الكهرباء بما يسهم في تقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.