سيد النواوي: ينبغي البحث عن بدائل في كافة القطاعات
الحد من ذبح الإناث للحفاظ على قطاع الإنتاج والثروة الحيوانية في مصر
وضعت غرفة القاهرة التجارية على لسان نائب رئيس الغرفة سيد النواوي حلولا جوهرية لإمكانية السيطرة على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية ومنها اللحوم، والدواجن، المواد الغذائية، بالسوق المحلية، خاصة بعد ارتفاع أسعار البروتين الحيواني خلال الفترة الأخيرة سواء “لحوم، أود دواجن”.
وقال سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم البلدية أو المحلية بدأت في الزيادة خلال هذه الفترة وتحديدًا ارتفعت في المجازر منها على سبيل المثال مجزر “البساتين” وارتفع اللحم البقري 10 جنيهات، و”الضأن” و”البتلو” زاد كثيرًا أيضًا وذلك نتيجة لقلة المعروض من اللحوم.
وأضاف “النواوي” أنه إذا أردنا السيطرة على الأسعار في الأسواق بالنسبة لكافة السلع الأساسية والمواد الغذائية يجب توفير المنتجات أو السلع المحلية “البديل المحلي” عن المستورد ولكي يتم ذلك لابد من اتباع بعض العوامل منها الاهتمام بالزراعة والصناعة، وهما العنصران الأساسيان لضبط الأسعار بالسوق المحلية وبتوفير هذه العناصر والعمل عليها يؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال هناك سلعة حيوية واستراتيجية كسلعة “زيت الطعام” كان في الماضي لدينا زراعة القطن بمساحات كبيرة في كافة المحافظات وله فوائد عديدة منها وكان ذا جودة عالية وسعره مناسب ومنخفض وكان يتم استخلاص الزيوت من “بذرة القطن” وبالإضافة إلى دخولها في أعلاف المواشي ”كسب”، وفي الوقت الحالي نستورد ما يقرب من 97% من الزيوت حسب هيئة السلع التموينية، نتيجة لقلة المساحة المزرعة والتي قد تكون غير موجودة من محصول القطن على سبيل المثال، لافتا إلى أنه كانت هناك أيضا وفرة في القمح والدقيق وبواقي “المخابز” والتي يطلق عليها “خبز الرجوع” والتي تستخدم في علف الحيوانات، فضلًا عن زراعة الأرز أيضًا واستخدام “قش الأرز” كمكون أساسي في الأعلاف، وبالتالي كل هذه العوامل تؤدي إلى السيطرة على الأسعار وتوافر السلعة بأسعار منخفضة، ولابد الاهتمام بهذه العناصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب رئيس غرفة القاهرة أنه يجب استخدام تجارب الدول الأخرى والاستفادة من هذه التجارب، على سبيل المثال ماليزيا واستخدام زيوت النخيل، وعلى المراكز البحثية والكثيرة والمعاهد الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي العمل على ذلك، وتوضيح طبيعة المناخ المناسب وطرق صناعة زيوت النخيل، مشددا على ضرورة البحث عن بدائل بشكل مستمر في كافة القطاعات وليس في الزيوت فقط.
وعن وضع سوق اللحوم البلدية والمستوردة بعد عيد الأضحى المبارك والذي يشهد ركودًا ملحوظًا خلال هذه الفترة، أشار إلى أن اللحوم البلدية أو الإنتاج المحلي بدأت في الزيادة خلال هذه الفترة وتحديدا ارتفعت في المجازر منها “البساتين” والبقري ارتفع 10 جنيهات، والضأن والبتلو زاد كثيرًا أيضًا وذلك نتيجة لقلة المعروض وبالتالي ارتفع السعر، مشيرًا إلى أن هناك ركودًا في سوق اللحوم بعد عيد الأضحى وما زال الكثير من المواطنين لديهم لحوم في “الثلاجات” من بعد عيد الأضحى ومعظم “القصابين” لم يفتحوا المحلات.
وقال إن المستهلك بعد غلاء أسعار اللحوم اتجه أو بدأ يبحث عن بدائل مثل الأسماك والدواجن على الرغم من ارتفاع أسعارها أيضا ولكن أرخص من اللحوم وتكلفتها أقل، خاصة أن المواطن يبحث عن بروتين أرخص يتناسب مع دخله الشهري وتحديدا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .
وتابع: أما بالنسبة للحوم المستوردة فأسعارها تراجعت خلال الفترة الماضية، على سبيل المثال اللحوم الهندية “الأمامي” يتراوح السعر من 180 إلى 183 جنيها، و”الخلفي” من 195 إلى 203 جنيهات، أما البرازيلي هناك “قطعيات” يتراوح سعرها بين 260 و270 جنيها حسب القطعية، مشيرا إلى أنه وارد أن تتراجع الأسعار أو تشهد حالة من الاستقرار في السوق المحلية وذلك حسب حجم الاستهلاك وآلية العرض والطلب وسعر الدولار.
وأشار إلى أنه لا توجد سلعة إلا ويستخدم فيها “الدولار” سواء تعامل مباشر أو غير مباشر وهو العنصر الأساسي لكل السلع وخاصة السلع المستوردة ومنها “علف الحيوانات، وعلف الدواجن “مكونات، ومستلزمات” الإنتاج، بالإضافة إلى علف المزارع السمكية، لافتًا إلى أنه في ظل اعتماد الدولة أو الحكومة على كميات كبيرة من السلع المستوردة لتغطية حجم الاستهلاك ستظل هناك صعوبة في السيطرة على الأسعار في السوق المحلى بالكامل ولكن تكون السيطرة بشكل جزئي.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار اللحوم البلدية لدينا مشكلة في غذاء المواشي والدواجن من الأعلاف، ومشكلة أيضاً في “الثقافة” في القرى والنجوع من عجز غذاء الحيوان وهو يحتاج الطعام والشراب والعلاج حياة كاملة لأنه كائن حي وهذا لا يتم، ويوجد نقص في الأدوية والأعلاف والأمصال، وهي أمور أساسية ويتم استيرادها جميعًا من الخارج، ومع أزمة الدولار التي شهدتها الفترة الماضية تفاقمت الأزمة وزادت الأسعار.
كما أن هناك عوامل وتحديات أخرى أسهمت في الأزمة منذ فترة وليست وليدة اليوم وهي عملية “ذبح الإناث”، إذ يعد مصدر الإنتاج والثروة الحيوانية في أي دولة بعدد الإناث القادرة على الإنتاج والتكاثر، وعلى الرغم أن هناك قانون يجرم ذبح الإناث إلا أن ذبح الإناث مازال مستمرًا.