قال محمد بدرة، نائب رئيس البنك العقاري المصري الأسبق والخبير المصرفي، إنه يتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض رغم انخفاض معدلات التضخم.
ولفت إلى أن لجنة السياسات النقدية ستفضل التحفظ والانتظار وعدم تحريك الأسعار خلال الربع الجاري، لتقييم أثر التوقعات التضخمية المتوقعة التي ستنجم عن تحريك أسعار المحروقات والكهرباء.
وتابع أن تحريك أسعار المحروقات والكهرباء سينجم عنه ارتفاع الأسعار وهو ما يعني ضغوط تضخمية متوقعة.
واستطرد أن الاجتماع بعد المقبل، ستنظر لجنة السياسات مدى إمكانية التخفيض أو الرفع، متوقعًا تخفيض سعر الفائدة بنهاية الربع الرابع من العام الجاري 2024.
وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو مقابل 27.1% في مايو.
يشار إلى أنه سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، فى شهر يناير 29%، وخلال شهر فبراير ارتفع ليسجل 35.1%، بينما تراجع فى مارس 33.7%، وواصل التراجع فى أبريل 31.8%، واستمر فى التراجع خلال مايو 27.1%، وخلال يونيو تراجع ليسجل 26.6%.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري المقرر عقده الخميس نهاية الأسبوع، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والبالغة 27.25% و28.25%.
ومنذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، أولها في فبراير وجرى خلاله رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%، وخلال ثالث اجتماع جرى تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 8% خلال الـ 6 أشهر الماضية.