توقع الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأرجع توقعه إلى بقاء معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة وبعيدة عن مستهدفات البنك المركزي، مع توقع مزيد من الارتفاع في حالة رفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء.
وتابع أن مازال سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، مما يؤثر سلباً على وضع الاستثمارات، ولتحقيق سعر فائدة حقيقي إيجابي ينبغي زيادة الإنتاج من أجل تحجيم التضخم، إلى جانب أنه لازالت القوى الشرائية تعاني من الضعف لأن مستويات الأجور لا توازي ارتفاعات أسعار المنتجات الأساسية في القطاعات الاستهلاكية ولا سيما القطاع الغذائي.
وأمضى: “بالإضافة إلى ارتباط عناصر الإنتاج والتكاليف بسعر الصرف قرابة 48 جنيها أمام 1 دولار، ومن ثم يصبح تخفيض الأسعار من قبل المنتجين يتوقف على تقليص التكاليف التمويلية أو الإنتاج الكمي، وفقًا لطبيعة الصناعة والنشاط.
ولفت إلى أنه لا يزال الوضع الاقتصادي يعاني من عدة تحديات ومما سبق يتضح لنا ضرورة العمل على استقرار دورة رأس المال للمنتجين من أجل تشجيع الإنتاج لضخ مزيد من المعروض في الأسواق وبالتالي كبح جماح التضخم.
وأفاد بأنه يرى ضرورة تثبيت سعر الفائدة في الوقت الراهن مع مراقبة مؤشرات الاقتصاد الكلي التي إذا اتخذت اتجاها إيجابيا يمكن مراجعة السياسات النقدية وحينها قد نشهد تخفيضًا لأسعار الفائدة.
وطالب بضرورة التنسيق مع السياسة المالية فلا مجال لزيادة الأعباء الضريبية على المنتجين للأسباب سابق ذكرها فكل من السياسة المالية والنقدية مسؤولان بالتوازي عن إدارة الاقتصاد الكلي، فالتناغم بين السياستين أمر بالغ الأهمية.
وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو مقابل 27.1% في مايو.
يشار إلى أنه سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي، فى شهر يناير 29%، وخلال شهر فبراير ارتفع ليسجل 35.1%، بينما تراجع فى مارس 33.7%، وواصل التراجع فى أبريل 31.8%، واستمر فى التراجع خلال مايو 27.1%، وخلال يونيو تراجع ليسجل 26.6%.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري المقرر عقده الخميس نهاية الأسبوع، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والبالغة 27.25% و28.25%.
ومنذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، أولها في فبراير وجرى خلاله رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%، وخلال ثالث اجتماع جرى تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 8% خلال الـ 6 أشهر الماضية.