كتبت – أسماء عبد البارى
طارق حلمي: تغيير المجموعة الاقتصادية بالحكومة يتطلب متابعة خططها لتنفيذ برنامج الإصلاح
مجدي عبد الفتاح: تخفيف الجنيه ليس الشرط الوحيد.. وهيكلة الاقتصاد سبب الخلاف
أكد مصرفيون أن مصر لديها فائض من السيولة الدولارية التى تستطيع تغطية الاحتياجات العاجلة، وأن إرجاء صندوق النقد مناقشة ضخ شريحة جديدة من القرض من اجتماعاته، ليست لخلاف بين الصندوق والحكومة المصرية، بل هناك تعاون بين الطرفين، طبقا لبرنامج محدد وطبقا لضوابط معينة يتم التعامل معها.
وأكد المصرفيون أن النصف الثانى من 2024، سيشهد نموا كبيرا في حجم الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزى، مع استكمال برنامج الطروحات الحكومية، بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة، وتدشين وزارة للاستثمار تعمل على الترويج الخارجى للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر بشكل أكبر.
واستبعد المصرفيون أن يكون هناك تأثير على إرجاء صندوق النقد الدولى مراجعة تقرير البعثة، حيث زارت بعثة صندوق النقد الدولي مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية.
وفي 7 يونيو الماضي توصلت بعثة الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر.
وافق المجلس التنفيذي للصندوق فى مارس الماضى على زيادة قرض مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو الماضي بنحو 258 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 46.383 مليار دولار، مقابل 46.125 مليار دولار في مايو 2024.
وكان البنك المركزي قد أعلن الشهر الماضي، عن ارتفاع احتياطي النقد من العملات الأجنبية خلال شهر مايو 2024 بنحو 5.068 مليون دولار، ليصل إلى مستوى 46.125 مليار دولار، مقابل 41.057 مليار دولار في أبريل السابق له.
بداية أكد طارق حلمي، الخبير المصرفي، أن الفترة الراهنة تشهد نموا في حجم السيولة الدولارية بالقطاع المصرفي، بفضل التدفقات الدولارية، بعد صفقة رأس الحكمة، وحدوث نمو كبير في حجم الاحتياطي النقدي.
وأشار حلمي إلى أن إرجاء صندوق النقد الدولى النظر في تقرير البعثة له العديد من الأسباب منها تغيير المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، وهذا يتطلب حدوث اجتماعات لبحث رؤية الحكومة الفترة المقبلة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستكمال ما سبق الاتفاق عليه.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى يقوم حاليا بتعديل معدلات الفائدة، لذا فإنه قد يكون هناك قرار مرتقب من صندوق النقد الدولي لخفض رسوم الاقتراض على كبار المقترضين ومنها مصر، ولتجنب مناقشة مصر مرتين متتاليتين في جدول أعمال المجلس التنفيذي، تم تأجيل المراجعة الثالثة لبرنامجها، مشيرًا إلى أن الدول الأكثر استدانة تُكلف رسومًا أعلى لتغطية المخاطر.
واستطرد أن حلمى أن صندوق النقد سوف يعقد اجتماعه فى 29 يوليو، لبحث صرف شريحة 820 مليون دولار.
بدوره، قال الدكتور مجدى عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطنى سابقا، إن تأجيل صندوق النقد مناقشة المراجعة الثالثة لمصر يسهم في استفادة مصر من خفض الفائدة على رسوم الاقتراض، حيث إن مصر من الدول التى لديها سقف وتعاملات كبيرة مع الصندوق.
وأضاف أن التعاون بين مصر وصندوق النقد يتم طبقا لبرنامج بين الطرفين، حيث يتم تنفيذ البرنامج من قبل الحكومة المصرية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، وبما يدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستبعد عبد الفتاح أن تكون الدفعة المرتقب صرفها بعد الموافقة النهائية على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، والتي تقدر بـ820 مليون دولار، لا ترتبط بشكل وثيق بقرار تخفيف تكلفة الدين، نظرًا لأن المراجعة الثالثة قد تم الانتهاء منها في منتصف يونيو.
ورأى أن التغيير الحكومي الأخير في مصر قد يكون سببًا للتأجيل، موضحًا أن صندوق النقد الدولي قد يرغب في متابعة خطط الحكومة الجديدة، وفهم توجهاتها، خاصة مع التغييرات الكبيرة التي طرأت على الفريق الاقتصادي.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الأزمة لن تحل إلا باستجابة الحكومة لشروط الصندوق المتعددة، فشرط تخفيض الجنيه ليس هو الشرط الوحيد الذي يضعه صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الصندوق له طلبات أخرى متعلقة بهيكلة الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، وهذه هي النقطة الجوهرية في الخلاف بين صندوق النقد والحكومة المصرية، وإذا لم تستجب الحكومة لطلبات الصندوق فستستمر الأزمة لأجل طويل.
وأشار عبد الفتاح إلى أن منافذ الأرصدة الدولارية التي تتدفق على البلد، تحتاج إلى مزيد من التحفيز حيث تلجأ الحكومة الآن للمصريين أنفسهم في الداخل والخارج لجلب مزيد من الأرصدة الدولارية عن طريق طرح منتجات وخدمات تقدم مقابل إيداع مبالغ دولارية مربوطة لمدة معينة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج للعمل في ملف الصادرات باعتباره أحد أكبر الموارد الدولارية حالياً، وذلك بالاعتماد على قطاع الصناعة والزراعة، واللذين يعدان من أهم القطاعات الأولى بالنمو خلال الفترة الحالية للخروج من الأزمة الراهنة، وذلك مع استغلال التطورات الحالية وإيجاد بدائل محلية للسلع المستوردة، ووقف استيراد بعض السلع الأجنبية لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل العجز في ميزان التجاري بميزان المدفوعات المصري.