كتبت – أسماء عبد البارى
مصطفى بدرة: دليل على قوة الاقتصاد المصري
تامر يوسف: يؤكد نجاح برنامج الإصلاح
أكد مصرفيون أن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات المصري بقيمة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال 9 أشهر الماضية، يرجع إلى تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجى، وزيادة مصادر النقد الأجنبي.
وأوضح أحدث تقرير صادر عن المركزي حول ميزان المدفوعات، عن أن الفترة “يناير – مارس” 2024 تحقق فائض كلي بلغ نحو 4.5 مليار دولار، وذلك على أثر الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها في 6 مارس 2024.
وأضاف التقرير أن تلك الإجراءات انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20 مليار دولار خلال الفترة “يوليو – مارس” من عام 2023-2024، وذلك على خلفية الزيادة غير المسبوقة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 23.7 مليار دولار، منها نحو 18.2 مليار دولار في الفترة “يناير – مارس” 2024.
وأشار التقرير، إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.6 مليار دولار “تركزت خلال الفترة يناير – مارس” 2024، وعلى الجانب الأخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 17.1 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.
بداية أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي أن تحقيق مصر فائضًا في ميزان المدفوعات دليل على قوة الاقتصاد المصري، وقدرته على مواجهة التداعيات الاقتصادية التى يمر بها واحتواء الصدمات الخارجية، مما يسهم في قدرة الحكومة المصرية على تحقيق معدلات النمو المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وتوقع الدكتور مصطفى بدرة استمرار التحسن فى ميزان المدفوعات خلال العام المالي الجاري، مما سيؤدي إلى زيادة معدل النمو ليتجاوز النسبة المستهدفة من الحكومة المصرية، بشرط استمرار زيادة الصادرات السلعية بمعدلات نمو مرتفعة للحفاظ على مستوى تدفقات مصر من النقد الأجنبي.
وقال تامر يوسف، مدير قطاع المعاملات الخارجية فى أحد البنوك الخاصة، إن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، يعطي دلالة على قدرة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويثبت أنه اقتصاد متنوع وقوي يستطيع أن يتصدى للأزمات الداخلية والخارجية.
وأرجع سبب تحقيق فائض في ميزان المدفوعات إلى تحسن موارد مصر من النقد الأجنبي سواء نتيجة زيادة إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك ارتفعت إيرادات قناة السويس وزيادة طلب المستثمرين الأجانب على شراء العقارات في مصر، وتوسع الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات