أكد الدكتور شريف أيوب، المدير الإقليمي للتسويق والدعم الفني لشركة “كزد كفر الزيات“، أن المبيدات المغشوشة تمثل أحد التحديات الرئيسة التي تواجه جميع القطاعات، وليس فقط القطاع الزراعي، وبالنظر إلى أهمية الأخير كونه يلبي احتياجاتنا الغذائية اليومية، فإنه يجب أن يحظى بأهمية خاصة.
وأضاف أن المنتجات المغشوشة والمزيفة في القطاع الزراعي تحتل مراكز متقدمة عالميًا، حيث تأتي المستحضرات الدوائية والبرمجيات في المرتبة الأولى والثانية من حيث الغش، ويبلغ حجم الغش عالميًا حوالي سبعمائة مليار دولار، وتأتي المبيدات في المرتبة الثانية والعشرين بقيمة تقدر بحوالي 150 مليار دولار عالميًا.
وأضاف أن هناك عدة أسباب تسهم في انتشار ظاهرة المنتجات المغشوشة، تشمل ضعف الرقابة والتشريعات غير الكافية لمكافحة الغش والتزوير، حيث من المهم رفع سقف التجريم وتشديد التشريعات لردع المتورطين في هذه الأعمال الإجرامية، كما يجب زيادة عدد المسؤولين المكلفين بمراقبة وتفتيش المحلات التجارية للتصدي للمنتجات المغشوشة، بالإضافة إلى ذلك، يسهم جشع بعض التجار في انتشار هذه الظاهرة، حيث يسعون لتحقيق أرباح أكبر على حساب سلامة المستهلكين، ومع الأسف فإن المزارعين لديهم نقص في المعرفة والوعي بشأن المبيدات المغشوشة، حيث يعتقدون أن المبيدات المهربة هي الأكثر فاعلية، حيث عندما يرتفع سعر المنتجات يلجأ إلى منتجات ذو أسعار منخفضة، وبالتالي يقعون في فخ الغش والتزوير.
تشديد التشريعات المتعلقة بجودة المنتجات وسلامتها
ولحماية المستهلكين، أوضح أنه يجب أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات قوية لتعزيز الرقابة وتشديد التشريعات المتعلقة بجودة المنتجات وسلامتها، كما يجب تعزيز التوعية لدى المزارعين والمستهلكين حول أهمية استخدام المنتجات الزراعية الآمنة والمطابقة للمعايير القياسية، مؤكدًا أن للمبيدات المغشوشة تأثيرًا سلبيًا على الإنتاج والتصدير، لأنه عند استخدام مبيدات مغشوشة أو مزيفة، مع عدم وجود المواد الفعالة اللازمة والمعدلات الموصى بها التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، بالتالي يؤثر استخدام المركبات المزيفة والمغشوشة بشكل كبير على إنتاجية المحاصيل، ونتيجة لتدني الإنتاجية، ستؤثر هذه الأمور بشكل طردي على قدرتنا على التصدير.
وتابع أنه بالإضافة إلى التأثير على الإنتاجية، تحتوى هذه المركبات على شوائب ضارة، موجودة في المركبات الزراعية العادية، ولكن المركبات المسجلة والمسموح بها يتم استبعادها، وبالتالي، تحمل المركبات المزيفة الشوائب الضارة التي يمكن أن تتسبب في العديد من المشاكل للمستهلكين، عند تناولهم بعض الخضراوات أو الفواكه التي تم استخدام هذه المركبات بها.
وأشار إلى أن الضرر الناجم عن المركبات المزيفة والمغشوشة يكون 100% وذلك لاحتوائها على شوائب، بالمقارنة مع المركبات الصحيحة والموصي بها، وتحتوي المركبات المزيفة والمقلدة على تركيزات من المواد الفعالة غير المصرح بالنسبة الموجودة بها وبالتالي، يكون الضرر على الإنتاج والتصدير، لذا يجب علينا العمل على الحد من هذه الظاهرة للحفاظ على سلامتنا داخليًا وخارجيًا وبيئيًا.
مكافحة التزوير والتلاعب
وأكد أنه يجب أن يتم التعاون بين القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني للتصدي لمشكلة الغش والتحديات التي تواجهنا، كما يجب أن نعمل معًا لمكافحة التزوير والتلاعب في المركبات، على سبيل المثال، في كفر الزيات، قمنا بتطبيق تقنيات متقدمة للحد من ظاهرة الغش، شهدنا تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بفضل استخدامنا لتكنولوجيا الباركود الثنائي الذي يتم وضعه على العبوات الأصلية، والباركود فريد ولا يمكن تزويره أو إزالته بسهولة، حتى إذا تم تشويهه قليلاً، فإنه سيظل قابلاً للقراءة وسيشير إلى أن المركبة مزيفة.
وأضاف أنه “لدينا فريق دعم فني مكون من 15 فنيًا، بما في ذلك قائد فني، يقومون بزيارة جميع المحافظات لتوعية المزارعين وعملائنا بكيفية استخدام المنتجات الأصلية بالطريقة الصحيحة، يتولى هؤلاء الفنيين دورًا هامًا في توعية المزارعين والمستخدمين النهائيين والتجار بشأن كيفية التعرف على المركبات المقلدة والمزيفة، مضيفًا أن دور الشركات في هذا الجانب له أهمية كبيرة، ويجب أن يكون هناك تعاون على مستوى عالٍ بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة، بزيادة التعاون وتشديد العقوبات، يمكننا تقليل هذه الظاهرة”.
وتابع: ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنه من الصعب القضاء تمامًا على هذه المشكلة، حيث ستستمر وجودها طالما توجد منتجات جيدة وطلب من الجمهور، وسيستمر المزورون في استغلال الفرص وتحقيق أرباح غير مشروعة منها”.