يُمثل القطن المصري المصدر الرئيس للدخل لأكثر من نصف مليون أسرة وفقاً للعديد من الدراسات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كما يمنح على الدوام المزارعين ميزة نسبية تفوق باقي المحاصيل الحقلية، حيث يُمثل أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية المهمة.
وتمثل زراعة القطن شأنا بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، وأحد شواغلها الرئيسية حالياً من جانب مؤسسات الدولة، ومن مختلف المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم واهتماماتهم، ولكن فى السنوات الأخيرة تقلصت المساحة المنزرعة من القطن، نتيجة نقص العائد المالي للفدان بالمقارنة مع المحاصيل الزراعية البديلة، الأمر الذي أدى إلى التحول إلى المحاصيل ذات العائد الأعلى، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج القطن إلى جانب انخفاض أسعار شرائه من الزارعين.
في هذا السياق، أكد المهندس وليد السعدني – رئيس الجمعية العامة للقطن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعضو لجنة تجارة القطن بالداخل، أن زراعة القطن في مصر شهدت تدهوراً خلال السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى انخفاض سعر القنطار مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج، كالتقاوي والأسمدة والمبيدات.
توجهات الدولة تزيد من مساحات زراعة القطن 25%
وأضاف السعدني أنه في السابق، كان لدى المنتجين مسار محدد وكانوا يحققون هامش ربح مناسب، مطمئنين على أن الدولة ستحمي سعر محصولهم، مضيفًا أن هناك توجها مختلفا من الدولة الآن حتى تزيد من السماحة المنزرعة، حيث أعلنت عن سعر ضمان للقطن بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار لأقطان الوجه القبلى و12 ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، مما زاد الإقبال على زراعات القطن، وهو ما أعطى نوعا من الاطمئنان للمزارعين نظرًا لتمكنهم من خلال هذه الأسعار من تغطية تكلفة الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب وأدى إلى زيادة في مساحات القطن بنحو 25%، وكان من الممكن أن تزيد المساحات أكثر من ذلك إذا كان الإعلان مبكرًا.
وأوضح أن تراجع مساحة زراعة القطن في مصر مشكلة شائكة، الواقع هو أن الفلاحين لم يتلقوا الاهتمام الكافي من الدولة، مما أدى إلى تكبدهم خسائر كبيرة، ومع ذلك، بعد المبادرة التي اتخذتها القيادة السياسية لإعادة القطن لسابق عهده، وإصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والذي جعل وزارة الزراعة هي المختصة بتقاوي الإكثار دون غيرها، وأدى هذا إلى انتفاض عام لإعادة القطن إلى مكانته السابقة، ولكن بوتيرة بطيئة للغاية لا تتناسب مع حجم المشكلة على أرض الواقع.
وأكد أننا نحتاج لتغيير نظام التسويق وأن يكون ثابتا حتى يطمئن الفلاح من خلاله للحصول على أعلى سعر ممكن، وبالتالي تشجيعه على زراعة القطن فى المواسم المقبلة، وعدم تجاهل الزيادة الكبيرة فى تكاليف المدخلات الزراعية مثل البذور والمبيدات التى ارتفعت بنسب كبيرة مقارنة بالموسم الماضى، حيث وصلت شيكارة البذرة إلى 1500 جنيه مقابل 600 جنيه العام الماضى، لذا نحتاج سعر ضمان يطمئن الفلاح من خلاله.
290 ألف فدان المساحة المنزرعة
وأشار إلى أن الدولة سبق وأعلنت عن ذلك، ولكن ننتظر التنفيذ الفعلى على أرض الواقع، وعند ذلك نستطيع زيادة المساحات المنزرعة والتى ستسهم في تغطية التكاليف وتلبية المغازل المحلية والتصدير، موضحا أن المساحة المنزرعة العام الحالى من القطن 290 ألف فدان، وينتج منها حوالي مليون ونصف قنطار، في الماضي، كان إنتاجنا يبلغ حوالي 10 ملايين قنطار، وكان يتم تصنيع نصف المحصول محليًا وتصدير النصف الآخر، ومع ذلك، انخفضت المساحات المزروعة والإنتاج، وتدهورت المصانع في المحلة، ولكن الآن الدولة تعمل على إحياء المصانع والصناعة مرة أخرى، لأن الصناعة ستعزز الزراعة وتزيد من الإنتاج، وإذا تم إنشاء مصانع متطورة تتوافق مع القطن طويل التيلة الذي تتم زراعته، سيكون بإمكاننا إعادة القطن إلى سابق عهده، حيث كانت مصر فى السابق تزرع مالا تصنيعه، وتستورد ما تصنعه.
وأكد أننا نستطيع إحياء الغزل والنسيج مرة أخرى عند تنفيذ المبادرة، ولكن يجب أن تكون الصناعة بشكل تدريجى حتى نتمكن من وجود أسواق تتقبل المنتج النهائي الذي يتم استهلاكه، لأن هذه يقوم على مجموعة عوامل متكاملة بداية من الزراعة وصولا للمنتج النهائي، وعند تحقيق الاستراتيجية المتكاملة مع الزيادة التدريجية سنحقق نجاحا كبيرا جدا، لأن لدينا قوة بشرية وطاقة بشرية نستطيع استخدامها فى التصنيع، باعتبار أن الزراعة والصناعة كثيفة العمالة، فضلاً عن أن القطن له أبعاد اقتصادية أخرى نستطيع من خلالها سد فجوة كبيرة فى مصر.
وأكد أن مصر تصدر كل عام ما لا يقل عن مليون قنطار، إلى 22 دولة على رأسها الهند وباكستان وأمريكا.