جابر سيد محمد المؤسس والرئيس التنفيذي لمصنع حلوان للصناعات الكيماوية:
الصناعة المصرية تسهم بـ 17% فقط في الناتج المحلي.. ويجب أن تتخطى 27%
إحلال الواردات يتطلب تعديل التشريعات
نحتاج استحداث مواد جديدة بديلة للمستوردة
نشاط المصنع انطلق في السوق المحلية منذ 14 عامًا
الصانع هو المفتاح الأول للحصول على صناعة جيدة من أجل خدمة المجتمع والبلد
قال الدكتور جابر سيد محمد ،المؤسس والرئيس التنفيذي لمصنع حلوان للصناعات الكيماوية وعضو الجمعية المصرية لتآكل الفلزات، إن الصناعة بوجه عام تمثل إحدى قاطرات التنمية في العالم كله، لذا لا بد أن تكون الصناعة لها بصمات واضحة جدا في قيمة الناتج المحلي للدولة وفي اقتصاد الدولة، الصناعة المصرية تسهم بنسبة ليست بالكبيرة في الناتج المحلي حوالي 16 أو 17 % فقط من قيمة الناتج المحلي بينما في المتوسط لابد أن تتخطى حاجز من الـ 25% حتى الـ 27 %، الصناعة في مصر تحتاج مقومات كبيرة تبدأ من الصناع نفسه حتى القائمين علي أمر الصناعة.
وأضاف الدكتور جابر سيد، خلال لقائه مع الإعلامي أيسر الحامدي ببرنامجه التليفزيوني «أنا الوطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن شركات القطاع العام كانت لها دور حيوي وقوي في ازدهار الصناعة بمصر، وخلال فترة ما لم تراعٍ شركات القطاع العام أسس وقواعد التحديث والطوير بشكل مستمر وهو ما أدى إلى صعوبة تطوير وتحديث بعض الشركات ومع اختلاف الوقت والتكنولوجيا، وتحتاج في الوقت الحالي إلى إدارة جيدة من أجل تحقيق الفائدة المرجوة بما يتناسب مع قطاع الصناعة في مصر.
وأشار إلى الدولة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الربط بين البحث والتطوير الأكاديمي وبين الصناعة ولكن الأولى بالتطوير في الصناعة هو رجل الصناعة من خلال التعاون مع المراكز البحثية وكذلك الخبرات في مجالات البحوث والتطوير، أي مؤسسة صناعية لا بد أن تمتلك إدارة للبحوث، ويعد البحث والتطوير بمثابة الملاذ الآمن لأي مؤسسة تبحث عن تجنب المنافسة الشرسة في السوق المحلية.
وإلى نص الحوار..
ماذا ينقص الصناعة المصرية للمنافسة العالمية؟
الصناعة بوجه عام تمثل إحدى قاطرات التنمية في العالم كله، لذا لا بد أن تكون الصناعة لها بصمات واضحة جدا في قيمة الناتج المحلي للدولة وفي اقتصاد الدولة، الصناعة المصرية تسهم بنسبة ليست بالكبيرة في الناتج المحلي حوالي 16 أو 17 % فقط من قيمة الناتج المحلي بينما في المتوسط لابد أن تتخطى حاجز من الـ 25% حتى الـ 27 %، الصناعة في مصر تحتاج مقومات كبيرة تبدأ من الصناع نفسه حتى القائمين علي أمر الصناعة وفي مصر نفتقد لبعض الخامات ونمتلك الكثير جدًا من الخامات التي يمكن أن تعتمد عليها الصناعة بشكل عام.
لدينا مقومات لصناعة جيدة، ولكن نحتاج إلى مناخ استثماري جيد وأن تشارك الصناعة بشكل كبير في الناتج المحلي ويختلف ذلك من صناعة إلى أخرى ولكن بشكل عام نحن نمتلك صانع جيد ونمتلك مناخ جيد للاستثمار في الصناعات المختلفة.
نحتاج لتعديل بعض الأمور الخاصة بالصناعة في ظل تواجد حكومة جديدة، واعتقد أننا مقبلون على مرحلة جديدة في عالم الصناعة من ناحية الصانع ومن ناحية القواعد التي تتحكم في الصناعة.
ما أبرز المقومات التي تمتلكها الصناعة المصرية.. وما المعوقات؟
نمتلك خبرات عظيمة وكبيرة في مجال الصناعة بدليل أننا نمتلك صناعات نتميز بها وبها جانب عالي من التصدير مثل صناعات الأسمدة وكذلك الصناعات الكيماوية، ونمتلك خبرات عالية فيها نظرًا لأننا نمتلك خامات عالية الجودة بشكل مختلف ولدينا خبرات متراكمة في صناعات كبيرة جدًا كإحدى الدول في المنطقة كصناعة الألومنيوم ونمتلك هياكل صناعية كبيرة جدًا وهي المقوم الرئيس للصناعات كذلك لدينا مناخ مناسب للاستثمار في مصر ويتم تعديل بعض القوانين والتشريعات التي تناسب رجال الأعمال.
ولدينا معوقات كذلك، كبعض التشريعات، والصانع يبحث عن الطريقة التي يحقق به هدفه من السوق الذي يستثمر به، الشعوب المتقدمة الصانع بها مؤمن بأن يجيد الصناعة نفسها وهو المفتاح الأول للحصول على صناعة جيدة من أجل خدمة المجتمع وخدمة البلد.
ماذا عن تطور الصناعات الكيماوية في مصر؟
الصناعات الكيماوية عبارة مجموعة من الصناعات تستخدم مدخلاتها وهي مواد كيماوية ومخرجاتها إما مواد كيماوية أو منتجات نهائية صالحة للاستخدام، ومن هنا تم تقسيمها إلى مجموعة من الأقسام منها قسم صناعات الأسمدة وهي من أكثر الصناعات المتقدمة في مصر نظرًا لأنها الأسمدة صناعة متميزة ونمتلك خامات في صناعة الأسمدة الآزوتية وهي الخامة الرئيسية لها الغاز الطبيعي، وعلى المدى البعيد نمتلك خامات لصناعة الأسمدة الآزوتية ونتميز بها ونحقق منها فائضا للتصدير أيضًا ، ونمتلك أيضًا مجمعات للصناعات الفوسفاتية، الصناعات الكيماوية تسهم في أكثر من 25% من قيمة صادرات مصر غير البترولية والنوع الثاني من الصناعات الكيماوية طبقًا للأهمية صناعات المنظفات ومستحضرات التجميل مصر كانت تفتقر لبعض الخامات ولكن العديد من هذه المنتجات يستخدمها جميع المواطنين، وهناك أيضا صناعة البلاستيك وصناعة المطاط ولكن أغلب خاماتها مستوردة ومازلنا لا ننتج بسبب ذلك إطارات السيارات الملاكي، وصناعة الزجاج والكرتون ونتجنب نوعين من الصناعات الكيماوية كل منهما له قطاع منفصل كصناعة البتروكيماويات والكيماويات الدوائية.
هل نمتلك المواد الخام والخبرات اللازمة التي تجعلنا مصدرين لقطاع المواد الكيماوية؟
نمتلك الخامات التي يمكن تصديرها للخارج بكميات، على سبيل المثال اليوريا نحن نحتل فيها المركز السابع على مستوى العالم وفي الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية نحتل فيها مكانة جيدة بالتصدير، والكيماويات تحقق صافي ربح عاليا ويمكن أن تحقق قيمة عالية جدًا.
الرمال السوداء كذلك يتم إجراء العديد من العمليات التصنيعية عليه ومن ثم تحويلها إلى منتج يتم تصديره بأرقام عالية للغاية، ونستهدف في الأساس تعظيم القيمة المضافة للخامة ورفع القيمة المضافة للثروة التعدينية تعظم من قيمة الصادرات في المواد الكيماوية.
ماذا ينقص القطاع العام حتى يسهم بقوة في الناتج القومي؟
شركات القطاع العام كان لها دورًا حيويًا وقويًا في ازدهار الصناعة بمصر، وخلال فترة ما لم تراعٍ شركات القطاع العام أسس وقواعد التحديث والتطوير بشكل مستمر، وهو ما أدى إلى صعوبة تطوير وتحديث بعض الشركات ومع اختلاف الوقت والتكنولوجيا، وتحتاج في الوقت الحالي إلى إدارة جيدة من أجل تحقيق الفائدة المرجوة بما يتناسب مع قطاع الصناعة في مصر، ويمكن من خلالها تحقيق العديد من النجاحات في مجالات الصناعة ولكن ينقصها فقط الإدارة الرشيدة وفي هذه الفترة نجد اتجاه عام من الدولة من اجل تعظيم الاستفادة من شركات القطاع العام وتطويرها وهو ما نلمسه في الفترة الأخيرة.
ما أبرز التحديات التي تواجه الصناعات الكيماوية في مصر؟
لا نمتلك الخامات الكثيرة منها، ولكن لدينا الخبرات التي ترفع القيمة المضافة للمواد المتوفرة لدينا من أجل الحد من الواردات وهو ما يوازي رفع قيمة الصادرات من أجل التغلب على أي معوقات، كذلك لا نمتلك التكنولوجيات العالية في الصناعات الكيماوية وكذلك المعدات التي نعتمد عليها.
ما أبرز الصناعات الكيماوية التي يمكن أن ينهض بها القطاع في مصر؟
صناعات الأسمدة نحن متقدمين بها، ولابد أن نحافظ على هذا الجانب من الصناعة والصناعات الكيماوية في ألمانيا تمثل ثالث مصدر دخل للاقتصاد بعد السيارات والمعدات، وحتى يمكن تحقيق طفرة في هذا القطاع لابد من توافر إدارات للبحث والتطوير والابتكار ولا نعتمد على الجهات البحثية في مصر فقط، لابد أن تمتلك كل شركة إدارة للبحث والتطوير وهو العامل الرئيس لرفع القيمة المضافة للصناعة المصرية، إلى جانب ضرورة العمل على تنوع المنتجات وتوفير الاستدامة.
ويعد البحوث والتطوير هو الرائد الرئيس لتطوير الصناعات المختلفة على مستوى العالم، والتعامل مع الصناعة بصفتها صناعة روتينية لن يحقق أي طفرة صناعية وسيقود في النهاية إلى الإغلاق.
الدولة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الربط بين البحث والتطوير الأكاديمي وبين الصناعة ولكن الأولى بالتطوير في الصناعة هو رجل الصناعة من خلال التعاون مع المراكز البحثية وكذلك الخبرات في مجالات البحوث والتطوير، أي مؤسسة صناعية لا بد ان تمتلك إدارة للبحوث، ويعد البحث والتطوير بمثابة الملاذ الآمن لأي مؤسسة تبحث عن تجنب المنافسة الشرسة في السوق المحلية.
ماذا عن تطور نشاط مصنع حلوان للصناعات الكيماوية؟
تم إنشاء مصنع حلوان للصناعات الكيماوية المتخصص في كيماويات معالجة المعادن من التآكل ، أكثر المعادن التي نستخدمها في حياتنا اليومية الحديد والألومنيوم يتعرضوا لظاهرة التآكل أي تحلل المعدن، ونحن نعمل على الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على المعادن من أجل رفع قيمة الاستفادة من هذه المعادن.
ويوفر المصنع جميع المواد اللازمة لمعالجة الحديد والألومنيوم من حيث المعالجة الحرارية وتلميع المعادن بكفاءة تضاهي المستورد بتكلفة محلية من أجل دعم العملاء في السوق المحلية.
ما أبرز القطاعات التي يتعاون معها المصنع في السوق المحلية؟
نتعامل مع قطاعات الصناعات المعدنية ونتعامل مع بعض شركات قطاع الأعمال ونتعامل مع جزء كبير من القطاع سواء شركات الأجهزة المنزلية أو شركات الجلفنة على الساخن والتعاون مستمر مع العديد من الشركات منذ فترة طويلة، ومستمرون في السوق منذ 14 عامًا وهو ما يخلق ثقة بين المصنع والعميل.
رسالة توجهها للفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة بعد توليه الحقيبة الوزارية؟
لابد من العمل على تطوير مجال إحلال الواردات لأن عملية التصدير تواجهها بعض الصعوبات نظرًا للتعامل مع السوق الخارجية التي تحتاج إلى عدة متطلبات أخرى، ولكن إحلال الواردات يتطلب تعديل التشريعات وضخ جهود غير عادية من أجل إحلال الواردات من خلال استحداث مواد جديدة بديلة للمستوردة و لابد أن يعمل على هذا الجزء جميع القطاعات من أجل النهوض بالقطاع الصناعي في مصر.