علي عبد النبي: التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الحل الأمثل
هاني النقراشي: مصر تمتلك ثروة حقيقية من الطاقة المتجددة
كتب شيرين نوار
يعتبر انقطاع الكهرباء نتيجة لعجز إنتاج الغاز المشكلة الرئيسة التي تواجهها الحكومة حاليا، وهو ما جعلها تبحث جاهدة عن الأسباب وراء ضعف الإنتاج المحلي من الغاز وتوقف صناعة البتروكيماويات والأسمدة، وبالتالي اتخذت العديد من الإجراءات لترشيد الاستهلاك، ومنها اتباع سياسة تخفيف الأحمال والعمل على سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مجال البحث والتنقيب عن حقول جديدة مع حفر آبار جديدة في الحقول القائمة كحقل ظهر وحقل النرجس وغيرها، بعد إعلان بعض الشركات انسحابها نتيجة عدم حصولها على مستحقاتها، إلى جانب البحث عن مصادر جديدة للطاقة المتجددة بديلة للوقود التقليدى المعرض للنضوب.
وقال الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة الطاقة النووية السابق وخبير الطاقة، إن الحل الأمثل للخروج من أزمة نقص الغاز والمشتقات البترولية هو التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك باستكمال محطة الضبعة النووية، نظرا لقدرتها الكبيرة على توليد كميات كبيرة من الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز والعمل على تخفيض نسبة الاستيراد، مشيرا إلى أن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها قطاع البترول والطاقة واضطرار الحكومة لاتباع سياسة تخفيف الأحمال جعلها تتعاقد على كميات إضافية من الغاز المسال للخروج من الأزمة وتتحمل مبالغ مالية ضخمة تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة وذلك بهدف إنهاء برنامج تخفيف الأحمال علاوة على إعلان الحكومة سداد 25% من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وخاصة بعد تراجع إنتاجها لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاهها.
وأضاف عبد النبي أن شركة إيني الايطالية أكبر مستثمر في قطاع البترول في مصر كانت قد خفضت نشاطها خلال الآونة الاخيرة وهي تدير حقل ظهر، حيث رهنت استكمال أعمال الحفر في عدد من المواقع التي حصلت على امتيازاتها بإنهاء أزمة مستحقاتها المالية وهو ما جعل وزير البترول الجديد المهندس كريم بدوي يلتقي وفداً من الشركة لمتابعة نشاطها، وأعلن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن شركة إيني تهدف إلى زيادة إنتاجها في مصر لزيادة الكميات الموجودة من المواد البترولية مع سداد كافة المبالغ الدولارية بشكل دوري، حيث أعلنت عن حفر آبار جديدة بحقل ظهر لزيادة إنتاجها كما استقبلت الحكومة الشحنة الأولى من الغاز والمازوت وستحصل على باقي الشحنات تباعاً خلال الأسبوع الثالث من يوليو الجاري ومن ثم وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية فصل الصيف.
وقال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة إن الحكومة تدعم ملف الوقود في القطاع الصناعي فيما يتعلق بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة خلال الآونة الاخيرة سعت فى أكثر من اتجاه من أجل حل أزمة الغاز، وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة؛ للتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء والعمل على خفض فاتورة الكهرباء وكذلك التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية من خلال تطبيق معايير الاستدامة في المشروعات السكنية والمنشآت الحكومية في المدن الجديدة ومحطات الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر، حيث أبرمت الحكومة مؤخرا عقداً بقيمة 397 مليون يورو لتصدير الوقود الأخضر إلى أوروبا حيث سيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة في مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033 والتي سيتم إنتاجها اعتماداً على استخدام الهيدروجين الأخضر.
وأشار النقراشي إلى أن موقع مصر المتميز وقربها من قارة أوروبا أسهم في زيادة ميزة تنافسية مشروع مصر للهيدروجين الأخضر، والذي أدى إلى تعزيز قدرات الدولة في إنتاجه، موضحاً أن المراكز البحثية حالياً تعمل على تعزيز الدراسات و الأبحاث التي تقدم حلولاً جديدة في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء وتخفيف الضغط على استخدام الوقود التقليدى الذي يؤدى إلى زيادة الانبعاثات الكربونية الضارة وتلوث البيئة وارتفاع درجة حرارة الارض والاحتباس الحراري.
وتابع أن مصر تمتلك ثروة حقيقية من الطاقة والمياه والتي تستخدم في توليد الطاقة الكهرومائية، مشيرا إلى أن كل دول العالم تسعى لمواجهة التأثيرات المناخية الضارة، وذلك من خلال الاهتمام بالبحث العلمي وتطبيق الدراسات الحديثة في مجال الاستخدامات المتنوعة للطاقة الجديدة والمتجددة لزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الطاقة.