البيروقراطية والمصانع المتعثرة.. الصناعة تنتظر العصا السحرية لـ كامل الوزير

تفاؤل كبير بين المجتمع الصناعي بعد إسناد وزارة الصناعة وملف التنمية الصناعية للفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، والذي أحدث طفرة كبيرة في قطاع النقل خلال السنوات الماضية، ويعول رجال الصناعة وأعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات كثيراً على "الوزير" لحل المشكلات وتذليل المعوقات التي تواجه الصناعة خلال الفترة المقبلة، مشيرين في نفس الوقت إلى أنه سيحدث طفرة ملحوظة في قطاع التنمية الصناعية مستقبلا، معززين ذلك بأن الوزير لديه خلفية جيدة عن أهم الملفات بقطاع الصناعة.   وطالب رجال الصناعة بوضع المصانع المتعثرة والمغلقة على قائمة العمل على المدى القصير حتى تتمكن من استعادة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية التي تحد من المشروعات الاستثمارية، ويأتي المطلب الأهم بضرورة رفع نسبة المكون المحلي للمنتج المصري حتى يحدث التوازن السعري بين المستورد ومثيله المحلي فيقوى على المنافسة، وفقا لـ"صناع وأعضاء غرف صناعية تحدثوا مع "عالم المال".

غرفة الطباعة: المادة الخام مازالت العائق.. وطن الورق وصل لـ 1000 دولار

  من ناحيته يقول أيمن البدري، عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ورئيس لجنة الطباعة، إن هناك مشكلات كثيرة تواجه الصناعة، وتمر بمراحل صعبة وعدم الاستقرار وزيادة في الأسعار وخاصة فى الخارج وارتفاع أسعار المواد المستوردة من قبل المصدر، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن فى الخارج، حيث زادت أسعار الشحن، وليست المشكلة في الدولار أو تدبير العملة، لأن البنك يقوم بهذه المسألة ولكن "المصدر" في الخارج يرفع الأسعار، على سبيل المثال طن الورق كان بـ 800 دولار،  وصل الآن 1000 دولار.   وأضاف "البدري" أنه لدينا مشاكل خارجية كبيرة، وبالتالى لها تداعيات سلبية على قطاع الطباعة والتغليف، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للاستيراد من الصين فقد تمت زيادة أسعار الشحن نتيجة للأحداث في البحر الأحمر وتحول السفن والشاحنات إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وبالتالي زادت التكلفة، لافتا إلى أن السعر العالمي ارتفع.   وأوضح أنه نتيجة لهذه الأحداث والمتغيرات زادت التكلفة الخاصة بالشحن قائلا: الكونتنير الذي كان يتم استيراده وشحنه بـ 2000 دولار أو 2200 دولار أصبح يتم شحنه الآن بـ 6 أو 7 آلاف دولار وهي ارتفاعات وتكلفة كبيرة، مشيرًا إلى أنه في البداية كانت المشكلة في ندرة البضاعة وأزمة الدولار وعدم توفير العملة وتكدس البضائع والشحنات في المواني، ولكن بعد إجراءات الحكومة الأخيرة تم حل هذه المشكلة وشهد الدولار استقرارا وتم الإفراج عن البضائع ولكن المشكلة الآن تكلفة الشحن والأسعار الخارجية.   أما بالنسبة لملف الصناعة وتولى المهندس كامل الوزير وزارة الصناعة، فهناك إشادة  وتفاؤل من قبل رجال الصناعة والاستثمار بإسناد الملف لـ "الوزير" وهى "تركة ثقيلة" لأن الصناعة هي قاطرة التنمية ولابد من الاهتمام بها بشكل كبير، لافتا إلى أن الوزير و تولى الوزارة في ظل تحديات وتغييرات تسويقية خارجية وعالمية كبيرة جدا، بالإضافة إلى التراكمات السابقة والإجراءات والقرارات المكبلة لنهضة الصناعة والاستثمار.   وأوضح أن البضاعة زادت على المستورد بنسبة 20% نتيجة تكلفة الشحن وخاصة أن هناك تعاقدات طويلة الأجل والتزامات وأوامر توريد مفتوحة، كيف يتم استيفاء هذه الأمور؟، وفي السابق كانت التكلفة 800 دولار ولكن الآن أصبحت بـ 1000 دولار، مما يعني أن هناك زيادة ما يقرب من 10 آلاف جنيه في المنتج الواحد، بالإضافة إلى العوامل المساعدة للإنتاج مثل "الأحبار، الكحول، الألواح" وكلها قابلة للزيادة وتستورد بنسبة 100% من الخارج.   وأكد أن الطفرة الكبيرة التي حققها كامل الوزير منذ فترة توليه حقيبة وزارة النقل منذ عام 2019 وحتى الآن، في منظومة مترو الأنفاق أو السكك الحديدية أو المواني، تؤكد قدرته على حل المشكلات التاريخية التي تواجه القطاع الصناعي.   وعن إنتاج الورق أكد أن شركة "قنا للورق" تنتج ورقا محليا وتغطي 30% من احتياجات السوق والباقى مستورد، ولديها القدرة أن تغطي 50 و60% من احتياجات السوق ولكنها تصدر للخارج لتوفير المادة الخام الخاصة بها، بمعنى أنها لديها "كوتة" تقوم بتصديرها من أجل شراء أو توفير "لب الأشجار" المادة الخام لتشغيل الشركة، وبالتالي تقوم بتوزيع جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر تصدر للسوق الخارجية لتوفير احتياجاتها من "الدولار".     وتابع "البدري" أنه مازالت مشكلة المادة الخام هي العائق الأساسي أمام الصناع، لافتا إلى أن مصر ليست لديها اكتفاء ذاتي من "الورق والأحبار وألواح الزينجات"، ويتم استيراد كل هذه المواد، وكان في السابق يوجد مصنع ولكن بعد فترة قصيرة أغلق  "كمنافسة" ومقارنة كانت البضاعة التي تأتي من الصين أرخص، مشيرًا إلى أن مصنع قنا للورق يمثل 30% من حجم الاحتياجات، وشركة يوني برت إحدى الشركات الاستثمارية والتى تنتج ورق "الدبلكس"  وتغطي بنسبة 25% من احتياجات السوق وبالتالي لا يكفى لحجم الاستهلاك، موضحًا أن مصر دولة مستهلكة بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أنه يتم الاستيراد من أجل إعادة تصدير مرة أخرى لتوفير عملة أجنبية "دولار".   وأوضح أن الحل هو إنشاء والتوسع في مصانع لإنتاج الورق داخل مصر وعلى وجه السرعة، لافتا إلى أن في مصر يتم الطباعة لبعض الدول الشقيقة منها "ليبيا، السودان" وتحديدا وزارتي التربية والتعليم في السوادن وليبيا، بمعنى أنه بالنسبة لطباعة الورق الذي يتم في مصر عن طريق مصنع أو شركة قنا وبعض الشركات يتم توزيع جزء منه للسوق المحلية والآخر يتم تصديره للسودان وليبيا لصناعة الكتب المدرسية والورق الخاص بهذه الطباعة 70% مستورد.   وطالب عضو غرفة الطباعة والتغليف وزير الصناعة بضرورة إعادة النظر على وجه السرعة لمصانع الورق وتكون على مستوى عال لكي تغطي احتياجات السوق والقدرة على المنافسة في التصدير، لافتا إلى أننا لدينا 3 أنواع من الورق "طباعة، أوراق خاصة بالبنوك والوزارات والمستشفيات، الكشكول والكراسات" كما أن الشركات الاستثمارية تستخدم ورق "إى فور" 100% مستورد، كل احتياجاتنا من ورق التصوير مستورد لا يوجد بها أى مدخل محلي، موضحًا أن الأوراق "الباكو" المستخدمة في الجامعات ورسائل الدكتوراه والماجستير والمنظومة التعليمية يتم استيرادها من الخارج.   وأكد "البدري" أن إنتاج قنا للورق يدخل في  ورق الكشكول والكراسات والكتاب المدرسي ويغطي 30% من احتياجات السوق والباقي يتم استيراده، مشيرا إلى أننا لدينا فرصة كبيرة جدا لإنشاء مصنع كبير للورق في محور قناة السويس على البحر الأحمر والبحر المتوسط على الأقل  إذا تم "جلب" مصنع أو خطوط إنتاج مستعملة من أوروبا ويقوم بالتصنيع في مصر وبالتالى تستطيع تغطية احتياجات السوق والتصدير أيضا، متابعًا أن مصر لم تستفد من أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت المصانع الأوروبية متوقفة ولا توجد طاقة وكانت في مصر متوفرة وكان علينا الاستفادة ونعمل على المصانع المغلقة هناك وأزمة الطاقة وجلب واستخدام هذه المصانع لمصر في منطقة محور قناة السويس وإعادة تشغيلها مع توفير عمالة بتكلفة منخفضة وطاقة منخفضة أيضا بالإضافة إلى تشغيل شركات الشحن وتعاقدات مع أكبر شركات الشحن ولكن لم يتحرك أحد أو يفكر في هذا الأمر.  

جمعية مستثمري سوهاج: الصعيد يحتاج خدمات لوجستية وحل سريع لأزمات الطاقة

  يقول محمود الشندويلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن هناك ملفات وتحديات كثيرة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في مناطق الصعيد ويجب على وزير الصناعة الجديد كامل الوزير الاهتمام بها خاصة أنه صاحب قرارات ولديه الصلاحيات للنهوض بقطاع الصناعة مثل ما حدث في قطاع النقل والسكك الحديدية.   وأضاف "الشندويلي" أنه يجب توفير وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والتصنيع وتوطين الصناعة في مناطق الصعيد لأن هناك تحديات ومعوقات تواجه المناطق الصناعية في الصعيد ولابد من العمل على حلها في أسرع وقت ونحن كجمعية مستثمري سوهاج متفائلون بإسناد وزارة الصناعة للفريق كامل الوزير وننتظر منه الكثير فى ملف الاستثمار والتنمية في مناطق الصعيد، وهو لديه القدرة على ذلك ووضع حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة. وتابع أن هناك تحديات كثيرة في مناطق الصعيد منها زيادة الرسوم الباهظة والتي تمثل أعباء كثيرة على الصناع والمستثمرين مشيرا إلى أنه مفهوم أن المستثمر او المصنع يدفع فواتير أو رسوم "كهرباء، غاز، مياه" لأنه يأخذ في المقابل خدمة، ولكن هناك رسوم لا يستفيد منها المستثمر أو المصنع ولا قيمة لها وليس لها مردود، منها على سبيل المثال "رسوم نظافة" ورسوم "نقابة المحامين" مقابل الحصول على "خاتم شعار النقابة" عند التجديد أو التعديل للشركة أو المشروع يقوم بدفع 1% من رأس المال، بمعنى 10 آلاف جنيه للشركة التي يكون رأس مالها مليون جنيه. وأشار إلى أن كل هذه أعباء على المصنعين والمستثمرين خاصة أنها مشروعات وصناعات صغيرة ومتوسطة وليست لديها القدرة على هذه الأعباء ولابد من تقديم المساندة والدعم لهذه المشروعات الصغيرة، فبدلا من أعباء هذه الفواتير والمصروفات التي تقدم على سبيل المثال 10 آلاف لنقابة المحامين  التي ليس لها مردود، الأولى أن يستفيد بها فى دفع فواتير كهرباء أو شراء مواد خام لتشغيل المشروع وزيادة الإنتاج، متابعًا أن هناك تحديات أخرى مثل إلغاء الاعفاءات الضريبية التى كانت موجودة في الصعيد وتم إلغاؤها، بالإضافة إلى أن الأرض كانت تمنح مجاناً أما الآن يدفع فيها أموال باهظة. وأضاف أن محافظات الصعيد تحتاج إلى خدمات لوجستية وحل سريع لأزمات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والمصانع المتعثرة التي تتفاقم أعدادها مع الوقت دون وضع حلول فورية. وتابع رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن هناك فرصًا جيدة للاستثمار في سوهاج بمختلف قطاعات الصناعة، مشيرا إلى أن هدفنا الحالي هو حل معوقات الاستثمار ونفاذ المنتجات السوهاجية إلى الأسواق العالمية، وزيادة المكون المحلي في الصناعة.   كما نطالب وزير الصناعة بالتحرك بسرعة لحل مشكلات المصانع المتوقفة والمتعثرة والتي من شانها تسهم في زيادة الإنتاج  وإتاحة فرص عمل للشباب وتوفير المنتج المحلي، وبالتالي تقلل فاتورة الاستيراد، خاصة أن هناك مصانع تعمل بطاقة إنتاجية ضعيفة الآن وفي طريقها للتوقف، فلابد من الاهتمام بهذا الملف والعمل على حل المشكلات التى تواجهها وإنقاذ هذه المصانع من التوقف، كما أن هناك تحديا آخر وهو عدم وصول الغاز الطبيعى للمناطق الصناعية في الصعيد والمناطق القائمة الآن تعمل بالكهرباء ولكن الكهرباء بها عجز كبير وتحتاج إلى تمويل وأكشاك للكهرباء ومحطات وبنية تحتية في هذه المناطق الصناعية، موضحا أننا ندفع 25 فاتورة، بالإضافة إلى فرض ضرائب "جزافية" وضرائب عقارية بعد أن كانت هناك تصريحات برفع هذه الضرائب عن المستثمرين إلا أنها مازالت موجودة حتى الآن والواجب أن ترفع تماما عن الأنشطة الصناعية.   وأوضح أنه لابد من تفعيل القرارات الوزارية  التى تم اتخاذها لصالح الصناعة والمستثمرين في الفترات السابقة ولكنها مازالت "قرارات، وإجراءات" على ورق ولم تنفذ أو تطبق على أرض الواقع، كما يجب الاهتمام بميناء سفاجا وذلك بعد إنشاء طريق 2007 والانتهاء منه في 2009 بتكلفة 4 مليارات جنيه  وإذا كان في الوقت الحالي سيكلف الدولة 200 مليار جنيه، خاصة أنه كان "حارة واحدة" والآن "حارتين" بطول من سوهاج إلى سفاجا "مزدوج" ومن سوهاج إلى أسيوط "مزدوج" وبعد ذلك طريق الجيش، مشيدا بجهود الدولة في الإنفاق على البينية التحتية خلال السنوات الأخيرة. وقال إن ميناء سفاجا إذا تم تفعيله سيكون له مردود إيجابي على تسهيل التجارة  والتصدير للدول الإفريقية والخليج، وهناك أشياء كثيرة تحتاج للتفعيل والتنفيذ، ورغم الطفرة التي حدثت فى البنية التحتية من طرق وكبارٍ ومشروعات، ينقصنا أن تصدر الحكومة تعليمات وتوجيهات لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والتصنيع لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، والتى تمثل البعد الاجتماعى، والحد من البطالة، مشيرا إلى أن فرصة العمل تكلف الدولة ما لا يقل عن 700 ألف جنيه، وبالتالي إذا تم ذلك سيرفع هذا العبء عن الحكومة.   ولفت إلى أن الصعيد يحتاج الكثر ولديه المناطق الصناعية والمساحات والأيدي العاملة، كما يحتاج لمناطق حرة ولوجستية، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل بالنسبة للعمالة.   وعن ترشيد الواردات، وتصنيع كل ما يحتاجه السوق محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات وهو الهدف الذي تحدث عنها وزير الصناعة، أكد "الشندويلي" أن هذا الهدف يتحقق بإعادة تشغيل المصانع المغلقة وحل مشكلات المصانع المتعثرة وتكون هناك مصانع وسيطة أو صغيرة تغذي المصانع الكبيرة، بالإضافة إلى توطين الصناعات المحلية وتصديرها، والعمل على "تفكيك" وتسهيل المشكلات والإجراءات التي تواجه المستثمرين  من أجل تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، خاصة أنه كلما زاد الإنتاج زاد الدخل للدولة وللمواطن وتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل كثيرة وتقليل لفاتورة الاستيراد وبالتالي الحد من تكلفة العملة الأجنبية، مشددا على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي وهو أمر مهم جدا، وإذا كانت 20% على سبيل المثال نعمل على زيادتها إلى 40% و80% و90% وهكذا وكلما كانت هناك زيادة فى نسبة المكون المحلة كان الدعم والمساندة من الدولة للمصنعين والمستثمرين أكثر، مشددا على على ضرورة دراسة القرارات والإجراءات الخاصة بالمستثمرين والاستثمار قبل خروجها دراسة وافية من كل ناحية ويكون للمستثمر دور في هذه الدراسة وأخذ الرأى ومعرفة ما المعوقات أو تداعيات هذه القرارات على الاستثمار. وأردف قائلا: على وزارة الصناعة العمل حاليًا على عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بجانب زيادة الحوافز للمستثمرين، وتسهيل الحصول على الأراضي واستخراج تراخيص بدء النشاط، بجانب محاربة "البيروقراطية" المزمنة والتخلص منها". واختتم رئيس جمعية مستثمري سوهاج حديثه قائلا: نحتاج بيئة ومناخا مناسبا للاستثمار والتصنيع في مناطق الصعيد لزيادة الإنتاج والتصدير، وبالتالى ينهض الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية "تجر" كل القطاعات والصناعات الأخرى خلفها، كما أن الاهتمام بمناطق الصعيد سيقلل "الهجرة" إلى المدن والقاهرة والتي زادت في السنوات الأخيرة نتيجة لعدم الاهتمام بوجود مشروعات ومصانع واستثمارات، مشددا أيضا على أهمية التدريب لأن هناك صناعات تحتاج لمهن حاكمة، كما طالب أيضا بتوفير مراكز للصيانة الخاصة بالمعدات والماكينات فى الصعيد بدلا من الذهاب إلى القاهرة  أو منطقة العاشر من رمضان أو منطقة 6 أكتوبر والتي تكبد المصانع تكلفة كبيرة في الذهاب والعودة تصل لـ 20 ألف جنيه، وإذا تم عمل مراكز الصيانة في المناطق الصعيد ستوفر كل هذه التكلفة.  

 الصناعات النسيجية: لا بد من إعادة النظر في رسوم تراخيص بدء النشاط الصناعي

  في السياق ذاته يقول محمود الشامي نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الفترة الحالية تتطلب العمل على تحويل الصناعة كرافد أساسي للتوظيف والتشغيل والإنتاج والتصدير وتوفير السلع في الأسواق، بالإضافة إلى ضرورة وبسرعة عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بجانب زيادة الحوافز للمستثمرين، وتسهيل الحصول على الأراضي واستخراج تراخيص بدء النشاط، بجانب محاربة البيروقراطية المزمنة "الروتين" والتخلص منها والتي تعرقل الكثير من التراخيص والإجراءات للمستثمرين والمصنعين.   وتابع "الشامى" أن هناك تحديات كثيرة تواجه الصناعة والاستثمار منها تحديات داخل وزارة الصناعة نفسها ودوائر داخلية، بالإضافة إلى توغل الوزارات والهيئات والإجراءات داخل هيئة التنمية الصناعية  ومشكلاتها والرقابة الصناعية أيضا، مشيرا إلى أن هناك كوادر داخلية "قديمة" تعوق الأنشطة الصناعية، ودعم الصادرات، فضلا عن المشكلات الخاصة بالمالية والتأمينات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا وعدم الاهتمام بها وكلها تحديات تواجه الصناعة وعلى الوزير التدخل لحل هذه التحديات والمعوقات وهو قادر على ذلك ولديه الصلاحيات لتذليل هذه المعوقات.   وأَضاف "الشامي" أن هناك حزمة من المطالب الخاصة بالصناع والمستثمرين لتحقيق نهضة صناعية متكاملة، أولها إعادة النظر في أسعار الأراضي التي تطرحها الحكومة للمستثمرين بنظام التمليك والإيجار، ووضع خريطة صناعية متكاملة تركز على استقطاب استثمارات في صناعات محددة خاصةً الصناعات كثيفة العمالة والتصدير، بالإضافة إلى إعادة النظر في رسوم تراخيص بدء النشاط الصناعي، وتفعيل الشباك الواحد في إصدار التراخيص.   وطالب بضرورة إعادة التواصل بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، خاصة أن الاتحاد يضم خبراء في كل المجالات الصناعية، ولديه مخزون من شكاوى المستثمرين ومطالبهم، والحلول الجاهزة للتطبيق.

     

غرفة صناعة الأخشاب تطالب بضرورة رفع نسبة المكون المحلي للمنتج المصري وحل مشكلات المصانع المتعثرة

    ويقول المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن إسناد وزارة الصناعة للفريق كامل الوزير يمثل طمأنة كبيرة للمجتمع الصناعي ورجال الأعمال، وذلك بعد الطفرة الذى أحدثها فى قطاع النقل خلال السنوات الماضية، لأن المجتمع الصناعى يحتاج إلى شخص قريبة من القطاع ومعرفة مشكلاته ولديه القدرة على حل المشكلات وتذليل العقبات والتحديات، وظهر هذا بعد توليه الوزارة مباشرة عندما زار هيئة التنمية الصناعية وتفقد سير العمل بالهيئة وإلغاء إجازة السبت، وإصداره توجيهات لإنهاء المعوقات والإجراءات للمصنعين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعى يحتاج إلى دفعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، ومن المرتقب ترتيب لقاء تحت مظلة الاتحاد لتقديم قائمة بالملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل لحلها.   وأضاف "نصر الدين" أن هناك تفاؤلا بـ"الوزير" لقدرته على إحداث طفرة وإنجاز في قطاع الصناعة والاستثمار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا كغرف صناعية سنجلس مع وزير الصناعة خلال الأيام المقبلة لعرض مشكلات الصناع والتحديات والسلبيات التي تواجه القطاع من أجل معالجتها.   وعن أبرز المشكلات التي تواجه الصناع ، أكد "نصر الدين" أنه على سبيل المثال كان رجال الصناعة يشتكون من  موضوع السجل الصناعي الخاص بالأنشطة الصناعية وسيتم عرض هذه المشكلة أمام الوزير ومشكلات اخرى، لافتا إلى أن  من عوامل نهضة الاقتصاد القومي هو الاهتمام بالصناعة والزراعة، والأيدي العاملة وتدريبها، ولدينا الإمكانيات مناخ وطقس مناسب للعمل طوال العام وموقع جغرافي استراتيجي، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة في البنية التحتية التي تمت خلال السنوات الماضية بتوجيهات القيادة السياسية ونفذتها الحكومة من طرق وكبارٍ ووسائل النقل والمواصلات ومواني.