أعلن البنك المركزي الإثيوبي، اليوم الاثنين، أنه سيخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي، في خطوة أدت إلى تراجع العملة المحلية بنسبة حوالي 30%.
تم الكشف عن الخطوة فيما تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمئات مليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة.
وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن على إثيوبيا حيث تسيطر الدولة على الاقتصاد بشكل كبير، تخفيض قيمة عملتها (البير) كشرط للحصول على دعم صندوق النقد الدولي، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأعلن البنك الوطني الإثيوبي عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي قال إنها تشمل “تغييرات جديدة كبيرة في السياسات”.
وأفاد المصرف في بيان بأن الإجراء الأول سيتمثّل بـ”الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق”.
وأضاف أنه “يسمح بالتالي للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة”.
وذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان نشر على “إكس” أنه يتم شراء الدولار بـ74,73 بير وبيعه بـ76,23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57,48 وسعر البيع 58,64.
وحتى الآن، كان البنك الوطني الإثيوبي يحدد سعر البير، وهي عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.
وأعلن المصرف المركزي أيضا الاثنين أنه سيسمح بأن يحافظ المصدّرون والمصارف التجارية على الصرف الأجنبي، ما “سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام”.
وأفاد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع دعما ماليا بقيمة حوالى 10,5 مليار دولار في السنوات المقبلة فور إنهاء بلاده مفاوضاتها مع مؤسسات إقراض دولية.
وانخرطت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي التي شهدت نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات كوفيد وصدمات مرتبطة بالمناخ، في محادثات مطوّلة للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
تبلغ قيمة ديون إثيوبيا الخارجية حوالى 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وشح في احتياطات النقد الأجنبي.
وخفضت وكالة “فيتش” الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.
وأدى النزاع الذي شهده إقليم تيغراي الشمالي على مدى عامين وانتهى في نوفمبر 2022 إلى تعليق العديد من برامج دعم التنمية والميزانية.
ولدى توليه السلطة في 2018، تعهّد “أبيي أحمد” بإدخال إصلاحات على اقتصاد إثيوبيا المنغلق والخاضع لهيمنة الدولة، لكن لم يتغيّر الكثير مذاك.