قالت أنطوانيت سايح، نائبة المدير العام والرئيسة بالإنابة لصندوق النقد الدولي، إن الإصلاحات المعززة في إطار البرنامج المدعوم من تسهيلات الصندوق الممدد لمصر تسفر عن نتائج إيجابية.
وأضافت، أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحب له، أدى إلى الحد من المضاربة، وجلب التدفقات الأجنبية، وخفض نمو الأسعار، ومع ظهور علامات التعافي، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يكون نمو القطاع الخاص على استعداد للتعافي.
وتابعت: ومن المتوقع أن تساعد إعدادات السياسات في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المتوقع أن يؤدي التحول المستدام إلى نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر، والاستمرار في تنفيذ موقف السياسة النقدية الصارمة، والمزيد من ضبط الأوضاع المالية إلى جانب التنفيذ السليم للإطار اللازم لمراقبة ومراقبة الاستثمار العام، إلى دعم التوازن الداخلي والخارجي للاقتصاد المصري.
وأكدت أن تخصيص جزء من التمويل من صفقة رأس الحكمة لتراكم الاحتياطيات وخفض الديون يوفر حماية إضافية ضد الصدمات.