عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار السعودية لشئون تطوير العلاقات الاستثمارية، وسارة السيد، نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار السعودية، ومتعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وعبدالله العمير، مدير عام وكالة السياسات التشريعية السعودية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوزير الاستثمار السعودي والسفير السعودي لدى القاهرة والوفد المرافق لهما، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عُمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن حكومتي مصر والممكلة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الإرتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن حريصون كحكومة على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات إلى مستويات أكبر، مؤكدًا أن التعاون من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة يحتل أولوية بالنسبة للبلدين”.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية لحل النسبة الأكبر من مشكلات المستثمرين في مصر وذلك من خلال التعاون مع سفارة المملكة العربية السعودية التي لعبت دورًا مهمًا في العمل على حل هذه المشكلات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الإطار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا: “أحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم”.
وتابع رئيس الوزراء: “نحرص على متابعة كل ما يخص الاستثمارات السعودية في مصر، وأوجه بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بها، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وهذا توجه عام من الحكومة المصرية خلال هذه المرحلة”.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، مشيرًا إلى أنه يحرص، بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي: “قطعنا شوطًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوافق على أغلب بنود الاتفاقية ويتبقى عدد من النقاط التي يتم بحثها حاليًا بين الطرفين”، مضيفًا أنه يتعين علينا معًا تركيز جهودنا من أجل تسريع وتيرة الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
بدوره، وجّه وزير الاستثمار السعودي الشكر لرئيس الوزراء على حفاوة استقباله في مصر والوفد المرافق له، مُعربًا كذلك عن تقديره لاهتمام الدكتور مصطفى مدبولي بملفات المستثمرين السعوديين، قائلًا: “ينقل لي زملائي اهتمام سيادتكم الشخصي بأمر الاستثمارات السعودية، وهذا محل تقدير كبير من جانبنا”.
وأكد خالد الفالح أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
وفي غضون ذلك، نقل وزير الاستثمار السعودي لرئيس الوزراء تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير، محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس وزراء المملكة العربية السعودية، كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة تجديد الثقة فيه وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال وزير الاستثمار السعودي إنه على مدار يومين يعمل الجانب السعودي هنا في العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال “الفالح” إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة”.
وتابع الوزير: “التقيت بالفعل مع المستثمرين السعوديين في مصر، للعمل على ذلك، وأؤكد أن هناك توجّها لدينا بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، كما يوجد لدينا توجه كذلك بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات”.
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلًا: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر.
وفي غضون ذلك، تطرق الوزير للحديث عن عدد من المشروعات المهمة التي ينفذها المستثمرون السعوديون، شارحًا أهمية التوسع في هذه المشروعات، كما استعرض المجالات التي يعمل بها المستثمرون المصريون في بلدهم الشقيق السعودية.
وأشاد خالد الفالح بالجهود الحثيثة المبذولة من رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، رئيس الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا أنه يجد روحًا وإدارة قوية لحل مشكلات المستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة، مؤكدًا “سنعمل معًا على حل المتبقي من هذه المشكلات، وفي الوقت نفسه سنعمل على جذب استثمارات جديدة”.