كتب – رشا يوسف باشا
قال الدكتور محمد إبراهيم، خبير النقل واللوجستيات، إن الدولة المصرية تخطط في الفترة الحالية لوضع استراتيجية لتعظيم قيمة 50 ميناءً بحريا على مستوى الجمهورية، حيث تقاس أهمية الدول من خلال المنافذ البحرية، ومصر لديها 18 ميناءً تجاريا وهناك موانٍ لأغراض اخرى وتعتبر هى القوى الناعمة للدولة، كما تعطى بعدا لتنافسية الدولة إذا تم استغلال المواني بشكل جيد.
وأضاف إبراهيم أن عدد المواني ليس هو المهم ولكن كفاءة الموانئ وكفاءة تشغيلها هو الذى يعطى القوة للدولة، مشيرًا إلى أن هناك توجيها رئاسيا منذ عام 2018 بتعظيم قدرة مصر البحرية ليس في المواني فقط وإنما أيضا في الأسطول ليكون له عائد استثماري جيد، ويكون له عائد حتى على مستوى الأمن القومي من حيث تأمين تجارة مصر الخارجية فالحقيقة مصر كان أحد مستهدفاتها في 2030 أن تتحول لمركز تجاري ولوجستي عالمي وأيضا تكون مركزا لتجارة الترانزيت، وفي هذا الإطار تم إنشاء مجموعة كبيرة جدا من الإنشاءات في المواني البحرية المصرية، يعني نستطيع أن نقول إن كل مواني مصر طالها التحديث وعددها 15 ميناء وأصبحت 18 ميناءً بعد إنشاء ثلاث موانٍ جديدة والمواني القديمة تم فيها عمليات تطوير وإضافة أرصفة وحواجز أمواج وساحات، ففى الحقيقة هناك نقلة نوعية في مجال المواني والنقل بصفة عامة ولكن كل هذا يندرج تحت البنية التحتية.
وشدد خبير النقل واللوجستيات على أنه لا بد أن يكون لدينا تسهيلات في دخول البضائع وخروجها من حيث زمن بقاء السفينة في الميناء وتخفيض مدة بقاء البضائع في الميناء وخاصة أننا اليوم لدينا مفهوم المواني الجافة، مؤكدًا ضرورة لتسهيل تخزين البضاعة ليصبح الميناء البحري مجرد معبر بين البر والبحر وتخرج البضاعة مباشرة إلى الميناء الجاف وتكمل بقية إجراءاتها هناك، وبالتالي، سيصبح الميناء فيه حركة سريعة للبضائع ولا أضطر لإبقاء البضائع في الميناء فترة طويلة.
وأشار إبراهيم إلى الإجراءات المفروض أن تتبعها الدولة خلال الفترة المقبلة بخصوص تنمية التجارة عبر النقل البحرى ويأتى ذلك من خلال دعامتين رئيسيتين، الدعامة الأولى هي النقل واللوجستيات والدعامة التانية الجمارك أى التسهيل الجمركية وقد تقدمنا فيها بعدة خطوات منها النافذة الواحدة والتسجيل المسبق والذى يحدد التكلفة الجمركية والذى يزيد بزيادة زمن بقاء البضائع في الميناء.
وشدد على أنه لابد أن تقوم الدولة بتدشين جهاز لتنظيم اللوجستيات على غرار جهاز تنظيم الاتصالات لينظم الأداء اللوجستى فى مصر لنكون فى مصاف الدول، وعلينا أن ننظر لأداء الدول الأخرى وكيف تستفيد من منافذها البحرية مهما كان عددها ورفع كفاءتها، والاهتمام بتجارة الترانزيت والتى تمثل فى بعض الدول الدخل الرئيسي لها وتحمل إلى هذه الدول رفاهية المعيشة.
وعبر إبراهيم عن أسفه لأنه لم يصدر إلى الآن قانون تجارة الترانزيت رغم أننا وقعنا على اتفاقية دولية منذ سنوات بهذا الخصوص فيجب عدم إهمال هذا الجانب المهم.