تحقيق : جمال الهواري
تستهدف شركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية الانتهاء من أعمال التصفية التي بدأت منذ مايو 2021 خلال مدة أقصاها نهاية 2024.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنها خاطبت شركة الحديد والصلب المصرية، للتأكيد عليها بالإفصاح الفوري لها وللبورصة المصرية على 4 بنود، من بينها بيان تفصيلي بكافة الأصول العقارية المملوكة للشركة من أراض وعقارات ومخازن وغيرها من الأصول العقارية الأخرى مع بيان القيمة الدفترية لكل أصل، وتوضيح سند الملكية لتلك الأصول، وتقرير من مراقب الحسابات يفيد مطالعته على كافة عقود ملكية أراضي الشركة، وبما يفيد تأكيده إزالة تلك الملاحظة في تقريره المزمع إصداره عن القوائم المالية للشركة.
وقال أيمن فودة خبير أسواق المال، إنه لازال سهم الحديد والصلب المصرية مسار جدل البورصة مع تذبذب عنيف لسعر السهم بين الصعود والهبوط بالحد الأقصى على مدار الجلسات الأخيرة، وتباين الآراء والتصريحات حول مصير أصول الشركة لاسيما الأراضى التى تمتد لأكثر من 6 ملايين مترًا تشمل أرض الشوبك الشرقي، وأرض الجلخ وكامل مساحة الشركة داخل الأسوار، والتي سيتحدد مقابل استغلالها من قبل الدولة على أساس النشاط إن كان تطوير عقاري أو صناعي أو التصرف ببيع جزء من تلك الأراضى للقطاع الخاص وهو ما يراهن عليه حاملو أسهم الشركة التي ارتفع سهمها بأكثر من 15 ضعفاً منذ قرار تصفية الشركة أوائل 2020.
وأشار إلى أنه من الواضح من هذا الارتفاع أن سقف طموحات المساهمين قد ارتفع بالمبالغة فى عوائد تصفية الشركة مع تحقيقها لخسائر يضاف إليها مديونيات مجموعها يصل إلى 17 مليار جنيه علاوة على تعويضات العاملين بالشركة الذين تم الاستغناء عنهم مع قرار التصفية.
أما عن مصير السهم فمن السيناريوهات المشابهة بالبورصة المصرية فإن تلك المعطيات والإجراءات وكذلك الاستقرار على السيناريو الأنسب لاستغلال تلك الأصول سوف يستغرق المزيد من الوقت والذى سيدفع إلى إيقاف التداول على السهم لحين البت في كيفية التصرف في أصول الشركة متمثلة في أراضيها التي تقترب من الـ 2000 فدان.
وفي هذه الحالة نتذكر سهم النيل لحليج الأقطان الذي توقف تداوله لتسع سنوات ثم أعيد شراء أسهم المستثمرين بارتفاع تجاوز الـ 700% عن سعره حين توقف التداول عليه، مع تغير فى بعض المعطيات أهمها ارتفاع كبير لسعر الحديد والصلب بعد قرار التصفية وإطلاق العنان لطموحات حاملى السهم دون توضيح لقيمة عادلة لأصول الشركة أو تقييم لتلك الأصول يستند عليه حامل السهم لتوقع حقه في التصفية ونصيب السهم من أصول الشركة على أساس واضح يبنى عليه المستثمر قراره بالبيع أو الشراء لحين الانتهاء من عملية التصفية.
وتابع، أن تلك الإجراءات تتطلب تشكيل لجنة من الجهات المعنية المتمثلة في هيئة الرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام والاستثمار وممثل عن المساهمين ووضع جدول زمني لعملية التصرف أو تقييم الأصول من خلال بيوت خبرة في هذا المجال واتخاذ القرار باستغلالها من قبل الحكومة لصالح مشروعات قومية أو البيع لمستثمرين استراتيجيين للاستغلال الأنسب لقطع الطريق على المضاربين الذين يقودون السهم للصعود والهبوط لتحقيق أعلى أرباح مستفيدين من تضارب القرارات والتصريحات التي يتذبذب معها سعر السهم بصورة كبيرة يمكن أن يحقق معها صغار المستثمرين خسائر كبيرة مقابل تربح كبار المستثمرين المتحكمين بأموالهم في حركة السهم من خلال تضارب الشائعات حول مستقبل السهم في البورصة.
وقال محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، إنه بناءً علي طلب الجهات الرقابية من شركة الحديد والصلب المصرية بحصر كافة ممتلكاتها من أراضٍ وعقارات ليتم تحديد قيمة عادلة للسهم بعد أنباء ترددت عن إقامة مدينة التبين العالمية من جهات ومصادر أبدت رغبتها لإقامة مشروعات على تلك الأراضي، وتحرك السهم وفقًا لتلك الأخبار المتداولة خاصة في ظل تقييم مجموعة من الأصول لتغطية خسائر الشركة المرحلة ووفقًا للآتي تحرك سعر السهم من 3 جنيهات إلى قرب 45 جنيها.
أولًا: قرار التصفية يأتي وفقًا لأصول الشركة والتي حتى الآن لم يتم حصرها ولذلك فإن ما يتردد عن عدم تغطية أصولها لمديونيتها قد يكون غير حقيقي لعدم اكتمال وحساب قيم أصولها في ذلك التوقيت.
ثانيًا: أما تقييم الأصول (العقارية والأراضي) قد ارتفعت وبالتالي قد تغطي كافة التزاماتها وتحقيق فائض.
ثالثًا: أن قيم أصولها قد تتخطي قيم الأسهم 100 جنيه.
رابعًا: الإشاعات التي تتردد عن قيام مستثمر بضخ 2 مليار جنيه لإقامة مدينة على أرض المصنع قد دفع المستثمرين إلى حالة من التفاؤل والإيجابية بأن قيم السهم قد تتخطى القيمة السوقية.
خامسًا: على التحليل الفني فإن السهم كسر كافة المقاومات والتي تؤهله لتحقيق أرقام قياسية.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قرارها جاء في ضوء تقرير مراقب حسابات شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) عن مراجعة قائمة المركز المالي وحسابات التصفية (المعدلة) للشركة عن الفترة من بداية يوليو 2023 وحتى 31 ديسمبر الماضي المعتمد من الجمعية العامة العادية.
وأشارت إلى أن التقرير يتضمن عدم قيام الشركة بجرد أصولها وممتلكاتها ومخازنها في تاريخ 31 ديسمبر الماضي بخلاف الخزينة وخطابات الضمان والشيكات، فضلًا عن عدم موافاة مراقب حسابات الشركة، ببعض عقود ملكية الأراضي المملوكة للشركة لاسيما في ضوء تكرار طلبه لتلك المستندات أكثر من مرة.
ووفقًا للرقابة المالية، فقد بلغت حقوق ملكية الشركة بالسالب ما يقارب 6.771 مليار جنيه، وذلك في ضوء أن الخسائر المرحلة قد بلغت نحو 9.7 مليار جنيه، مما ترتب عليه تأكل رأسمال الشركة بالكامل والبالغ 1.758 مليار جنيه.
وأكدت الهيئة، أنه جاري متابعة موقف الشركة عن كثب وإعمال شئونها نحو اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين.