وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في اجتماعه الأسبوع الماضي، على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع مصر والذي يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة، وهو ما مكن الحكومة من صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور.
بدورها قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن هناك تباطؤا في الإعلان عن خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة، ولا يعني عدم وجود أخبار عن التخارجات أنه لا يوجد جهد مبذول في هذا الإطار، وأن سياسة التخارج من أصول الدولة مهم لفتح المجال للقطاع الخاص وإيجاد بيئة عادلة للمنافسة في الاقتصاد.
وعلى الصعيد الخاص بسعر الصرف، ذكرت أن الصندوق لا يقوم بتوقع مستوى محدد لسعر الصرف المصري، مؤكدة أهمية السماح للقوى السوقية بتحديد سعر الصرف بشكل حر.
وفيما يتعلق بمسألة الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد المصري، أكدت هولار التزام السلطات المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الخصخصة، مشيرة إلى أن هناك العديد من الصفقات قيد الإعداد والتنفيذ.
وزير المالية: «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة المصرية
وبدوره، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعد «شهادة ثقة» في برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و«رسالة طمأنة» أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وقال الوزير، إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا ومرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما يتصل بها من تداعيات سلبية تمتد لارتفاع أسعار السلع والخدمات في موجة تضخمية حادة نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، واستمرار حالة عدم التيقن في الأسواق الدولية.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية التي تؤثر على الوضع الاقتصادي المحلى، لافتًا إلى أننا ملتزمون بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط وفق استراتيجية متكاملة.
رئيس الوزراء: المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الموافقة على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.
رحلة قرض صندوق النقد مع مصر
وفي أواخر عام 2022 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي تقريبا، ويمثل البرنامج حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
وكان انتهى صندوق النقد المراجعة الأولي والثانية لبرنامج مصر، في مارس الماضي من العام الجاري 2024، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما أتاح للحكومة سحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار، وقبلها تسملت نحو 347 مليون دولار أول دفعة من قرض الصندوق بعد إقرار موافقته على قرض 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.
ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد 29 يوليو، على المراجعة الثالثة لمصر، والذي أتاح للحكومة صرف 820 مليون دولار، بعد أن أجلها والتي كان من المقرر لها بداية يوليو 2024 دون إبداء أي أسباب لذلك.
وبحسب ما سبق، حصلت مصر على الدفعة الأولي عقب إقرار القرض بقيمة 347 مليون دولار، ثم حصلت على 820 مليون دولار عقب انتهاء المراجعة الأولي والثانية، وخلال الأيام الماضية وافق الصندوق على المراجعة الثالثة، وتم صرف مبلغ 820 مليون دولار.
وبعد الثلاث مراجعات التي نفذها صندوق النقد، يتبقى أمامه 5 مراجعات أخرى تنتهي سبتمبر 2026 يصرف في كل شريحة 1.2 مليار دولار، وخلال العام الجاري 2024 يتبقى له مراجعة في سبتمبر، وخلال العام المقبل 2025 يكون أمامه مراجعتان في مارس وسبتمبر، وكذلك الحال في عام 2026 سيجتمع مرتين في مارس وسبتمبر