تباينت آراء الخبراء حول مصير معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع رفع أسعار المحروقات الأسبوع قبل الماضي، حيث يرى البعض أن ذلك لن يؤثر على معدلات التضخم وسيستمر فى الهبوط، فيما يرى البعض الآخر أن ذلك سيدفع التضخم للارتفاع مجددًا بعد موجة الهبوط خلال الشهور الماضية.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين والسولار، الخميس الماضي، بحسب القرار رقم 1595 لسنة 2024.
وحدد القرار سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بـ 12.25 قرشًا، كما حدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بـ 13.75 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وحدد كذلك سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بـ 15.00 جنيها شامل الضريبة على القيمة المضافة.
فيما حدد سعر بيع اللتر من الكيروسين بالمواصفات العادية تسليم المستهلك بسعر 11.50 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.
وجاءت زيادة بنزين 80: من 11 جنيها إلى 12.25 جنيه، وبنزين 92: من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، وبنزين 95: من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، كما جاءت زيادة السولار: من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيه.
وشهدت معدلات التضخم منذ مارس الماضي تراجعًا ملحوظًا، حيث سجل 33.7% مقابل 35.1%، وخلال أبريل استمر في التراجع ليسجل 31.8%، وواصل التراجع فى مايو مسجلاً 27.1%، وخلال يونيو تراجع ليسجل 26.6%.
منى بدير: التضخم سيستمر في الهبوط رغم رفع أسعار المحروقات
بدورها استبعدت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي، ارتفاع معدلات التضخم الفترة المقبلة جراء رفع أسعار المحروقات الأيام القريبة الماضية، وقالت إن التضخم سيستمر في مساره التنازلي مدفوعا بتأثيرات فترة الأساس المواتية على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكهرباء والأدوية، جميعها عوامل في عين الاعتبار.
وأضافت، أنه على الرغم من الارتفاعات سابقة الذكر، فمستوى التضخم سيكون تنازليا عند حدود 25% حتى نهاية العام، لافتة إلى أن مخاوف تلك التأثيرات الكبيرة ستدفع الحكومة إلى أن تكون حذرة في رفع الأسعار، خاصة أنه هناك عوامل أخرى موسمية من الممكن أن تضخم من تأثيرها.
وضربت على ذلك مثالا، أنه بحلول شهر سبتمبر سيتزامن رفع أسعار الكهرباء المؤجل مع دخول العام الدراسي الجديد، ومن الممكن أن نرى مخاطر على معدلات التضخم تمنعها من الانخفاض مرة أخرى.
وأشارت إلى أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تؤثر أيضا على معدلات التضخم وذلك بتأثيرها على أسعار السلع العالمية، فضلا عن أن هناك تشددات مرتبطة بالتغيرات المناخية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤثر على أسعار السلع وخاصة الغذائية بصفتها أكبر العوامل المؤثرة في سلة الغذاء.
محمد أنيس: ارتفاع التضخم 5% نتيجة لرفع المحروقات
من خلاله توقع محمد أنيس المحلل الاقتصادي، ارتفاع معدلات التضخم في حدود 5% ليصل ما بين 30 إلى 32% خلال شهري أغسطس وسبتمبر، ثم يعاد مجددًا الانخفاض خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024، ليصل لحوالي 25%.
واستبعد الرفع أيضًا إلا في حالة حدوث صدمات تضخمية غير متوقعة نتيجة التوترت الجيوسياسية بالمنطقة والتي تدفع الأسعار للارتفاع بشكل كبير.
وأضاف أنه لا يمكن تخفيض الفائدة إلا في حالة حدوث 3 شروط مجتمعة وهم تمرير قرارات الإصلاح المالي “رفع أسعار المحروقات والكهرباء والدواء”، وصول مستوى التضخم لمستوى أقل من 25%، تخفيض الفيدرالي الأمريكي الفائدة على الأقل 0.5% لتصل إلى 5%، وفي حالة حدوث ما سبق ذكره من الممكن يتم تخفيض الفائدة.
محمد عبد المنعم: المحروقات تدفع التضخم للارتفاع
واتفق معه محمد عبد المنعم الخبير المصرفي، حيث توقع ارتفاع معدلات التضخم خلال الـ 3 أو 4 أشهر المقبلة نتيجة رفع أسعار المحروقات نظرًا لتأثيرها على خدمات النقل والتي بدورها ترفع أسعار السلع والخدمات، ثم بعد ذلك يحدث لها ثبات يعقبها هبوط وانخفاض.
وأضاف، أن على الحكومة الفترة المقبلة أن تعمل دعم بديل لبعض الفئات محدودة الدخل المتأثرة بتلك القرارات، لافتًا إلى أن البنك المركزي لن يخفض الفائدة فى الاجتماع المقبل حتى تظل معدلات الفائدة مرتفعة للحد من قدرة البنوك على ضخ ائتمان أو زيادة المعروض النقدي إلى جانب عمليات السوق المفتوحة التي يقوم بها لتحجيم معدلات التضخم.
وطالب الحكومة بمراقبة وضبط الأسواق الفترة المقبلة لوجود بعض التضخم المصطنع أو المفتعل برفع أسعار السلع أو احتكارها في الأسواق.
أحمد شوقي: تثبيت أسعار المازوت لإحداث التوازن
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن البنك المركزي من خلال لجنة السياسة النقدية ينتهج تخفيض التضخم على المستوى متوسط الآجل ليصل به لرقم أحادي بنهاية عام 2025.
وتابع أنه في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والقطاع الغذائية لإحداث توازن في عدم ارتفاع التضخم بشكل كبير.
وأضاف، أن السياسات النقدية خلال الفترة الماضية اتخذت أداة لتثبيت سعر الفائدة تحوطا بعد ارتفاع أسعار المحروقات، إلى جانب سحب السيولة الموجودة من السوق ضمن عطاءات السوق المفتوحة لتأمين السيولة بالسوق لاحتواء التضخم.
وأشار إلى أنه من الناحية المالية لتقليل التضخم لا بد من زيادة الإنتاج أو تقليل الاستهلاك، متابعًا أن زيادة الإنتاج تسهم في زيادة المعروض مما يغطي ارتفاع أسعار المحروقات، أما بالنسبة للاستهلاك يجب على المواطن زيادة الترشيد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا في مصر حتى ديسمبر 2025.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ستتم زيادة متدرجة لأسعار المنتجات البترولية والكهرباء خلال عام ونصف حتى نصل لتوازن في الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع التحمل وحدها الأعباء المالية لشراء المواد البترولية لتفادي انقطاع الكهرباء.
وأوضح “مدبولي”، في تصريحات له، أن حجم استهلاك المصريين من كافة أنواع الوقود وصل إلى مستويات غير طبيعية، خلال ذروة الموجة الحارة.