«طاعون الدواجن» أم «نيوكاسل»؟.. أمراض تهدد الثروة الداجنة في مصر

تسبب خبر اكتشاف الإصابة بداء «نيوكاسل» أو «طاعون الدواجن» فى إحدى الولايات البرازيلية في إثارة مخاوف كثيرة من تكرار تجربة إنفلونزا الطيور مرة أخرى في البلاد، خاصة وأن مصر تعتبر إحدى الدول المستوردة للدواجن من البرازيل.

وكانت ولاية «ريو غرادني دو سول» البرازيلية، قد أعلنت وقف تصدير الدواجن إلى أي دولة، كما أعلنت الرابطة البرازيلية لمنتجي البروتين الحيواني، أن وزارة الزراعة أوقفت طوعا تصدير الدواجن لبعض الدول، بعد رصد حالة إصابة بداء نيوكاسل، وسط محاولات من السلطات لاحتواء التفشي، وذلك بعد نفوق نحو سبعة آلاف طائر في مزرعة صغيرة.

وداء نيوكاسل هو مرض فيروسي يصيب الطيور، ويسبب مشكلات تنفسية تؤدي أحيانا إلى نفوقها، ويعتبر الإبلاغ عن رصد إصابات بهذا الداء إلزاميا بموجب توجيهات المنظمة العالمية لصحة الحيوان، التي يوضح موقعها الإلكتروني أن هذا المرض يعد «شديد الخطورة» ويمكن أن يظهر لدى الطيور بثلاثة مستويات هي خفيف ومتوسط وشديد.

مشرف مزارع: المرض لا يصيب الإنسان ولا يؤثر عليه حتى إذا تناول فرخة كانت مصابة

بدوره يقول المهندس مصطفى عامر مشرف مزارع دواجن إن هناك فرقا بين مرض “نيوكاسل” وطاعون الدواجن  أو “أكس الدواجن” لأنه مناعيا يجعل “الفرخة” معرضة لأي إصابة مثل الانسان الذي يصاب بمرض نقص المناعة “h I b” وتوجد إصابة في الوقت الحالي والكل لم يستطع تشخيصها حتى الآن وذلك نتيجة لعدم وجود ما يسمى بـ”بريمر” “الكشف عن المرض” والمنوط بقياس الأجسام المناعية الموجودة في الفرخة وبالتالي يتم معرفة ومطابقة الإصابة بالمعلومات والبيانات الموجودة وهنا يتم  تحديد سلبية الإصابة أو إيجابياتها”، مشيرا إلى أن المشكلة أن طاعون الدواجن الذي يتحدث عنه البعض جديد ولم يتم تشخيصه حتى الآن، كما أن “البريمرات والأمصال” الموجودة لا تعطى تأكيدا فعليا للإصابة بهذا المرض وما يحدث أن تكون هناك إصابة مشتركة أخرى معه سواء نيوكاسل، الجمبورو وعند الكشف أو الاختبارات وتكون هناك إيجابية لفيروس معين مع الإصابة الجديدة بالتالي يظهر أن هذه المرض أو الفيروس هو السبب وفي الحقيقة أنه لم يتم تشخيص المرض الأساسي المسبب للإصابة.

وتابع أن الأمور غير واضحة في موضوع الإصابة، قد يكون التشخيص “نيوكاسل” أو “جمبورو” لأنه لا يوجد تشخيص واضح، لافتا إلى أن الشائع في هذه الفترة مشاهدة الأعراض المرضية والحقلية وهي تعطى شكل “النافق، التشريح”، ولكن الإصابة متكررة في معظم عنابر الدواجن على مستوى مصر نتيجة موضوع الأمن الحيوي، الأنابيب، أعمال التحصين والنقل بين المزارع فبالتالي الإصابة أثرت على مزارع مصر كافة، نافيًا أن تكون أسباب نفوق الدواجن مرض “نيوكاسل، أو جمبوري” لأن النفوق قد يصل إلى 100% .

هل ينتقل المرض من الدواجن للإنسان؟

وعن خطورة هذا المرض والتخوف من انتقاله من الدواجن إلى الإنسان، أكد انه لا يصيب الانسان ولا يؤثر عليه حتى إذا تناول فرخة كانت مصابة بهذا المرض، وليس كالإصابة بمرض “إنفلونزا الطيور”، وعن  وجود أمصال وأدوية لمعالجة ووقاية الدواجن من هذه الأمراض أكد أنه حتى الآن لم يتم توصيف أو تشخيص مرض محدد حتى يتم معالجته، ولكي يتم التأكد لابد أن يكون لديك “بريمرات” وسحب عينات وعمل الاختبارات اللازمة فى معامل خارجية، والأهم أن نعترف أن هناك مشكلة أو إصابة وبالتالي تبدأ الجهات المعنية بالتحرك لحل ومعالجة هذه المشكلة .

وعن تحرك أصحاب المزارع أو المهندسين المشرفين للجهات المعنية والتقدم بخطابات أو مذكرة للتدخل لمعالجة هذه الأمور أكد أن هناك تحركا من الشركات الشهيرة والمعروفة فقط لأنها تتكبد خسائر كبيرة ولكن على أرض الواقع لم نشاهد أي شيء، منوها بأن الأمور بدأت في الاستقرار عن الفترة الماضية نتيجة لمحاولة البعض البحث والمعرفة الخاصة بالإصابة ويكون الأمر مختلفا في فصل الصيف عن الشتاء.

وأكد أن مصر بها مصانع أعلاف ومزارع دواجن وكوادر وإمكانيات للنهوض بصناعة الدواجن، وأمهات دواجن وأصول ومعامل ليست موجودة في دول أخرى على سبيل المثال “الإمارات، عمان” ولكن المشكلة عندما يتشبع السوق بالسلعة أو المنتج وعندما يكون الإنتاج أعلى من الطلب أو متوازيا للطب تظهر “التسعير” ويترك عشوائى للسماسرة وحلقات التداول والنقل، بالإضافة إنه عندما يحدث اكتفاء ذاتي وزيادة الإنتاج تكون الأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وبالتالي يعزف البعض أو الكثير من المربين عن الصناعة ويخرج من المنظومة.

شعبة الدواجن: تطبيق قانون حظر نقل وبيع الطيور الحية يحمي الصناعة من تفشي الأمراض

 

من ناحيتها علقت شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، على قرار حظر السعودية استيراد الدواجن من البرازيل بعد انتشار مرض أصاب الدواجن يسمى بـ “طاعون الدواجن” هناك” وتأثير القرار على مصر خاصة أن مصر تستورد أيضا دواجن من البرازيل.

ويقول سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن الأمراض الوبائية موجودة فى مصر، و”إنفلونزا الطيور” متوطنة فى مصر ولكن فى دول العالم منذ أزمة “إنفلونزا الطيور” قامت بتطبيق الأمان الحيوى ونفذت القوانين  الخاصة بها، مشيرًا إلى أننا فى مصر لدينا قانون 70 لعام 2009 والخاص بمنع تداول وذبح الدواجن الحية في المحلات العامة ونقل المحلفات والتي تمثل “كارثة”.

وأضاف “السيد” أنه لا بد من تطبيق هذا القانون خاصة أنه كان في طور التطبيق عام 2010 ولكن بعد ثورة يناير والانفلات الأمني عادت مرة أخرى المحلات لذبح الدواجن الحية، لافتا إلى أن هذا القانون له مزايا عديدة منها أولا حماية الصناعة من تفشى الأمراض الوبائية، ثانيا ضمان تقليل حلقات التداول بين المزرعة، السمسار، نقل الجملة، بيع الجملة، المستهلك، والتي تزيد من التكلفة في النهاية على المستهلك.

مطالبات بتطبيق قانون خظر تداول الطيور الحية

وأكد أنه إذا تم تطبيق هذه القانون سيكون من المزرعة إلى المجزر مباشرة وهو ما يؤدي إلى انخفاض في الأسعار مالا يقل عن 25 جنيها في الكيلو الواحد، لافتا إلى أن هناك مشكلة أيضا تتمثل في أن كل محل دواجن يبيع حسب المنطقة المحيطة به أو الموجود بها وهذا الأمر مرفوض تماما، مطالبا وزير الزراعة الجديد بأن  يتبنى هذا الأمر و“تطبيق القانون”، وتحدثنا كثيرًا في هذا الأمر مع الوزير السابق، لافتًا إلى أننا لدينا الآليات للتنفيذ ويمكن أن تنفذ على 3 مراحل على أجزاء بداية من الجيزة والإسكندرية والقاهرة، كل 3 أشهر محافظات.

وتابع “السيد” أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات إنقاذ لصناعة محلية وطنية، كما يحقق العدالة السعرية لكل من المنتج والمستهلك، ومصلحة عامة تهدف لمنع انتشار الأمراض وإحداث توازن في الأسعار.

وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة التجارية أنه لدينا مجازر دواجن نصف آلية وآلية على أعلى مستوى تكفي لطاقة الإنتاج الخارج من الذبح والجزر، منوها بأن الدول الأخرى اتخذت اجراءاتها الوقائية ونفذت القوانين وإذا حدث تفشي لمرض أو فيروس يمكن السيطرة عليه.

قانون منع ذبح الدواجن الحية

وأشار إلى أن من يعترض على قانون منع ذبح الدواجن الحية هم أصحاب محلات الطيور الحية مع العلم أن هؤلاء ليس لديهم تراخيص وألغيت من 2008، ويعملون بشكل “عشوائي”، لافتا إلى أن تطبيق القانون ليس معناه أن تغلق هذه المحلات ولكن  تحول النشاط الخاص بها من “البيع الحي” إلى البيع المبرد أو المجمد”، كما أن تطبيق القانون أيضا سيحدث تنافس بين الشركات الخاصة بإنتاج الدواجن من حيث الجودة والسعر وبالتالي سينعكس ذلك على المستهلك.