صرح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وزارة المالية تواصل مراجعة الوثيقة النهائية للسياسات الضريبية، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح أن السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي قد ازدادا بشكل ملحوظ، مما أثر سلباً على الاقتصاد المصري، مشدداً على أن دمج الاقتصاد غير الرسمي يعد أولوية قصوى لمصر نظراً لتجاوز نسبته المعدلات العالمية.
وأضاف الكيلاني أن تعزيز التواصل بين مصلحة الضرائب وكافة قطاعات الدولة يعد من أهم أولويات المرحلة المقبلة. كما أكد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة، والتي تُعد جزءاً أساسياً من خطة مصلحة الضرائب لضمها بشكل فعال إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الضرائب وتيسير الإجراءات.
وأشار إلى أن الوزير قد وجه بوضع خطة شاملة لتسريع الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر.