قال مصطفى نور الدين، المدير التنفيذي لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة الأمريكية تسير نحو اتجاهين وهما انخفاض سعر الفائدة أو الركود التضخمي فى حالة التثبيت أو الارتفاع.
وأشار إلى أن نتائج أعمال الشركات سيئة بالمقارنة بعائد السندات والبنوك قد تسير فى طريق الإفلاس إذا استمر الأمر هكذا بسبب عدم الوفاء بالدين والإلزامات تجاه المودعين، مشيراً إلى أن اليابان خفضت عملتها وخفضت أسعار الأصول، ولجأت إلى بيع أسهم الشركات وواصلت البورصة تراجعها إلى أدنى مستوياتها ببيع الأسهم apple بنسبه ٥٠٪ وبيع الذهب وانخفاض فى أسعار العملات المشفرة خسائر مايقرب من ٧ ترليون دولار فى الأسواق العالمية، نتيجة تصريحات المسؤولين عن عدم القدره عن خفض الفائدة التى صرح بها البنك الفيدرالي الأمريكي، كثيراً لجبح التضخم الذى أدى إلى ارتفاع الدين الداخلي الأمريكي إلى ٣٠ تريليون دولار، وانخفاض بورصة إيون إلى مستويات لم تشاهدها منذ ٦٧ عاماً حتى اليوم وذلك لما سبق من اتجاه وتوقعات بتغيير سياسات الفدرالي.
وقال مصطفى نور الدين خبير أسواق المال، إنه بالنسبة لتخارج الحكومة من الأصول قد يكون له تاثير سلبى على حجم أسعار الأصول من خلال رفع سعر الصرف ولكن قد يكون التسعير مرتفعا لشهادات الإيداع الدولية المقومة بالدولار ولا شك بأن تطور الأزمة قد يجعلنا نعاني من سحب سريع للأموال الساخنة، مما سيكون له اثر سلبي على الجنيه والبورصة وأسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم وقيمه الأصول.