أعلن البنك المركزى اليابانى اليوم الأربعاء، أنه لن يرفع أسعار الفائدة فى حالة عدم استقرار الأسواق المالية، وذلك للحفاظ على التيسير النقدى.
وقال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا – في كلمة ألقاها في محافظة هوكايدو شمالي البلاد خلال اجتماعه مع كبار رجال الأعمال، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية – إن “البنك سيبقي على سعر الفائدة عند مستواه الحالي للحفاظ على التيسير النقدي ولن يرفعه أكثر عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة”.
وأوضح أن التوقف الأخير في ضعف الين قلل من المخاطر الصعودية للتضخم من خلال تكاليف الاستيراد، قائلا “إن تحركات أسعار الصرف الأجنبي تبدو وكأنها تؤثر على الأسعار بسرعة أكبر من ذي قبل، ما يعكس سلوكيات تحديد الأسعار المتغيرة بين الشركات اليابانية”.
وأضاف نائب محافظ بنك اليابان “أعتقد أن البنك يحتاج إلى الحفاظ على التيسير النقدي مع سعر الفائدة السياسي الحالي، مع التطورات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال في الداخل والخارج المتقلبة للغاية”.
كما أشار إلى أنه يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تحقق هبوطا ناعما، لذلك يراقب البنك تطورات السوق وتأثيرها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان بأقصى درجات اليقظة لأن أسعار الأسهم تؤثر على الاستثمار المؤسسي والاستهلاك الخاص.
وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة إلى نحو 0.25% يوليو الماضي، ما أدى إلى هبوط الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي على الفور، حتى أن مخاوف الركود في الولايات المتحدة هزت الأسواق المالية العالمية وتلقت الأسهم اليابانية ضربة قاسية.
ويخطط بنك اليابان تقليص مشترياته من السندات الحكومية إلى نصفها بحلول مارس 2026 من مستوى الحالي البالغ 6 تريليونات ين أي ما يعادل (41 مليار دولار) شهريا، والذي يقدر أنه سيؤدي إلى تقليص حوالي 7 إلى 8 % من حجم حيازاته الضخمة للدين العام المتراكمة على مدار السنوات لتحفيز الاقتصاد؛ ومن شأن هذا الخفض أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين.