أسامة كمال: ليس وليد اللحظة والدعم يكبد الدولة خسائر باهظة
مدحت يوسف: يضمن وصول الدعم لمستحقيه
سعد الدين: ينهى سياسة تخفيف الأحمال ويرشد استهلاك الغاز
ثروت راغب: سلاح ذو حدين يوفر الخدمة ويحسن مستواها
كتب شيرين نوار
يعتبر ملف إلغاء الدعم على قطاع الطاقة بحلول عام 2025 من الملفات الشائكة التي أثارت جدلا كبيرا خلال الآونة الأخيرة ما بين مؤيد ومعارض حول الجدوى الاقتصادية التي تعود على المواطن، وهل هذا فى مصلحة المستهلك من خلال رفع مستوى الخدمة التى يتلقاها مقارنة بالأعباء المالية التي يتحملها مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أن الدعم يشمل جميع أنواع المحروقات، فيحصل المستهلك القادر الذي يمتلك سيارة فارهة على نفس الدعم الذي يحصل عليه المواطن الفقير الذي يستخدم المواصلات العادية.
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن أى قرار اقتصادى تتخذه الحكومة يكون بعد دراسات اقتصادية لفترات طويلة لدراسة الأوجه الإيجابية والسلبية للقرار، وقرار إلغاء الدعم على المحروقات الذي تم الإعلان عنه مؤخرا وتطبيقه خلال 2025 ليس وليد اللحظة فهو يتم دراسته منذ فترة طويلة باعتباره الحل الجذري لأزمة الطاقة، خاصة أن الدولة تتحمل خسائر باهظة من جراء دعم المحروقات، وأدى إلى تراكم مديونيتها بشكل كبير نظرا لارتفاع سعر الدولار الذى تجاوز الـ 49 جنيها مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن البيانات الرسمية تشير إلى أن مخصصات دعم الوقود في مصر للعام المالي الحالي 2023-2024 تتضمن نحو 119.4 مليار جنيه فيما وصل دعم الوقود فقط إلى 58 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 في حساب الموازنة الختامي المبدئي بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه عن المستهدف.
وأوضح كمال أن الحكومة تضع مخططا تدريجيا لرفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية تدريجيا على مدى سنة ونصف أي بنهاية 2025 وأن “السولار” سيكون خارج خطة إلغاء الدعم النهائي وبالتالى فهى بذلك تضع في أولوياتها المواطن البسيط، حيث لن يتم المساس بالسولار خاصة أنه وقود المواصلات العامة التى يستقلها المواطن بشكل يومي.
أكد الدكتور مدحت يوسف، خبير الطاقة ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن قرار رفع الدعم عن المحروقات يصب في مصلحة المواطن نظرا لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأفراد من ناحية عند تقديم الخدمة بسعرها الحقيقى، وأيضا يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة أن الدولة كانت تدعم جميع أنواع المحروقات بما فيها بنزين 95 الذى تستخدمه السيارات الفارهة وبالتالى دعم فئة من المجتمع غير مستحقة للدعم وهم مالكي السيارات التي تتمتع بالرفاهية ويصل لسعرها لملايين الجنيهات ومن هنا يحصل الغني على دعم الفقير.
وأشار يوسف إلى أن الحكومة أعلنت أنها لن تمس أسعار السولار الذي يستخدم في تموين سيارات الأجرة والمواصلات التي يستخدمها المواطن البسيط بشكل يومي وهو ما تحاول دائما وضعه فى أولوياتها، مؤكدا أنه بعد رفع الدعم سيتم تخفيف الأعباء المالية على عاتق الدولة وتوجيهها إلى تحسين مستوى الخدمات الأخرى التي تقدمها للمواطن كالصحة والتعليم والطرق والإسكان الاجتماعي وغيرها من الخدمات.
وقال الدكتور محمد سعد الدين، خبير الطاقة ورئيس جمعية مستثمري الغاز، إن الأسباب الرئيسية وراء بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لحل أزمة الطاقة وعانينا منها كانت نتيجة دعم المحروقات كسياسة تخفيف الأحمال، حيث أدى برنامج انقطاع الكهرباء بمعدل ساعتين وثلاث ساعات على مستوى الجمهورية إلى تذمر المواطنين نتيجة عجز وقود محطات توليد الكهرباء من غاز ومازوت وسولار وتراكم مديونية وزارة الكهرباء لدى وزارة البترول والتى تجاوزت الـ 200 مليار جنيه، وامتناع وزارة البترول عن إمداد الكهرباء باحتياجاتها من الغاز لتشغيل المحطات، وهو ما وضع الحكومة فى أزمة، خاصة أن قيمة واردات الوقود التي تتولى وزارة البترول ضخها إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 13 و15 مليار جنيه شهرياً وتختلف صعودا وهبوطًا بحسب حجم الاستهلاك، موضحا أن ما تسدده وزارة الكهرباء بشكل فعلى لا يتجاوز الـ 5 مليارات جنيه شهريا مقارنة بـ 3 مليارات شهريا في 2023 وتتراكم باقي القيمة كمديونيات مستحقة.
وأضاف سعد الدين أن أزمة الطاقة أيضاً جعلت الحكومة تتجه إلى التعاقد على شحنات إضافية من الغاز بمبالغ ضخمة كإجراء سريع للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن إلغاء الدعم عن المحروقات سيسهم بشكل كبير فى إنهاء برنامج تخفيف الاحمال حيث تبيع الحكومة الغاز للمواطن بنفس سعر استيرادها وبالتالى توفير مبالغ كبيرة وتصبح الخدمات متوفرة، علاوة على ترشيد استهلاك الغاز بالسوق المحلية وتوقف استيراد شحنات إضافية لتغيير سلوكيات المواطنين تجنبا للفواتير المرتفعة.
وأوضح أن دعم المحروقات أدى إلى قيام إهدار المواطنين الطاقة وسوء استخدامها من خلال تشغيل الأجهزة المنزلية والتكييفات دون داعٍ وكذلك لجوؤهم إلى أنظمة إضاءة موفرة للطاقة مثل لمبات الليد لخفض الفواتير وبالتالي ترشيد الاستهلاك وخفض الاستيراد.
وأكد الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول، أن إلغاء الدعم عن المحروقات يعتبر سلاحا ذا حدين، فبالرغم من أنه يرفع تكلفة الخدمة على المواطن إلا أنه من جانب آخر سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة ويقضي على أزمة العجز أو الاختفاء، مشيرا إلى أن ملف الدعم من الملفات الشائكة نظرا لتعدد جوانبه وزاوياه، لافتا إلى انه قديما كنا نعانى من نقص الخدمات المدعمة ومع رفع الدعم وارتفاع الأسعار أصبحت جميع السلع متوافرة أمام المواطنين مع ارتفاع أسعارها وأصبحنا أمام معادلة صعبة أي أن السلعة اصبحت موجودة ومتوفرة بشكل كبير، ولكن سعرها مرتفع واختفت طوابير الخبز والبنزين وغيرها.