وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على قيام معهد التبين للدراسات المعدنية بالإعلان عن خطة قبول الدفعة الـ57 للعام الدراسي الجديد 2024/2025 للدراسات العليا التخصصية لخريجي الجامعات المصرية في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية والتي تشمل التعـدين، والمعالجة الحرارية، والدرفلة وتشكيل المعادن، واللحام، والسيراميكيات والحراريات، والأفران الصناعية، والسباكة، والدراسات البيئية، والهندسة الصناعية، والفلزات الحديدية، وإدارة الطاقة، والإدارة الهندسية، والفلزات غير الحديدية، والتحكم الآلي، وإدارة الجودة الشاملة، وتآكل الفلزات وحمايتها، والمعدات الميكانيكية، والسـلامة المهنية، وغيرها من المجالات والتكنولوجيات المختلفة.
كما وافق الوزيرعلى قيام المعهد بالإعلان عن خطة العام التدريبي الجديد 2024/2025 والتي تضم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات الصناعية والمعدنية والتعدينية والبيئية وغيرها والتي تخدم كافة العاملين بمجال الصناعة بكافة المستويات التعليمية.
وتشمل الشهادات التي يمنحها المعهد للخريجين دبلوم معهد التبين للدراسات المعدنية وماجستيرمعهد التبين للدراسات المعدنية.
وأشارالوزير إلى الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة الصناعة بالعنصر البشري وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل سواء المصري الداخلي لتحسين صورة المنتج المحلي أو تصدير العمالة الماهرة المُدربة للخارج لتحسين صورة وسمعة العامل المصري وذلك في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية لافتاً إلى الاهتمام والارتقاء بمنظومة التدريب لمستويات متميزة بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من الكوادر المؤهلة لتخريج أجيال من المتخصصين للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية وكذلك الاهتمام بإعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات والمعاهد العليا في تخطيط أعمالهم تخطيطاً سليماً بما يسهم في تطوير إنتاج المصانع المختلفة التي يعملون بها وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي السريع.
جدير بالذكر أن المعهد تم إنشاؤه كأحد المؤسسات العلمية والبحثية لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، ويعتبر إعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة لتأهيل الخريجين، لافتاً إلى أن المعهد يقوم منذ إنشائه عام 1968 بتنظيم الدراسات العليا في مختلف فروع الصناعات المعدنية والتعدينية والهندسية وغيرها، كما يقوم بتحديث برامجه العلمية بصفة مستمرة، لتلبي متطلبات التطور التكنولوجي، مسترشدا بالتطور العالمي، عن طريق الاتفاقيات التي تربطه بالعديد من الجامعات والمعاهد المناظرة، ومراكز البحوث المحلية والأجنبية.